About Me

صورتي

Strategy management consultant & Engineer. I write about politics, economics, business,and technology. I'm a nationalist with libertarian capitalist views

2011-09-15

وزارة المالية: ارتفاع رصيد أموال التأمينات إلى 453 مليار جنيه



اقتصاد

"المالية": ارتفاع رصيد أموال التأمينات إلى 453 مليار جنيه

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2011 - 14:36
كتبت منى ضياء
أكد الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشئون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أن الأعوام الستة الماضية شهدت تطورا ملحوظا فى قيمة المعاشات والمزايا التأمينية المنصرفة وقيمة استثمارات أموال التأمينات وعوائدها وحجم الأصول التى تمتلكها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى سواء فى صورة ودائع أو استثمارات مالية فى شركات وأوراق مالية حكومية، وهو ما يوضح حجم الجهد الذى قامت به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ووزارة المالية فى المحافظة على أموال التأمينات وتنميتها.

وقال إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أعدت تقريرا مفصلا يبحثه حاليا الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء، ووزير المالية، عن تطور نتائج أعمال الهيئة وصناديقها خلال آخر ست سنوات، حيث اظهر التقرير أن إجمالى أموال التأمينات الاجتماعية قد ارتفعت إلى ما يقرب من 453 مليار جنيه فى 30/6/2011 مقابل 274 مليار جنيه فى 30/6/2005 بنسبة زيادة 65% .

وأوضح التقرير أن إجمالى الإيرادات الجارية خلال السنوات الست الماضية قد وصلت إلى 334 مليار جنيه، وهو ما أدى إلى ارتفاع إجمالى رصيد استثمارات صندوقى التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص، حيث ارتفعت قيمة استثماراتهما من 239 مليار جنيه فى عام 2004/2005 إلى 318 مليار جنيه فى 30/6/2011 بنسبة زيادة قدرها 33% وهى تدر عوائد استثمار بقيمة 5‚21 مليار جنيه نقدا بجانب 5‚5 مليار جنيه تم تعليتها على أصل الدين الموجود لدى بنك الاستثمار القومى، وذلك فى العام المالى 2010/2011.

وأظهر التقرير تحسن مؤشرات الإيرادات النقدية لصناديق التأمين الاجتماعى خلال الستة أعوام الماضية، حيث ارتفع إجمالى إيرادات صندوقى التأمين الاجتماعية من اشتراكات وعوائد الاستثمار المحصلة لنحو 57 مليار جنيه فى العام المالى 2010/2011 منها نحو 8‚30 مليار حصيلة الاشتراكات و1‚26 مليار جنيه عوائد الاستثمارات مقابل 39 مليار جنيه فى 30/6/2005 بنسبة زيادة 46%.

وأكد التقرير ارتفاع إجمالى قيمة المعاشات المنصرفة من كلا الصندوقين فى آخر 6 سنوات لتصل إلى نحو 185 مليار جنيه منها 44 مليار جنيه فى العام المالى الحالى مقابل 20 مليارا فى العام المالى 2004/2005 بنسبة زيادة قدرها 110%، وذلك نظرا لارتفاع قيمة المزايا التأمينية خلال السنوات الستة الأخيرة، بالإضافة إلى ما يقرب من 23.5 مليار جنيه مصروفات تشغيل النظام وتحديثه وتطويره والمصروفات الرأسمالية خلال تلك الفترة أى بإجمالى تدفقات خارجة من الصناديق فى آخر 6 سنوات بنحو 205.5 مليار جنيه، وفى المقابل بلغ إجمالى الاشتراكات التى حصلتها الصناديق خلال تلك الفترة نحو 143 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادات فى قيم الاشتراكات المحصلة وارتفاع عوائد الاستثمارات انعكست على جملة الاستخدامات الجارية لصندوقى الهيئة، حيث أظهر التقرير أن الأعوام الستة الماضية شهدت ارتفاعا كبيرا فى جملة الاستخدامات لكلا الصندوقين.

وأوضح التقرير أنه من بين إجمالى قيمة المعاشات المنصرفة هذا العام والتى تبلغ 44 مليار جنيه تمثل التزامات الخزانة العامة للدولة منها ما يقرب من 27 مليار جنيه أى نحو 61% من إجمالى تكلفة المعاشات والمزايا التأمينية المنصرفة فى العام المالى 2010/2011.

وأرجع التقرير الارتفاع فى قيمة المعاشات المنصرفة إلى عدة أسباب منها ارتفاع عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم خلال تلك الفترة، وأن كانت بدرجة محدودة حيث ارتفع العدد من نحو 4‚7 مليون صاحب معاش ومستحق عنهم لنحو 8 ملايين، بينما يأتى على رأس هذه الأسباب خطة وزارة المالية لتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، والتى ركزت على رفع قيمة المعاشات المنخفضة بصورة كبيرة ضاعفت من قيمتها، حيث تم رفع معاشات ما يقرب من نحو 7‚3 مليون صاحب معاش ومستحق تقل قيمة معاشات كل منهم عن 370 جنيهًا، وتحملت الخزانة العامة للدولة تكلفة الزيادة بالكامل، والتى قدرت بنحو 5‚1 مليار جنيه خلال العام المالى 2010/2011، هذا إلى جانب قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2011، والذى أدى إلى زيادة إجمالى قيمة المعاشات الأساسية والمتغيرة (لأول مرة) بنسبة 15% اعتبارا من أول أبريل 2011 بإجمالى تكلفة 6.5 مليار جنيه تحملتها الخزانة العامة لدولة.. أيضا قامت وزارة المالية بتسوية فروق العلاوة الخاصة بعام 2008، والتى تم رفعها إلى 30% أسوة بالعاملين المدنيين بالدولة، بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليارات جنيه استفاد منها نحو 7.5 ملايين صاحب معاش ومستحق، وبذلك يبلغ إجمالى الزيادات فى قيمة المعاشات فى العام المالى 2011/2012 فقط نحو 12 مليار جنيه مقابل 4 مليارات جنيه فى العام المالى 2010/2011 وبنسبة زيادة 300%. هذا مما أسهم فى المحصلة إلى ارتفاع قيمة المعاشات المسددة.

وكشف التقرير عن ارتفاع قيمة الفرق بين الإيرادات المحصلة من الاشتراكات وقيمة المعاشات المنصرفة، حيث زادت من 2‚4 مليار جنيه تمثل 26% من الاشتراكات المحصلة بنهاية يونيو 2005 إلى 2‚12 مليار جنيه تمثل 40% من الاشتراكات المحصلة بنهاية يونيو 2011، وذلك بخلاف مصروفات تشغيل النظام، والتى قاربت متوسط 2مليار جنيه سنويا، ويتم تغطية هذا الفرق من عوائد استثمار أموال التأمينات وتحويلات الخزانة العامة.

وحول الآليات التى تتبعها وزارة المالية لإحكام الرقابة على أموال التأمينات أشار د.محمد معيط مساعد وزير المالية إلى أن من أهم تلك الآليات التى تم تطبيقها لتفعيل الرقابة على أموال التأمينات إعداد موازنة تخطيطية لهيئة التأمينات الاجتماعية، وهو الإجراء الذى بدأ تطبيقه منذ 3 سنوات، بجانب الحسابات الختامية لموازنات صندوقى التأمينات الاجتماعية، والتى يراجعها ويعتمدها الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك قبل التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والتى تضم فى عضويتها ممثلين عن جميع الجهات الرقابية.. وأيضا ضم ممثل عن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وهو الإجراء الذى تم لأول مرة فى تاريخ التأمينات المصرية.



"المالية" تؤكد: أموال التامينات آمنة .. ولا صحة لضياع 436 مليار جنيه

2011-10-08 00:00:00
 0 20





أكدت وزارة المالية فى بيان لها عدم صحة ما تردد فى بعض وسائل الإعلام عن ضياع 436 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات، وما يردده البعض عن وصول الدين العام إلى 110 تريليون جنيه.
وأفاد البيان إنه حرصا على توضيح كافة الحقائق أمام الرأى العام، ومن منطلق الشفافية والحرص على عدم تأثر الاقتصاد القومى سلبا بسبب تلك الأخبار والتقارير المغلوطة، وحماية لاستقرار المجتمع فى هذه الظروف التى تمر بها الدولة، فإن وزارة المالية تؤكد عدة حقائق مهمة فبالنسبة  لعجز الموازنة العامة، فإنه لا يورث، فهذا العجز فى موازنة الدولة إنما هو عجز سنوى يعبر عن عدم قدرة الموارد العامة للدولة عن الوفاء بمصروفاتها وخاصة الحتمية والتى تشمل الأجور والدعم وفوائد الدين والاستثمارات العامة وغيرها، لافتا إلى أنه أياً كانت الاعتبارات المحيطة فإن الجانب الفنى بالضرورة سيكون غير واضح لغير المتخصصينوأشار البيان إلى أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2011/2012 تضمنت عجزاً متوقعا قدره 134,0 مليار جنيه بنسبة 8,6% من الناتج المحلى مقارنة بـ 130,3 مليار جنيه وفقاً للحساب الختامى المبدئى للعام الماضى 2010/2011 بنسبة 9,5% من الناتج المحلى الإجمالىوفيما يتعلق بقضية أموال التأمينات، قال البيان إن ما ورد ببعض وسائل الإعلام من ضياع 436 مليار جنيه من أموال التأمينات، هو أمر يخالف الحقيقة جملة وتفصيلاًوأضافت المالية أن الخزانة العامة للدولة حريصة كل الحرص على أموال التأمينات، خاصة وأن الخزانة العامة ضامنة لتلك الأموال وتلتزم وزارة المالية بتنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاتهوأكدت وزارة المالية على أن أموال صناديق التأمينات هى فى الأساس أموال وظفتها تلك الصناديق منذ السبعينات لدى صندوق استثمار الودائع والتأمينات بأسعار فائدة وصلت إلى 4,5%، ثم تم توظيف تلك الأموال لدى بنك الاستثمار القومى بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980، وقام البنك بإعادة إقراض هذه الأموال لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للخطة العامة للدولة، مع التزامه بأداء هذه الأموال الموظفة لديه إلى الصناديق مع رسملة الفوائد عليها إلى أصل الأموال الخاصة بصناديق التأميناتوأضاف البيان: "ولما كان هذا الوضع لا يسمح للصناديق بالسيولة اللازمة لأداء التزاماتها التأمينية، فقد راعت وزارة المالية اعتباراً من السنة المالية 2006/2007 إصدار صكوكاً على الخزانة العامة بالجانب الأكبر من أموال صناديق التأمينات وهى صكوك بأسعار فائدة بلغت 8% تسددها الخزانة العامة نقداً للصناديق وبلغت هذه الفوائد المدفوعة من الخزانة 17 مليار جنيه سنوياً". وأوضحت المالية أن هذه الأموال التى تضمنها خزانة الدولة وبنك الاستثمار، تبلغ نحو 303,5 مليار جنيه منها 240,9 مليار طرف وزارة المالية، و62,6 مليار جنيه طرف بنك الاستثمار القومي، وهى فى مجملها حقوق لصناديق التأمينات موثقة وتمت مراجعتها من الجهاز المركزى للمحاسبات، مشيرة إلى أنه تبقى بعض المستحقات الأخرى لصناديق التأمينات مازالت محل مراجعة وتدقيق، وتؤكد وزارة المالية التزامها بما تنتهى إليه هذه المراجعةوشددت المالية أن أموال التأمينات مضمونة من الخزانة العامة ولم تستول عليها الوزارة، إنما على العكس فإن الخزانة العامة هى التى تضمن أى نقص أو عجز فى أموال التأمينات، كما أنها تضمن سداد المعاشات والمزايا التأمينية بالكامل فى أى وقت يظهر فيه عدم قدرة هذه الصناديق على سداد تلك الحقوق لأصحاب المعاشات، وأن هذا الالتزام ثابت بالقانون والدستور المصرىوأضافت الوزارة أن أموال التأمينات موظفة توظيفاً صحيحاً، وهى فى معظمها مولت مشروعات الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويقابلها أصول رأسمالية تشكل الثروة القومية للمجتمع، وهو الأمر الجارى فى جميع دول العالم، وهى ليست فقط الضامن الحقيقى لأموال التأمينات وإنما هى الحامية الحقيقة لها من الضياع لو تركت فى أيدى الأفراد أو العامة أو أولئك الذين لا يستطيعون حمايتها ويبدو أنها ضغوط تستهدف الاستيلاء على هذه الأموال لصالح آخرين – على حد تعبير البيانوقالت المالية إن ما نشر مؤخرا بالصحف والمواقع الإلكترونية إنما قد يثير القلق وعدم الاستقرار وربما الفتن فى مصر كلها سواء بقصد أو بغير قصد، وهو ما يؤدى إلى عدم استقرار البلد وإلى تداعيات اقتصادية سلبية، ومن ثم فإن وزارة المالية تدعو أى فرد له أسباب تجعله يعتقد أن أموال التأمينات قد اختفت أو ضاعت أن يقدم ما لديه من بيانات ومستندات إلى النائب العـام والجهـاز المركزى للمحاسبات لإجراء التحقيق اللازم فى هذا الشأن، بدلا من الكلام المرسل على صفحات الصحف أو فى وسائل الإعلام حسماً لهذه المهاترات – حسب البيانوأكدت المالية أن الحقيقة الغائبة والغير المعلومة أو التى يتجاهلها البعض هى أن جانبا كبيرا من هذه المستحقات لصناديق التأمينات إنما هى فى الأساس جانب من أموال الخزانة العامة التى تتحملها لأرباب المعاشات منذ عام 1987، نتيجة لما استهدفته الدولة من زيادة المعاشات، حيث إن اشتراكات أصحاب المعاشات حقيقة لا تحقق لهم سوى 40% على الأكثر مما يحصلون عليه شهرياً من معاشات، وأن الـ 60% الأخرى تمثل ما تتحمله الخزانة العامة سنوياً لهم وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وغيره من قوانين التأمينات، وقد بلغ ما تتحمله الخزانة العامة فى هذا الشأن نحو 128 مليار جنيه كدعم لصناديق التأمينات بخلاف ما سددته كفوائد على الصكوك خلال الست سنوات الأخيرة بنحو 89 مليار جنيه أى ما جملته 217 مليار جنيهوقال البيان إن الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء وزير المالية، فور توليه منصبه، اتخذ عدة إجراءات سريعة للتأكد من تلك الاتهامات ولتوضيح الحقيقة فى هذا الملف الهام والخطير والذى يتعلق بأموال ومستحقات المواطنين، وقد شملت تلك الإجراءات طلب الببلاوى من الجهاز المركزى للمحاسبات إعداد تقرير عاجل عن الوضع المالى للهيئة القومية للتأمين ، والتأكد من صحة موازنات صندوقى التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص والحكومة وحساباتهما الختامية المعلنة، والتى يراجعها سنويا الجهاز المركزى للمحاسبات قبل اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، والتأكد من عدم ضياع أية مبالغ من تلك الحساباتوأضاف البيان أن الببلاوى قام بمخاطبة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات طالباً منه النظر فى 22 سؤالا بكل الملاحظات والتساؤلات والاتهامات التى تتردد على ألسنة رجل الشارع العادى أو التى يرددها بعض المتابعين لملف أموال التأمينات عبر وسائل الأعلام، لاستجلاء شائعة ضياع أموال التأمينات وشائعة ضم وزارة المالية تلك الأموال واستخدامها فى سداد عجز الموازنة العامة وغير ذلك من اتهاماتوأشار البيان إلى أن الببلاوى وجه أيضاً إلى سرعة مراجعة كل القرارات الوزارية التى صدرت خلال الفترة الأخيرة والخاصة بملف التأمينات الاجتماعية وتقارير الأجهزة الرقابية المختلفة المتعلقة بعمل هيئة التأمينات والصندوقين، والتأكد من سلامة الموقف المالى لهما وعدم وجود أى نقص غير طبيعى فى الأرصدة والحسابات البنكية لهما أو استثماراتهما المختلفة، كما طلب الببلاوى تشكيل لجنة لحصر كافة المستحقات المالية لهيئة التأمينات أو أية مبالغ تأمينية لم تسدد باعتبار الدولة هى اكبر صاحب عمل أو نصيب الدولة من الزيادات الدورية فى قيم المعاشاتوأكد البيان أن الجانب الأكبر من الأموال التى تقوم الصناديق التأمينية باستخدامها فى سداد المعاشات لأصحابها، إنما مصدرها الحقيقى الخزانة العامة للدولة، فإذا كانت المعاشات المسددة قد بلغت فى العام الحالى 44 مليار جنيه فإن 28 مليار جنيه منها وفرتها خزانة الدولة، أى أن خزانة الدولة تسهم بأكثر من 60% من المعاشات المدفوعةوبالنسبة لما نشر من أن الدين العام الداخلى وصل إلى 110 تريليون جنيه، قال البيان أنه يبدوا أن هناك خلطاً بين مضمون التريليون والمليار، فالدين الداخلى حتى بمفهومة العام إنما وصل إلى 1044,8 مليار جنيه فى 30/6/2011  وأوضح البيان أن الدين العام المحلى يصل إلى نحو واحد تريليون وليس 110 تريليون، ونسبته للناتج المحلى الإجمالى مازالت فى الحدود الآمنة، كما أن الدين المشار إليه يحتوى على مستحقات صناديق التأمينات السابق الإشارة إليها.






http://www.almasryalyoum.com/node/574276


على مسؤولية الوزيرة: أموال التأمينات لم تُسرق.. و3 مليارات لزيادة معاش الضمان سنويًا




http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/57/167215/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7.aspx


وزير المالية: أموال التأمينات والمعاشات مؤمنة لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار
أشرف بدر
ناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء، قضية أموال المعاشات والتأمينات، حيث أعلن الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية، أن هذه الأموال مؤمنة تماما وموجودة لدى الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى، وقيمتها 445 مليار جنيه منها 382 مليارا لدى الخزانة العامة و 63 مليارا لدى بنك الاستثمار.

صرحت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، أن المجلس وافق على جدولة سداد الخزانة العامة بنحو 140 مليار جنيه، على 10 سنوات من هذه الأموال لدى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية.

وردا على سؤال بشأن زيادة المعاشات بنحو 10%، أكدت أبو النجا التزام الحكومة بصرف هذه الزيادة، إضافة إلى التزام الحكومة بالحفاظ على أموال التأمينات وأصحاب المعاشات.



http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3514448159983056083&postID=5830906924249025679&from=pencil


وزير المالية‏:‏ ندرس ضم نصف أموال الصناديق للموازنة العامة 
القاهرة ـ من ماجدة عطية ووفاء البرادعي وإيمان عراقي‏:‏
1145
 
عدد القراءات
 

تدرس وزارة المالية ضم‏50%‏ من أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة الجديدة لسنة‏2013/2012,‏ تنفيذا لتوصية لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب‏.
وصرح ممتاز السعيد وزير المالية بأن هذا الضم سيتيح استخدام هذه الأموال, التي تصل إلي36.5 مليار جنيه, في سد عجز الموازنة, وزيادة دعم السلع الأساسية, والأجور, وتثبيت العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة, مع الحفاظ علي ملكية الجهات الأصلية صاحبة الحسابات الخاصة بهذه الصناديق. من جانب آخر, صرح الدكتور صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والإدارة بأنه يجري حاليا حصر نحو400 ألف من المتعاقدين في الصناديق الخاصة لتقنين أوضاعهم وتعيينهم علي مراحل من خلال الموازنة العامة للدولة, بالإضافة إلي نحو350 ألف موظف مؤقت من العاملين بالجهاز الإداري للدولة, بحيث يبلغ إجمالي العمالة المؤقتة, التي يتم حصرها, تمهيدا لتعيينهم نحو750 ألف موظف. وأضاف أن أعمال الحصر سوف تنتهي قبل نهاية مارس المقبل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق