لماذا فشلنا مرة أخري؟!
بقلم: د.عبد المنعم سعيد
بقلم: د.عبد المنعم سعيد
الشعوب والأمم الناضجة وحدها هي التي تقبل وتسعي لمراجعة أحوالها, بل إن ذلك ربما يشكل فارقا مهما بين الدول المتخلفة وتلك المتقدمة. وربما كانت مشكلتنا أننا لم نتعرض أبدا لمراجعة نقدية لتاريخنا وإنما كان لدينا أنصار أو هجاءون دائمون للأسرة الملكية العلوية, أو لتجربة الثورة المصرية الجمهورية في عهد الرئيسين جمال عبد الناصر وأنور السادات.
وبالتأكيد فإن وقت حسني مبارك سوف يأتي يوما, ولكن ليس علي سبيل المراجعة لما جري في تاريخنا حتي نعرف إلي أين وصلنا; والأهم إلي أين سوف نذهب, وإنما إلي مكان ما سوف تتراوح ما بين الفخر والعار كما حدث لكل من سبقوه ؟.
وحتي تبدو الصورة قريبة, فإننا لم نعرف أبدا لماذا فشلت مصر في محو أمية أبنائها خلال أكثر من قرنين من التحديث والحداثة والثورة والإصلاح والشخصيات العظيمة في تاريخنا. وهناك كثير من النقد الآن- والنقد هي الكلمة المهذبة التي تستخدم في هذا المجال- لفشل التعليم في عهد النظام السابق. ولكن مراجعة التاريخ تقف بنا أمام حالة محزنة لا نعرف بها إلا من خلال مقارنة ذكرتها من قبل للتدليل علي هذه النقطة. فالدولة المصرية الحديثة بدأت مع محمد علي الكبير عام1805; أما في اليابان فإن عصر حداثة الميجي بدأت بعد ستة عقود تقريبا في عام.1868 ولكن ما جري فعليا من حداثة في اليابان هو أن الدولة قضت علي الأمية تماما في عام1906, أما نحن فلم نقض إلا علي72%( اثنان وسبعون في المائة) منها حتي نهاية عام2010 بينما كانت40%( أربعون في المائة) عام1980 و25%( خمسة وعشرون في المائة) عام1960 وربما لم تكن تقل عن ذلك كثيرا عام.1952
نحن إذن أمام فشل تاريخي طال عصورا طالما تغنينا بها وغنينا لها, أيا كان الموقع السياسي الذي نقف فيه. تحسنت فيه الأمور نعم بفعل جهود مصلحين حاولوا نقل مصر في خطوات متدرجة, ولكن هذه الجهود كانت بطيئة وصغيرة إلي الدرجة التي لم تنقلها إلي صفوف الدول المتقدمة. وخلال الأسابيع الماضية من المقالات وجدت ما يشبه القانون وهو أن جهود الإصلاح عندما تصل إلي مرحلة التحول الكيفي فإنها كانت غالبا ما تصطدم بالنظام السياسي الذي كان دائما عاجزا عن استيعاب التطور الحادث وربما تدفعه إلي نكسة جديدة. وربما يمكن الآن أن نضيف إلي هذا القانون قانونا آخر وهو أنه في خضم الصدام بين التطور الاقتصادي والاجتماعي من ناحية والنظام السياسي من ناحية أخري, فإن المراجعة تختفي تماما وأيا كانت نتيجة الصدام فإن المجتمع والدولة تنتهي دائما بأن تبدأ من جديد حتي يأتي فشل آخر.
وربما كنت محظوظا من الناحية التاريخية والأكاديمية أنني شاهدت رأي العين تلك اللحظة من التماس بين التطور الاقتصادي والاجتماعي المصري والمواجهة مع النظام السياسي في لحظة تظهر فيها المفارقة بين التوسع الجاري في المجتمع والضيق الحادث في السلطة السياسية. فكنت شاهدا علي ذلك من خلال المجلس الأعلي للسياسات الذي شاع بين الناس أنه كان الحاكم الفاصل الآمر الناهي خلال المرحلة الماضية, ولكن الواقع وما ثبت عبر كثير من الوقائع التي شاهدتها أنه لم يكن سوي فقاعة كبيرة تضم130 من النخبة الفكرية والسياسية المصرية. والمثال الذي سأذكره هنا سوف يخص تلك السلسلة من الاجتماعات التي أجرتها لجنة فرعية خاصة بالدستور المصري ضمت حوالي12 شخصا تغير بعضهم أحيانا ولكن كان منهم في معظم الأوقات مع حفظ الألقاب- جمال مبارك ورمزي الشاعر ومحمد الدكروري وحسام بدراوي ومصطفي الفقي ومفيد شهاب وعبد المنعم سعيد ومحمد كمال وعبد الأحد جمال الدين وزكريا عزمي بالإضافة إلي شخصيات أخري لم تكن منتظمة دائما كان منها في بعض الأوقات وحيد عبد المجيد وأحمد الرشيدي وغيرهما ممن لا تحضرني أسماؤهم الآن.
