المستشاران إسماعيل نافع ومحمد طرة مساعدا المدعي الاشتراكي السابق:
المدعي الاشتراكي جابر ريحان لم يغتصب الاختصاص بالتحقيق في ملف العبارة
إلي المستشار ـ حسني عبدالحميد:
واتقوا يوما ترجعون فيه إلي الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فمن اظلم ممن افتري علي الله كذبا وقال ما ليس له به علم(...)
المستشار جابر ريحان المدعي العام الاشتراكي ومساعدوه انتصروا لحقوق ضحايا العبارة السلام.98
طالعتنا جريدة الأهرام يوم الجمعة الموافق2011/2/25 بأكاذيب وافتراءات وحديث أفك مع السيد/ حسني عبدالحميد المحامي تحت عنوان أسرار وانحرافات الكبار في كارثة العبارة السلام98 وحقيقة دور المدعي الاشتراكي في هروب ممدوح اسماعيل بأمواله للخارج رغم أن السيد المذكور لم يكن يوما مساعدا لمعالي المستشار/ جابر ريحان المدعي العام الاشتراكي السابق فقد تم انهاء ندبه لصالح العمل من الجهاز بتاريخ1976/6/19 في حين ان معالي المستشار/ جابر ريحان تولي منصب المدعي العام الاشتراكي عام1996 حتي6/23/.2008
وقد استغل السيد/ حسني عبدالحميد المحامي رحيل المستشار جابر ريحان عن دار الباطل إلي دار الحق ليخرج علينا شاهرا سيفه المبتور ومعتليا منبرا ليس له, فيطعن في ذمته وأمانته ظنا منه انه لن يرد عليه كيده.
إليكم الحقيقة مؤيدة بالمستندات بتاريخ2006/3/23 أحال مجلس الشعب بالإجماع للمدعي العام الاشتراكي موضوع حادث غرق العبارة السلام98 فلم يغتصب المدعي الاشتراكي الاختصاص بالتحقيق بل أحيل إليه من مجلس الشعب وهذا جائز قانونا فلقد أحال المجلس لجهاز المدعي العام الاشتراكي العديد من الموضوعات من عام71 حتي عام2006 طبقا لنص المادة17 من القانون رقم1980/95 بشأن حماية القيم من العيب والتي تنص علي ان يتولي المدعي العام الاشتراكي فحص وتحقيق الموضوعات التي تمس مصلحة عامة للمواطنين بناء علي تكليف من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو بناء علي طلب من رئيس مجلس الوزراء.
فقام معالي المستشار المرحوم جابر ريجان بنفسه بالتحقيق في الموضوع وكلف الرقابة الإدارية بالتحري عن أموال وممتلكات ممدوح اسماعيل وأسرته وبتاريخ2006/3/26 طلب معالي المستشار المرحوم جابر ريجان من مجلس الشوري رفع الحصانة عن ممدوح اسماعيل, وبذات التاريخ استصدر أمرا من السيد المستشار المنتدب بمحكمة القيم بمنع ممدوح اسماعيل وزرجته وأبنائه وشقيقه ملاك شركة السلام للنقل البحري من مغادرة البلاد وفي هذا التاريخ كان ممدوح اسماعيل خارج البلاد منذ خمسة عشر يوما فكيف ساهم المستشار جابر ريجان في هروبه للخارج كما يدعي المتحدث والذي ذكر في حديثه أن المستشار جابر ريحان استدعي نجل ممدوح اسماعيل وأمره بإحضار والده من لندن.
وبتاريخ2006/4/8 ورد تقرير هيئة الرقابة الإدارية ببيان ممتلكات ممدوح اسماعيل وأسرته وشقيقه ناصر المدعي العام الاشتراكي القرار رقم2006/4 بتاريخ2006/4/12 بالتحفظ عليها.
وسعي المدعي العام الاشتراكي السابق ومساعدوه سعيا مخلصا لوجه الله تعالي من أجل الحفاظ علي حقوق ضحايا العبارة السلام98 فوفقهم سبحانه وتعالي إلي إلزام ممدوح اسماعيل بتعويض الضحايا علي أساس مبلغ300 ألف جنيه للمتوفي و150 ألف جنيه للمصاب وهو تعويض غير مسبوق في قيمته في تاريخ القضاء المصري.
واودع ممدوح اسماعيل مبلغ التعويض البالغ اجماليه322126886 جنيها بالكامل في حساب جهاز المدعي العام الاشتراكي عن طريق تحويل المبلغ إلي حساب الجهاز وليس بموجب شيكات كما زعم السيد/ حسني عبدالحميد المحامي. وبدأ الجهاز في صرف التعويضات المقررة للضحيا اعتبارا من2006/6/11 دون خصم جنيه واحد منها أو مجرد سداد طابع دمعة فصرف جميع الضحايا التعويضات المقررة لهم والبالغ عددهم1497 حالة عدا حالة واحدة وبذلك فقد انتفت أسباب ومبررات استمرار التحفظ علي أموال وممتلكات ممدوح اسماعيل وأسرته من جانب المدعي العام الاشتراكي إذ انه يختص طبقا للقانون بالتحفظ مؤقتا علي الأموال والممتلكات دون الأشخاص فأصدر السيد المستشار المدعي العام الاشتراكي القرار رقم2006/8 بتاريخ2006/6/6 بإنهاء حالة المنع من التصرف.
وجدير بالذكر ان ميزانية جهاز المدعي العام الاشتراكي لم تتجاوز مبلغ7 ملايين جنيه في العام الواحد فكيف ترهق هذه الميزانية الدولة وهي لا تكفي لطلاء مجمع التحرير.
ويسفه السيد/ حسني عبدالحميد عقولنا ببهتان عظيم فأورد في حديثه أن المستشار المرحوم جابر ريحان انسحب من قضية ممدوح اسماعيل بعد ان حقق مراده بالحصول علي5% من أموال ممدوح اسماعيل وهده النسبة تعتبر كبيرة حيث تحسب من اجمالي الدخل وأحيانا من اجمالي الثروة. فهو يعلم علم اليقين أحكام القانون رقم71/34 بتظنيم فرض الحراسة فقد عمل لفترة طويلة مديرا لإدارة الأموال بجهاز المدعي الاشتراكي قبل عام1986 ويعلم أن هذه النسبة لا يتم تحصيلها إلا بموجب حكم من محكمة القيم مقابل إدارة الأموال الخاضعة للحراسة وتستلزم طبعا فرض الحراسة علي الأموال والممتلكات ويشترط تحصيلها من ريع الأموال الخاضعة للحراسة فقط وليس من الأصول أو اجمالي الثروة كما يدعي, ولم يتم تحصيل هذه النسبة من أموال ممدوح اسماعيل ولم يسدد جنيه واحد بخزينة جهاز المدعي الاشتراكي فلم تفرض عليها الحراسة ولم يصدر حكم بتحصيلها ولم يتم تحصيل أي مبالغ من أمواله تحت أي مسمي ويستطيع هو وأسرته الرد علي ذلك ويضاف إلي هذه السنة ادعاء التحفظ علي دور العبادة وملاجيء الأيتام ودور تحفيظ القرآن الكريم متناسيا أن المساجد لله تعالي ولم يصدر نهائيا مثل هذه القرارات من معالي المستشار جابر ريجان أوممن سبق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق