About Me

صورتي

Strategy management consultant & Engineer. I write about politics, economics, business,and technology. I'm a nationalist with libertarian capitalist views

2011-09-18

اقتصاد تركيا، والخديوي أردوجان - مقارنة مع مصر



تاريخ النشر : سبتمبر 2011


ملحوظة  قبل أن تقرأ هذا التحليل:
 جميع الأرقام الواردة بالتحليل مصدرها هو بيانات الدولي، منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة الفاو، تقرير الأمم المتحدة للتمنية البشرية، وبيانات وزارة المالية التركية. الرسومات والخرائط مستقاة من موقع البنك الدولي تحديث يوليو 2011 مع اضافة الشروحات عليها ومن الرابط التالي:
. أيضا، هناك روابط متعددة بالمقال تنقلك الى مواقع أخرى اذا أردت الاستزادة:

=============================================================


النمو الاقتصادي التركي:

بداية، لا أحد ينكر أن تركيا شهدت نموا اقتصاديا وارتفاعا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في السنوات العشر الأخيرة... كما أننا لا ننكر تميز الأداء الاعلامي المروج للسياسة التركية بقيادة أردوجان و أوجلو على المسرح الاقليمي وقدرة الأتراك على التعبير جيدا عن انجازاتهم.  ولكن، كيف تحقق هذا النمو الاقتصادي؟؟ 

بدأت أولى أزمات الاقتصاد التركي نتيجة الارتفاع الكبير للمديونية في سنة 2004 في عهد رئيس الوزراء التركي في ذلك الوقت بولنت أجاويد وفقدت الليرة التركية نحو 60 % من قيمتها . كان من نتيجة الأزمة بروز حلفاء الغرب مثل كمال درويش الذي وضع خطة انقاذ معتمدة على الاقتراض من صندوق النقد الدولي وبيع العديد من أصول الدولة ثم وصل  أردوجان الى الحكم - متخفيا في غريمه عبدالله جول أولا – لينفذ خطة الاقتراض بالتزام لصالح المزيد من السيطرة الغربية على الاقتصاد التركي .


نظرة على الاقتصاد التركي من زواية الدين الخارجي:

ان الاقتصاد التركي هش جدا الآن ، ويكاد يكون معرضا لأزمة طاحنة جديدة في حال أية هزة فالانتعاش الذي حدث في عهد اردوجان  لا يعود ل " نهضة " أو " عبقرية " منه أو من حزبه كما يصوره الاعلام الغربي ويردده الاعلام العربي كالببغاء، وانما هو انتعاش ظاهري أو كاذب نتيجة الاقتراض السفيه من الغرب وبيع أصول الدولة التركية (وهي ليست فقط سياسة خصخصة شركات القطاع العام التي أؤيدها، بل خصخصة خدمات الدولة نفسها ومرافقها) .

نلاحظ أرقاما مقلقة  :

·        الدين الخارجي حتى بدايات 2011 : 300 مليار دولار 
·        مقابل الدين الخارجي الضخم يبلغ احتياطي البنك المركزي 75 مليار دولار فقط!
·        أحد أهم مؤشرات قياس مستوى الاقتراض الخارجي هو خدمة الدين والتي بلغت 42 % من قيمة صادرات السلع والخدمات وهو رقم مرتفع جدا اذا علمنا أن المتوسط العالمي هو حوالي 20 % وحين نعلم ان النسبة في مصر 6 % فقط !!
·        ميزان المدفوعات التركي سالب ( أي أن الأموال الخارجة من تركيا أكثر من الداخلة ) وتصل نسبة عجز ميزان المدفوعات الى 7 % من الناتج المحلي الاجمالي التركي سنويا !!!

حين نقارن ذلك بأرقام الاقتصاد المصري نجد ما يلي :
·        بلغ الدين الخارجي المصري بنهاية حكم مبارك حوالي 30 مليار دولار فقط وهي من أقل المديونيات في العالم !! (ارتفعت قيمة الدين مؤخرا بسبب انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية بعد يناير 2011)
·        يقابل ذلك احتياطي بالبنك المركزي المصري بلغ في يناير هذا العام 36 مليار دولار ، أي أعلى من قيمة الدين الخارجي ، (وقد انخفض الاحتياطي بسبب الاضطرابات السياسية الى 24 مليار دولار حالي) .
·        خدمة الدين المصري يبلغ 6 % فقط من قيمة صادرات السلع والخدمات ، وهي من أقل النسب في العالم حيث ان المتوسط العالمي 20 %.
·        ميزان المدفوعات المصري كان موجبا ويحقق فائضا منذ سنة 2003 . وقد سجل في اخر سنة مالية 3.4 مليار دولار كفائض . وقد تحول الى عجز ب 9.2 مليار دولار بعد " 25 يناير " ولكن هذه قضية أخرى !!

ولكي تكون المقارنة أكثر توضيحا، سنة 1990 كان حجم الديون التركية الخارجية 41 مليار دولار، أي أقل قليلا من حجم الديون الخارجية المصرية وهو 45 مليار دولار (راجع الرسم البياني أدناه)
بنهاية سنة 2010 وصلت الديون الخارجية التركية الى ما يقرب ال 300 مليار دولار (بزيادة قدرها أكثر من 630%) بينما رقم الديون الخارجية المصرية بنهاية عام 2010 كان في حدود ال 30 مليار دولار أي بانخفاض 33% (انظر الرسم البياني أدناه)
أي أنه في نفس الفترة  التي شهدت النمو الاقتصادي التركي المضطرد، ارتفعت الديون التركية الخارجية ما يقرب من 7 أضعاف و انخفضت في مصر بمقدار الثلث. أي أن اعتماد الاقتصاد التركي على المؤسسات الدولية والاقتراض الأجنبي هو أساس النمو الاقتصادي التركي


علاقة الدين الخارجي بالسياسة الخارجية:

لقد شهد الاقتصاد التركي نموا تحت حكم حزب العدالة والتنمية، ولكنه نمو قائم على الديون الخارجية لدرجة أن نصيب الفرد من الدين الخارجي يقترب من 4000 دولار. في حين أن نصيب نصيب الفرد المصري 391 دولار فقط. ومع ذلك يتهمون مصر بالتبعية ويرون اردوجان بطل القومية والاستقلالية

نعم نصيب الفرد التركي من الناتج المحلي الاجمالي ضعف نصيب المصري (بحساب القوة الشرائية) ولكن أيضا نصيب التركي من حجم ديون بلاده الخارجية هو 10 أضعاف نصيب المصري من حجم ديوننا الخارجية

أيهما أفضل؟ تقييد اقتصاد الدولة بقروض خارجية تجبره ان يكون تابعا لسياسات الغرب وصندوق النقد وحلف الناتو ومنظومات الأمن الغربية و ارهاق الأجيال القادمة بالديون من أجل يعيش الجيل الحالي مرفها؟ أم أنها رفاهية مصطنعة؟

أقول هذا بمناسبة نشر رادارات الدرع الصاروخي للناتو في الأراضي التركية في سبتمبر 2011- وهي التي تحتضن احدى أكبر القواعد الأمريكية في العالم قاعدة أنجريلك في جنوب تركيا - في اطار منظومة دفاعية مشتركة مع اسرائيل و ضد ايران والصين و روسيا وهو الأمر الذي اثار غضب الروس كثيرا.
 مصر رفضت مرارا وتكرارا الانضمام الى هذه المنظومة الدفاعية ذات الأهداف التي تتعارض مع مصالحنا القومية و العربية.

هل شاركت تركيا حلف الناتو في الحرب على ليبيا فقط لمساندة الثوار ولوجه الله؟

ماذا عن قاعدة انجرليك الجوية التابعة للناتو، وهي من أكبر القواعد الأمريكية في العالم؟ هل احتضان تركيا للقاعدة الضخمة بدون مقابل؟ هذه القاعدة التي تشارك في قصف العراق باستمرار منذ 1991 وحتى ما بعد الغزو في 2003

ماذا عن برامج التدريب العسكري المشترك مع اسرائيل والتي لم تتوقف رغم الصخب الذي صاحب الهجوم الاسرائيلي البربري على أسطول الحرية ومقتل 9 أتراك. (صدر بيان تركي بتعليق التعاون العسكري – وليس الغاؤه – بعد ذلك بعام كامل). هذا الأمر لا يشمل الغاء عقود التسليح مع اسرائيل ولا على التبادل التجاري الضخم بين البلدين البالغ 4 مليار دولار سنويا في ظل اتفاق للتجارة الحرة طويل الأمد.

والأدهى أن اردوجان أعلن خلال زيارته إلى الهند في 2010 (بعد حادث اسطول الحرية) ، عن مشروع تركي - إسرائيلي مشترك لمد أنابيب نفط وغاز إلى الهند من بحر قزوين، مروراً بمرفأي جيهان التركي وإيلات الإسرائيلي.

يعود تاريخ بدء المناورات الجوية التركية الاسرائيلية الى منتصف عام 1996 فوق وسط الأناضول.ولا ضرورة للتوقف طويلاً أمام الحاجة المزمنة للدولة العبرية لـ«المجال الحيوي» (نسبة إلى ضيق مساحتها وكثافتها السكانية وإحاطتها بدول الطوق)، وقد وجدت هذا المجال في تركيا الشاسعة، وتركيا الموقع الاستراتيجي الممتاز (عسكرياً وسياسياً).

ماذا عن المحطات الاسرائيلية للتجسس الأمـني والاستخباري على الدول الــمجاورة والتي سمحت لها تركيا أن تعمل من داخلها منذ عام 1990 والى اليوم؟

تركيا هي السوق الأضخم لصناعة السلاح الاسرائيلية، وذلك ضمن صفقة اندفعت اليها تركيا وفاء بالتزماتها تجاه ديونها لصندوق النقد الدولي والبنوك الأوروبية

ومن المهم هنا الاشارة الى مشروع «أنابيب السلام» في إقامة محطة بمنطقة شلالات مناوجات التركية لتزويد إسرائيل بكمية 50 مليون طن سنوياً من المياه لمدة 20 عاماً. ويستند المشروع إلى ضخّ المياه في أنابيب برية عبر الأراضي السورية، ثم دخولها إلى شمال لبنان أو شمال شرق الأردن، وبعدها إلى الأراضي الفلسطينية، أو نقلها بحراً إلى الساحل الإسرائيلي في حال عدم توقيع اتفاقية سلام بين إسرائيل وكل من سوريا ولبنان.

للمزيد عن التعاون العسكري التركي الاسرائيلي، انظر هذا البحث المتميز: العلاقات العسكرية الإسرائيلية – التركية

هناك علاقة واضحة بين بدء ارتفاع الدين الخارجي التركي و زيادة وتيرة التعاون العسكري مع اسرائيل والناتو بشكل عام.

وفي تقرير لصندوق النقد الدولي صدر يوم 20 سبتمبر 2011، خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد التركي الى 6.6% بنهاية 2011 و الى 2.2% فقط في العام القادم 2012، وهو مؤشر خطير للغاية و سيؤثر على قدرة تركيا في الوفاء بديونها المتضخمة.  أمر مشابه هو ما تعرضت له اليونان من أزمة عنيفة ما زالت مستمرة و تهدد باعلان اليونان عن افلاسها و عجزرها عن سداد الديون المستحقة للبنوك الأوروبية و صندوق النقد. 

و قد يكون من المفيد أن نشير الى حجم ديون اليونان الخارجية وصل الى 500 مليار دولار أو أكثر بمرة ونصف من حجم الناتج المحلي


ماذا عن مستوى العدالة الاجتماعية في تركيا؟

أما على مستوى العدالة الاجتماعية تحت حكم حزب العدالة والتنمية، فقد بلغ مؤشر جيني (الذي يقيس مستوى كفاءة توزيع الدخل والثروة) الى 42% في تركيا، في حين أنه في مصر 32% فقط.
أي أن الاقتصاد المصري أكثر عدالة في توزيع الدخل والعائد على مواطنيه. . (انظر خريطة العالم ومؤشر جيني  أدناه)
تستطيع أن تحصل على معلومات أكثر عن طبيعة المؤشر ودلالاته عبر هذا الرابط:  مؤشر جيني

كما أن حصة الدخل لأدنى 20% من السكان في تركيا تبلغ 5.5% من اجمال الدخل، وهي في مصر تبلغ 9%. أي أن الفئات الأفقر في مصر تحصل على نصيب من الدخل القومي أكثر مما تحصل الفئات المماثلة في تركيا من عوائد النمو الاقتصادي التركي الكبير. (انظر الرسم البياني أدناه)

وكم هي نسبة الفقراء في تركيا؟ يتوقع البعض أنها مبهرة مقارنة بنا. طبقا لبيانات الأمم المتحدة والبنك الدولي، في مصر 21% تحت خط الفقر المحلي وفي تركيا 20% تحت خط الفقر المحلي. كما أن مستوى الأمية متساو تقريبا. ولا ننسى أن نمو السكان سنويا في مصر يبلغ 2% أي ضعف النمو السكاني التركي.


الموارد المحلية والطبيعية:

لن أمل من تكرار أن مشكلتنا في مصر سكانية بالدرجة الأولى. كما أن مواردنا محدودة للغاية. . هذه حقيقة موجودة في جميع التقارير الدولية والمحلية. طبقا لبيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو، فان مساحة الأرض الصالحة للزراعة في تركيا تبلغ 50% في حين أن أرض مصر صحراوية ولا يصلح منها للزراعة سوى أقل من 4% فقط. وهو ما يعني أن لديهم فائضا كبيرا فى الأنتاج الزراعى والحيوانى يكفي احتياجاتهم و يصدرونه بينما نحن في مصر نضطر الى استيراد جزء كبير من الأغذية التى نستهلكها. مواردنا المحلية الطبيعية لا تكفي لاطعام سوى نصف عدد السكان الحالي (انظر الرسم البياني أدناه)

 كما أن نصيب الفرد من مصادر المياه المحلية النقية المتجددة (أنهار داخلية و مياه جوفية و أمطار) يبلغ في تركيا 3000 متر مكعب سنويا، وفي مصر 22 متر مكعب فقط. في مصر نعاني من الفقر المائي والتصحر. كما أننا في مصر أكثر عرضة للدخول في صراعات اقليمية على مصادر المياه بسبب اعتمادنا بشكل شبه كامل على مياه تنبع خارج حدودنا - نهر النيل - على عكس تركيا التي تتحكم في أغلب مواردها المائية ولا تعتمد على جيرانها. (انظر الرسم البياني أدناه)

وأضيف لكم رقما آخر: وهو أن مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري تبلغ 38 - 40 % بينما تبلغ الصناعة في الاقتصاد التركي 25 % فقط . أي أن مصر اقتصاد صناعي أكثر من الاقتصاد التركي الذي صدعوا رؤوسنا به  (انظر الرسم البياني أدناه). في حين انه اقتصاد منهك قائم على مديونية هائلة وفي وضع مشابه لوضع الاقتصاد اليوناني قبل أزمته الحالية . انتظرو الأزمة الاقتصادية التركية قريبا !
فأيهما يا ترى الاقتصاد الأقوى والمعجزة الحقيقية ؟؟ هل النجاح أن أبني بلدي بقدراتي محافظا على اقتصاد مستقر أم أن أقترض بمئات المليارات وأبيع أصول الدولة ومرافقها لأحقق انتعاشا مؤقتا لبضع سنوات يفيق بعدها الشعب على الحقيقة المرة ويدخل أزمة مالية طاحنة تستولي بعدها المؤسسات الغربية على أصول الدولة ؟؟ هل من الافضل ان كانت مصر قد اقترضت من الخارج 10 اضعاف المستوى الحالي لتصبح ديوننا الخارجية 300 مليار مثل تركيا في مقابل أن يرتفع مستوى دخل الفرد مرتين ؟

لدينا تجربة تاريخية مصرية في عصر الخديوي اسماعيل شاهدة على ذلك !! 



في النهاية لنفكر جيدا ونقرأ الأرقام ولا نجري وراء الاعلام الموجه والتلميع المسيس .




           وكما كتب أحد الصحفيين الأتراك: لو عاجبكم أردوجان يا عرب، خذوه. احنا مش عايزينه. راجع المقال في الرابط






أحمد سرحان... القاهرة، 18 سبتمبر 2011 ، بمناسبة زيارة أردوجان لمصر





Top of Form


حجم الديون الخارجية لمصر وتركيا كان متقاربا في اوائل التسعينات ثم قفز أكثر من 10 أضعاف لتركيا  في حين أن مصر سيطرت عليه عند 30مليار دولار فقط



تطور خدمة الديون الخارجية كنسبة من الصادرات عبر السنوات الأخيرة. مصر أفضل كثيرا من تركيا








الاقتصاد التركي يعتمد في أغلبه على الخدمات و هو أمر لا بأس فيه. ولكن مقارنة بالاقتصاد المصري، مساهمة الصناعة أكبر وهو أمر صادم لكثير من المصريين الذين أدمنوا جلد الذات








تركيا تتمتع بمساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة مما يجعل تكلفة الزراعة والصناعات الغذائية أقل كثيرا من مصر. مصر بلد صحراوي فقير المياه














خدمة الدين الخارجي كنسبة من الصادرات: موقع كل من مصر وتركيا بين دول العالم. مصر أقرب الى الدول التي الأفضل أداء



خريطة الفقر في العالم. مصر وتركيا متقاربتان



مؤشر العدالة الاجتماعية. مصر أفضل من تركيا




نصيب الفئات الأفقر من الدخل القومي - مصر أفضل من تركيا










2011-09-15

مؤشر جيني - Gini coefficient

مؤشر جيني (بالإنجليزية: Gini coefficient) من المقاييس الهامة والأكثر شيوعا في قياس عدالة توزيع الدخل، تعتمد فكرته على منحني لورنز، يمتاز معامل جيني بأنه يعطي قياسا رقميا لعدالة التوزيع، وتتلخص فكرته بحساب المساحة المحصورة بين منحنى لورنز وبين خط المساواة (الخط القطري الواصل بين نقطة الاصـل والنقـطة (1،1) في الرسم البياني) وضرب هذه المساحة بـ 2، وذلك لأن مساحة المثلث المحصورة بين خط التساوي والإحداثيين الأفقي والعمودي تساوي 0.5، لذا فإن معامل جيني ينحصر بين الصفر والواحد، حيث يكون صفرا عندما ينطبق منحنى لورنز على خط التساوي وتكون المساحة مساوية للصفر ويكون عندها توزيع الدخل متساويا لجميع أفراد المجتمع (التوزيع الامثل للدخل)، بينما يكون معامل جيني مساويا للواحد عندما ينطبق منحنى لورنز على الخط الأفقي والخط العمودي وتكون المساحة بين خط التساوي ومنحنى لورنز تساوي 0.5 وتكون عندها قيمة معامل جيني مساوية للواحد الصحيح وفي هذه الحالة يكون توزيع الدخل في أسوأ أحواله، أي أنه كلما كانت قيمة معامل جيني صغيرة كلما كانت عدالة توزيع الدخل أفضل.


Graphical representation of the Gini coefficient (The area of the whole triangle is defined as 1, not 0.5)







The Gini coefficient is a measure of statistical dispersion developed by the Italian statistician and sociologist Corrado Gini and published in his 1912 paper "Variability and Mutability" (Italian: Variabilità e mutabilità).
The Gini coefficient is a measure of the inequality of a distribution, a value of 0 expressing total equality and a value of 1 maximal inequality. It has found application in the study of inequalities in disciplines as diverse as sociology, economics, health science, ecology, chemistry, engineering and agriculture.
It is commonly used as a measure of inequality of income or wealth.[4] Worldwide, Gini coefficients for income range from approximately 0.23 (Sweden) to 0.70 (Namibia) although not every country has been assessed.


The worldwide Gini coefficient of 89.2 e. g. means that one of 10 persons owns 99%, while the others share the remaining percent.[2] If the world's wealth was $1000, then one person would own $990 and the other nine owning $1.11 each on average.

· 50% of world's adults own just 1% of the wealth






و هذا جدول مهم للغاية فيه ترتيب الدول على مؤشر جيني لقياس عدالة توزيع الثروة و أيضا نسبة ال 10% الأكثر غنى الى 10% الأكثر فقرا وكذلك نسبة ال 20% الأكثر غنى الى ال 20% الأكثر فقرا 





Data from the United Nations Development Program


R/P 10%: The ratio of the average income of the richest 10% is to the poorest 10%
R/P 20%: The ratio of average income of the richest 20% is to the poorest 20%

Rank 
Country
R/P 10%
R/P 20%
Gini as a percentage
1
 Denmark
8.1
4.3
24.7
2
 Japan
4.5
3.4
24.9
3
 Sweden
4
25
4
 Czech Republic
5.2
3.5
25.4
5
 Norway
6.1
3.9
25.8
 Slovakia
6.7
4
25.8
6
 Bosnia and Herzegovina
5.4
3.8
26.2
7
 Finland
5.6
3.8
26.9
 Hungary
5.5
3.8
26.9
8
 Ukraine
5.9
4.1
28
 Germany
6.9
4.3
28
 Slovenia
5.9
3.9
28
9
 Croatia
7.3
4.8
29
 Austria
6.9
4.4
29
 Bulgaria
7
4.4
29
10
 Belarus
6.9
4.5
29.7
11
 Ethiopia
6.6
4.3
30
12
 Kyrgyzstan
6.4
4.4
30.3
13
 Pakistan
6.5
4.3
30.6
14
 Netherlands
9.2
5.1
30.9
15
 Romania
7.5
4.9
31
 Albania
7.2
4.8
31
16
 South Korea
7.8
4.7
31.6
 Canada
9.4
5.5
32.6
 Tajikistan
7.8
5.2
32.6
 France
9.1
5.6
32.6
17
 Mongolia
8.2
5.4
32.8
18
 Belgium
8.2
4.9
33
 Moldova
8.2
5.3
33
19
 Bangladesh
7.5
4.9
33.4
 Yemen
8.6
5.6
33.4
20
 Switzerland
9
5.5
33.9
 Armenia
8
5
33.9
 Kazakhstan
8.5
5.6
33.9
21
 Ireland
9.4
5.6
34.3
 Greece
10.2
6.2
34.3
 Indonesia
7.8
5.2
34.3
 Egypt
8
5.1
34.4
 Vietnam
6.9
4.9
34.4
22
 Poland
8.8
5.6
34.5
23
 Tanzania
9.2
5.8
34.6
 Laos
8.3
5.4
34.6
24
 Spain
10.3
6
34.7
25
 Australia
12.5
7
35.2
26
 Algeria
9.6
6.1
35.3
27
 Estonia
10.8
6.4
35.8
28
 Italy
11.6
6.5
36
29
 United Kingdom
13.8
7.2
36
30
 Lithuania
10.4
6.3
36
31
 New Zealand
12.5
6.8
36.2
32
 Benin
9.4
6
36.5
33
 Azerbaijan
9.7
6
36.5
34
 Uzbekistan
10.6
6.2
36.8
35
 India
8.6
5.6
36.8
36
 Latvia
11.6
6.8
37.7
37
 Portugal
15
8
38.5
38
 Guinea
10.5
6.6
38.6
39
 Jordan
11.3
6.9
38.8
40
 Trinidad and Tobago
12.9
7.6
38.9
41
 Mauritania
12
7.4
39
42
 Malawi
10.9
6.7
39
43
 Macedonia
12.5
7.5
39
44
 Israel
13.4
7.9
39.2
45
 Burkina Faso
11.6
6.9
39.5
46
 Morocco
11.7
7.2
39.5
47
 Tunisia
13.4
7.9
39.8
48
 Russia
12.7
7.6
39.9
49
 Mali
12.5
7.6
40.1
50
 Sri Lanka
11.1
6.9
40.2
51
 Georgia
15.4
8.3
40.4
52
 Ghana
14.1
8.4
40.8
53
 Turkmenistan
12.3
7.7
40.8
54
 United States
15.9
8.4
40.8
55
 Turkey
6.6
4.6
41.2
56
 Senegal
12.3
7.4
41.3
57
 Cambodia
12.2
7.3
41.7
58
 Thailand
12.6
7.7
42
59
 Burundi
19.3
9.5
42.4
60
 Kenya
13.6
8.2
42.5
61
 Singapore
17.7
9.7
42.5
62
 Iran
17.2
9.7
43
63
 Hong Kong
17.8
9.7
43.4
64
 Nigeria
17.8
9.7
43.7
65
 Philippines
15.5
9.3
44.5
66
 Côte d'Ivoire
16.6
9.7
44.6
67
 Cameroon
15.7
9.1
44.6
68
 Jamaica
17.3
9.8
45.5
69
 Uganda
16.6
9.2
45.7
70
 Rwanda
18.6
9.9
46.8
71
 China (PRC)
21.6
12.2
46.9
72
 El Salvador
38.6
20.9
46.9
73
 Guinea-Bissau
19
10.3
47
74
 Uruguay
20.1
10.2
47.1
75
 Nepal
15.8
9.1
47.2
76
 Mozambique
18.8
9.9
47.3
77
 Madagascar
19.2
11
47.5
78
 Argentina
31.6
17.8
48.8
79
 Costa Rica
23.4
15.6
48.9
80
 Malaysia
22.1
12.4
49.2
81
 Brazil
40.6
21.8
49.3
82
 Venezuela
18.8
16
49.5
83
 Dominican Republic
25.3
14.3
50
84
 Zimbabwe
22
12
50.1
85
 The Gambia
20.2
11.2
50.2
86
 Swaziland
25.1
13
50.4
87
 Niger
46
20.7
50.5
88
 Peru
26.1
15.2
50.5
89
 Zambia
32.3
15.3
50.8
90
 Papua New Guinea
23.8
12.6
50.9
91
 Mexico
21.6
12.8
51.6
92
 Chile
26.2
15.7
52
93
 Nicaragua
31
8.8
52.3
94
 Liberia
12.8
N/A
52.6
95
 Paraguay
38.8
25.7
53.2
96
 Guatemala
33.9
20.3
53.7
97
 Ecuador
35.2
17.3
54.4
98
 Panama
49.9
23.9
54.9
99
 Honduras
59.4
17.2
55.3
100
 Bolivia
93.9
42.3
57.2
101
 South Africa
33.1
17.9
57.8
102
 Colombia
60.4
25.3
58.5
103
 Haiti
54.4
26.6
59.5
104
 Botswana
43
20.4
60.5
105
 Central African Republic
69.2
32.7
61.3
106
 Sierra Leone
87.2
57.6
62.9
107
 Lesotho
105
44.2
63.2
108
 Namibia
128.8
56.1
74.3