جاء تشكيل هذه اللجنة بعد تعديل المادة76 من الدستور وما ترتب عليها من انتخابات رئاسية انفتحت علي أثرها قضية الدستور في البلاد. وكنت من ناحيتي قد كتبت سلسلة من المقالات في الأهرام طالبت فيها بوضع دستور جديد في البلاد يقوم علي استبعاد المدرسة الفرنسية في التفكير والمثال القانوني مع تبني النظام الرئاسي الديمقراطي باعتباره أكثر مناسبة لبلادنا من النظام البرلماني. كان المجتمع المصري وقتها قد مر عليه حوالي ربع قرن من السلام دون حروب, وحوالي خمسة عشر عاما من التنمية المنتظمة حتي بات ممكنا استيعاب الطلاب في سن التعليم, وكانت هناك23 مدينة في طور التكوين( اكتملت هذه المدن الآن وباتت تستوعب حوالي خمسة ملايين نسمة) وارتفع العمر المتوقع للميلاد عند المصريين, واقتربت مصر من البحرين الأبيض والأحمر كما لم يحدث من قبل في تاريخها, وأضيف إلي كل ذلك حالة من الثورة الإعلامية والإلكترونية, مع ظهور الصحف الخاصة والمستقلة ومعها طوائف من المحطات التليفزيونية الفضائية.
وهكذا بات علي هذا التطور أن يجد ما يناسبه من تطور سياسي ملائم, ومن ناحيتي لم يكن متصورا ألا يكون هذا التطور السياسي شاملا. ومع أول اجتماع للجنة طرحت في مداخلتي التناقضات الموجودة في دستور البعد الواحد لعام1971 ومن ثم الحاجة إلي دستور جديد. وفورا جاءت الإجابة من الدكتور رمزي الشاعر, وكانت لديه ابتسامة ساحرة, أن فكرة تغيير الدستور لا بأس بها, ولكن الدستور الحالي لا يوجد به ما يشير, وهو الدستور الدائم, إلي التغيير, ولكن ما يوجد فيه هو التعديل فقط, ولا يوجد ما يمنع أن يكون هناك98%( ثمانية وتسعون في المائة) من التعديلات. كانت الفكرة غريبة, ولكن طالما كان الحال كذلك فربما يمكن عمل تغييرات جوهرية دونما إخلال بالوضع الدستوري للبلاد.
انكببت علي الدستور, وكلما قرأت فيه وجدت فيه عيوبا أكثر, ولكن المناقشات داخل اللجنة أوضحت أنه لا بد من التواضع السياسي وأن النسبة التي طرحها الدكتور رمزي الشاعر سوف تكون جموحا سياسيا. وكانت النتيجة هي تصوري أننا سوف نحتاج تعديلات في120 مادة من الدستور, وحتي أمهد لمطالبي في اللجنة الخاصة طرحت الأمر في اجتماع للمجلس الأعلي وكانت المفاجأة عندما علق الدكتور مفيد شهاب بأن تعديل الدستور لن يكون علي هذه الصورة الشاملة, ولكنه سوف يجري في حدود ما بين خمسة وثمانية مواد فقد لا غير.
كان ذلك ولا شك صدمة كبيرة, سرعان ما عكست نفسها داخل اللجنة, وكان واضحا أن الإصلاحيين يريدون أوسع التعديلات والمحافظون يريدون أضيقها. وفي أوقات كثيرة شعرت أن هناك لجانا أخري ربما تقوم بنفس العمل, وأن بعضا من الحاضرين لم يأتوا للمشاركة وإنما لنقل الآراء لجهات أخري. وعلي أي الأحوال فقد كثر الأخذ والرد حتي انتهينا من وضع إطار لدستور كان محافظا بشكل عام علي مواد دستور1971, ولكنه أخذ به خطوات ديمقراطية إلي الأمام من خلال تعديل المواد76 و77 و88, وعدد من المواد الأخري حيث أخذها كلها في اتجاهات أكثر ديمقراطية. ورغم أن ذلك كان أقل بكثير مما كنت أطالب به, إلا أن موافقة المحافظين علي ذلك, خاصة ما تعلق بتحديد فترتين للدورة الرئاسية كان يبعث علي التفاؤل بأن التطور الديمقراطي ممكن حتي ولو علي خطوات محدودة. وكانت مهمة جمال مبارك كما تصورتها هي نقل ما يدور في هذه الاجتماعات إلي رئيس الجمهورية.
وجاءت المفاجأة الكبري عندما عاد إلينا جمال مبارك في اجتماع أخير بصيغة للدستور علي النحو الذي انتهي إليه علي أساس أن هذه هي رغبة ز س. ما جاء دون اعتراض, بل أن واحدا منهم علي الأقل رأي أنه ربما كنا متسرعين في آرائنا السابقة, وأن الشعب ليس جاهزا بعد لهذه القفزة التاريخية. حسام بدراوي كان وحده الذي رفض الحديث, وكان واضحا أن غضبا كبيرا يلم به وانه ربما يخشي علي نفسه من التعليق. وبالنسبة لي كظمت غيظي قدر ما استطعت حتي جاء دوري وساعتها عبرت عن خيبة أملي الكبيرة, وذكرت أن ما تم التوصل إليه سوف يكون نكسة هائلة لجهود الإصلاح; وبعد ذلك وبهدوء كامل بدأت أوضح العيوب والتناقضات والإشكاليات التي تثيرها التعديلات الدستورية كما تم الانتهاء إليها. وطالبت جمال مبارك أن يعود مرة أخري إلي الرئيس ويعرض ما ذكرت وكان التعبير الذي استخدمته هو استئنافس. لم يشارك في المناقشات قط نظر لما أثرته نظرة عملية بحتة حينما توجه إلي الحاضرين متسائلا كيف يمكن الرد علي هذه النقاط إذا ما جاءت من المعارضة؟ وحتي لا أحرج أحدا, فإن واحدا من الحاضرين تصدي للمهمة, فجاءت إجابته محنة من الأكروبات والبهلوانيات السياسية والقانونية التي أشفقت فيها علي الرجل. وعندما انتهي بعد كثير من العرق المتصبب, كان واضحا أن ما قاله لا يقنع أحدا, ومن ثم كان تعليقي السريع أن ما قيل لن يخالف فقط كل ما عقدنا العزم عليه, بل أنه يفصح عن خلل ليس من السهل عبوره أو خلل في عقلي شخصيا. وهكذا ضاعت الفرصة في الإصلاح وبدأ الطريق إلي ثورة الخامس والعشرين من يناير!!.
وحتي تبدو الصورة قريبة, فإننا لم نعرف أبدا لماذا فشلت مصر في محو أمية أبنائها خلال أكثر من قرنين من التحديث والحداثة والثورة والإصلاح والشخصيات العظيمة في تاريخنا. وهناك كثير من النقد الآن- والنقد هي الكلمة المهذبة التي تستخدم في هذا المجال- لفشل التعليم في عهد النظام السابق. ولكن مراجعة التاريخ تقف بنا أمام حالة محزنة لا نعرف بها إلا من خلال مقارنة ذكرتها من قبل للتدليل علي هذه النقطة. فالدولة المصرية الحديثة بدأت مع محمد علي الكبير عام1805; أما في اليابان فإن عصر حداثة الميجي بدأت بعد ستة عقود تقريبا في عام.1868 ولكن ما جري فعليا من حداثة في اليابان هو أن الدولة قضت علي الأمية تماما في عام1906, أما نحن فلم نقض إلا علي72%( اثنان وسبعون في المائة) منها حتي نهاية عام2010 بينما كانت40%( أربعون في المائة) عام1980 و25%( خمسة وعشرون في المائة) عام1960 وربما لم تكن تقل عن ذلك كثيرا عام.1952
نحن إذن أمام فشل تاريخي طال عصورا طالما تغنينا بها وغنينا لها, أيا كان الموقع السياسي الذي نقف فيه. تحسنت فيه الأمور نعم بفعل جهود مصلحين حاولوا نقل مصر في خطوات متدرجة, ولكن هذه الجهود كانت بطيئة وصغيرة إلي الدرجة التي لم تنقلها إلي صفوف الدول المتقدمة. وخلال الأسابيع الماضية من المقالات وجدت ما يشبه القانون وهو أن جهود الإصلاح عندما تصل إلي مرحلة التحول الكيفي فإنها كانت غالبا ما تصطدم بالنظام السياسي الذي كان دائما عاجزا عن استيعاب التطور الحادث وربما تدفعه إلي نكسة جديدة. وربما يمكن الآن أن نضيف إلي هذا القانون قانونا آخر وهو أنه في خضم الصدام بين التطور الاقتصادي والاجتماعي من ناحية والنظام السياسي من ناحية أخري, فإن المراجعة تختفي تماما وأيا كانت نتيجة الصدام فإن المجتمع والدولة تنتهي دائما بأن تبدأ من جديد حتي يأتي فشل آخر.
وربما كنت محظوظا من الناحية التاريخية والأكاديمية أنني شاهدت رأي العين تلك اللحظة من التماس بين التطور الاقتصادي والاجتماعي المصري والمواجهة مع النظام السياسي في لحظة تظهر فيها المفارقة بين التوسع الجاري في المجتمع والضيق الحادث في السلطة السياسية. فكنت شاهدا علي ذلك من خلال المجلس الأعلي للسياسات الذي شاع بين الناس أنه كان الحاكم الفاصل الآمر الناهي خلال المرحلة الماضية, ولكن الواقع وما ثبت عبر كثير من الوقائع التي شاهدتها أنه لم يكن سوي فقاعة كبيرة تضم130 من النخبة الفكرية والسياسية المصرية. والمثال الذي سأذكره هنا سوف يخص تلك السلسلة من الاجتماعات التي أجرتها لجنة فرعية خاصة بالدستور المصري ضمت حوالي12 شخصا تغير بعضهم أحيانا ولكن كان منهم في معظم الأوقات مع حفظ الألقاب- جمال مبارك ورمزي الشاعر ومحمد الدكروري وحسام بدراوي ومصطفي الفقي ومفيد شهاب وعبد المنعم سعيد ومحمد كمال وعبد الأحد جمال الدين وزكريا عزمي بالإضافة إلي شخصيات أخري لم تكن منتظمة دائما كان منها في بعض الأوقات وحيد عبد المجيد وأحمد الرشيدي وغيرهما ممن لا تحضرني أسماؤهم الآن.
جاء تشكيل هذه اللجنة بعد تعديل المادة76 من الدستور وما ترتب عليها من انتخابات رئاسية انفتحت علي أثرها قضية الدستور في البلاد. وكنت من ناحيتي قد كتبت سلسلة من المقالات في الأهرام طالبت فيها بوضع دستور جديد في البلاد يقوم علي استبعاد المدرسة الفرنسية في التفكير والمثال القانوني مع تبني النظام الرئاسي الديمقراطي باعتباره أكثر مناسبة لبلادنا من النظام البرلماني. كان المجتمع المصري وقتها قد مر عليه حوالي ربع قرن من السلام دون حروب, وحوالي خمسة عشر عاما من التنمية المنتظمة حتي بات ممكنا استيعاب الطلاب في سن التعليم, وكانت هناك23 مدينة في طور التكوين( اكتملت هذه المدن الآن وباتت تستوعب حوالي خمسة ملايين نسمة) وارتفع العمر المتوقع للميلاد عند المصريين, واقتربت مصر من البحرين الأبيض والأحمر كما لم يحدث من قبل في تاريخها, وأضيف إلي كل ذلك حالة من الثورة الإعلامية والإلكترونية, مع ظهور الصحف الخاصة والمستقلة ومعها طوائف من المحطات التليفزيونية الفضائية.
وهكذا بات علي هذا التطور أن يجد ما يناسبه من تطور سياسي ملائم, ومن ناحيتي لم يكن متصورا ألا يكون هذا التطور السياسي شاملا. ومع أول اجتماع للجنة طرحت في مداخلتي التناقضات الموجودة في دستور البعد الواحد لعام1971 ومن ثم الحاجة إلي دستور جديد. وفورا جاءت الإجابة من الدكتور رمزي الشاعر, وكانت لديه ابتسامة ساحرة, أن فكرة تغيير الدستور لا بأس بها, ولكن الدستور الحالي لا يوجد به ما يشير, وهو الدستور الدائم, إلي التغيير, ولكن ما يوجد فيه هو التعديل فقط, ولا يوجد ما يمنع أن يكون هناك98%( ثمانية وتسعون في المائة) من التعديلات. كانت الفكرة غريبة, ولكن طالما كان الحال كذلك فربما يمكن عمل تغييرات جوهرية دونما إخلال بالوضع الدستوري للبلاد.
انكببت علي الدستور, وكلما قرأت فيه وجدت فيه عيوبا أكثر, ولكن المناقشات داخل اللجنة أوضحت أنه لا بد من التواضع السياسي وأن النسبة التي طرحها الدكتور رمزي الشاعر سوف تكون جموحا سياسيا. وكانت النتيجة هي تصوري أننا سوف نحتاج تعديلات في120 مادة من الدستور, وحتي أمهد لمطالبي في اللجنة الخاصة طرحت الأمر في اجتماع للمجلس الأعلي وكانت المفاجأة عندما علق الدكتور مفيد شهاب بأن تعديل الدستور لن يكون علي هذه الصورة الشاملة, ولكنه سوف يجري في حدود ما بين خمسة وثمانية مواد فقد لا غير.
كان ذلك ولا شك صدمة كبيرة, سرعان ما عكست نفسها داخل اللجنة, وكان واضحا أن الإصلاحيين يريدون أوسع التعديلات والمحافظون يريدون أضيقها. وفي أوقات كثيرة شعرت أن هناك لجانا أخري ربما تقوم بنفس العمل, وأن بعضا من الحاضرين لم يأتوا للمشاركة وإنما لنقل الآراء لجهات أخري. وعلي أي الأحوال فقد كثر الأخذ والرد حتي انتهينا من وضع إطار لدستور كان محافظا بشكل عام علي مواد دستور1971, ولكنه أخذ به خطوات ديمقراطية إلي الأمام من خلال تعديل المواد76 و77 و88, وعدد من المواد الأخري حيث أخذها كلها في اتجاهات أكثر ديمقراطية. ورغم أن ذلك كان أقل بكثير مما كنت أطالب به, إلا أن موافقة المحافظين علي ذلك, خاصة ما تعلق بتحديد فترتين للدورة الرئاسية كان يبعث علي التفاؤل بأن التطور الديمقراطي ممكن حتي ولو علي خطوات محدودة. وكانت مهمة جمال مبارك كما تصورتها هي نقل ما يدور في هذه الاجتماعات إلي رئيس الجمهورية.
وجاءت المفاجأة الكبري عندما عاد إلينا جمال مبارك في اجتماع أخير بصيغة للدستور علي النحو الذي انتهي إليه علي أساس أن هذه هي رغبة ز س. ما جاء دون اعتراض, بل أن واحدا منهم علي الأقل رأي أنه ربما كنا متسرعين في آرائنا السابقة, وأن الشعب ليس جاهزا بعد لهذه القفزة التاريخية. حسام بدراوي كان وحده الذي رفض الحديث, وكان واضحا أن غضبا كبيرا يلم به وانه ربما يخشي علي نفسه من التعليق. وبالنسبة لي كظمت غيظي قدر ما استطعت حتي جاء دوري وساعتها عبرت عن خيبة أملي الكبيرة, وذكرت أن ما تم التوصل إليه سوف يكون نكسة هائلة لجهود الإصلاح; وبعد ذلك وبهدوء كامل بدأت أوضح العيوب والتناقضات والإشكاليات التي تثيرها التعديلات الدستورية كما تم الانتهاء إليها. وطالبت جمال مبارك أن يعود مرة أخري إلي الرئيس ويعرض ما ذكرت وكان التعبير الذي استخدمته هو استئنافس. لم يشارك في المناقشات قط نظر لما أثرته نظرة عملية بحتة حينما توجه إلي الحاضرين متسائلا كيف يمكن الرد علي هذه النقاط إذا ما جاءت من المعارضة؟ وحتي لا أحرج أحدا, فإن واحدا من الحاضرين تصدي للمهمة, فجاءت إجابته محنة من الأكروبات والبهلوانيات السياسية والقانونية التي أشفقت فيها علي الرجل. وعندما انتهي بعد كثير من العرق المتصبب, كان واضحا أن ما قاله لا يقنع أحدا, ومن ثم كان تعليقي السريع أن ما قيل لن يخالف فقط كل ما عقدنا العزم عليه, بل أنه يفصح عن خلل ليس من السهل عبوره أو خلل في عقلي شخصيا. وهكذا ضاعت الفرصة في الإصلاح وبدأ الطريق إلي ثورة الخامس والعشرين من يناير!!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق