الدكتور مصطفي طلبة يبدد الأوهام ‏:‏ المبيدات الزراعية المسرطنة أكذوبة

Tweet Follow @SARHAN_

الدكتور مصطفي طلبة يبدد الأوهام ‏:‏ المبيدات الزراعية المسرطنة أكذوبة
إشراف‏:‏ فوزي عبدالحليم

أصبحت قضية استخدام المبيدات الزراعية من القضايا المزمنة والدائمة الحضور في وسائل الإعلام باعتبارها إحدي أهم القضايا التي تتعلق بصحة الناس والبيئة في مصر‏,‏

البعض يعتبر المبيدات وراء انتشار السرطان في الآونة الأخيرة والبعض اتهم أجهزة رسمية في الدولة بتعمد استيراد مبيدات زراعية مسرطنة فأعطي انطباعا عاما بأن ما نتناوله من غذاء يحمل علي المدي الطويل خطر الإصابة بالسرطان بسبب المبيدات الزراعية وتعالت صيحات متضاربة تاهت معها الحقيقة أو كادت.
وحينما نتوجه في السطور التالية إلي الدكتور مصطفي كمال طلبة رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية والدكتور يحيي عبد الحميد إبراهيم مستشار رئيس اللجنة لسؤالهما حول حقيقة استخدام المبيدات الزراعية في مصر فإننا نأخذ في الاعتبار أن خطورة القضية لا تعطي مكانا للتهوين أو التهويل بل يهمنا تحري الحقيقة العلمية كاملة.
والدكتور طلبة هو أولا عالم جليل قدم لمصر الكثير أستاذا وباحثا ووزيرا للبحث العلمي وخبيرا بيئيا تقلد أرفع المناصب الدولية في مجال العمل البيئي وصولا إلي رئاسة برنامج الأمم المتحدة للبيئة, وخبيرا دوليا لدي منظمات لها سمعتها, وهو ثانيا العالم المؤتمن الذي اختارته مصر لرئاسة لجنة مبيدات الآفات الزراعية التي تتولي مراقبة تسجيل المبيدات الزراعية والإشراف علي قوائمها ومنع ما ثبتت خطورته من الاستخدام ووضع المعايير والضوابط اللازمة للاستخدام الآمن لها بالإضافة إلي بقية المهام.
الدكتور طلبة يفجر عبر السطور القادمة مفاجآت عديدة, فهو أولا ينفي وهم مسئولية المبيدات الزراعية عن حدوث السرطان, ويقول إنها قد تكون سامة إذا استخدمت علي نحو خاطئ ولكنها ليست مسببة لمرض السرطان, نافيا أن تكون مصر قد سجلت عبر تاريخها مبيدا محظورا دوليا أو أن هناك في الوقت الراهن أي مبيد زراعي قيد الاستخدام يشكل خطورة دخل البلاد بطريقة شرعية,ويستشهد بالأرقام والإحصاءات الدقيقة التي توضح أن نصيب الفرد من استخدام المبيدات الزراعية في مصر أقل من أن يشكل أي خطورة.
كما يؤكد أن استخدام مبيدات الآفات الزراعية في إطار شرعية القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتسجيلها وفي حدود المعدلات الموصي بها في مصر لا يمثل أي خطر علي الصحة العامة أو البيئة, ولكنه يكمن في الغش والتهريب والجهل وسوء الاستخدام, فالخطر الذي يقدره العلماء والمختصون محسوب ومبني علي أساس دراسات علمية دقيقة, لا تخلو من هامش الحيطة الذي يتطلبه ضمير العلماء ومسئوليتهم المجتمعية والإنسانية. إلا أن الخطر المبالغ فيه والذي يتردد علي صفحات الصحف أحيانا وعلي شاشات التليفزيون أحيانا أخري, لا يزيد عن كونه فزاعة يستخدمها بعض الإعلاميين وأنصاف المتعلمين لاستغلال الرأي العام في تحقيق مكاسب شخصية علي حساب المصالح الوطنية العليا أحيانا, ومن أجل تخليص حسابات شخصية أحيانا أخري بعيدا عن المهاترات التي بالغت سلبا في قضية استخدام المبيدات.
ويشرح د. يحيي أسباب الاعتماد بشكل كبير علي المبيدات الزراعية قائلا: لقد أدت الزيادة السكانية في مصر إلي ضرورة زيادة الإنتاج الزراعي, وانتشار بعض الآفات الزراعية في أماكن وزراعات لم تكن موجودة بها من قبل, كما تسببت في زيادة تعداد هذه الآفات إلي حد لا يمكن تجاهله.
ونتيجة لذلك كانت هناك حتمية في التعامل مع الأعداد المتزايدة من الآفات الزراعية للحد من خطرها الذي أصبح يهدد الانتاج الزراعي في العديد من بلدان العالم, ومصر ليست بإستثناء.
وتشير التقديرات إلي أن الآفات الزراعية تتسبب في القضاء علي أكثر من35% من إنتاجية الحاصلات الزراعية, وتلك نسبة لا يستهان بها لأنها تهدد الأمن الغذائي في الدول النامية أكثر من غيرها من دول العالم, ولذلك اتجه العالم لاستخدام المبيدات كوسيلة سريعة ومضمونة للحفاظ علي انتاجية المحاصيل الزراعية وحمايتها من الآفات التي تهاجمها, للحفاظ علي الأمن الغذائي في المجتمع, وخاصة بين طبقاته الفقيرة التي لا تستطيع أن تتحمل زيادة أسعار السلع الغذائية.
وعن الاستخدام الأمثل للمبيدات يقول الدكتور مصطفي كمال طلبة:
المبيدات مواد كيميائية, وكأية مواد كيميائية أخري, ليست آمنة بشكل مطلق, فالجرعات المستخدمة وطريقة الاستخدام وزمان ومكان هذا الاستخدام بالنسبة للمبيدات لا يختلف عنه بالنسبة للأدوية, ويجب أن يتم كل ذلك تحت إشراف مهني وتخصصي وبجرعات محددة وفي أوقات معينة. ونأسف إذ نقول أن مثل هذا الإشراف قاصر حينما نتحدث عن صناعة وتجارة المبيدات في مصر.
استخدام المبيدات... ضروري ولكن!
ويؤكد الدكتور طلبة أن استخدام المبيدات لا غني عنه فقد وصل العالم في استخدام المبيدات إلي الحد الذي لم يعد ممكنا فيه أن يتخلي عن هذا الاستخدام دون إحداث ضرر خطير بالأمن الغذائي للمواطنين, وخاصة في دول العالم النامي والدول التي تتمتع بمناخ يسمح بزيادة مطردة في أعداد الآفات, ومصر إحدي هذه الدول.
ولا يستطيع أحد أن يفصل بين الأمن الغذائي والأمن القومي, بل إن المستقبل, وخاصة بعد ثورة25 يناير2011, سوف يؤكد قوة العلاقة بينهما, وكذلكأهمية دورهما في تحقيق الاستقرار السياسي الذي أصبح أحد التحديات الأساسية لمصر بعد الثورة, ورغم أننا نحلم ـ كما يحلم أي مواطن آخر في كل دول العالم ـ أن يخلو الكون من كل ملوثاته بما في ذلك المبيدات التي تهدد صحة الإنسان وبيئته, فإن هذا الحلم لا يجب أن يقفز إلي مستوي الوهم, وعليه فالاستخدام الرشيد هو البديل العملي الوحيد المتاح أمامنا في المستقبل.
والسؤال الآن.... إذا كان استخدام المبيدات ضرورة للحد من خطورة استنزاف الآفات للمحاصيل الزراعية بما يشكل تهديدا للأمن الغذائي... ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها لتجنب مخاطر المبيدات؟
يقول الدكتور طلبة: تتكلف الشركات والمؤسسات العالمية مبالغ باهظة تصل أحيانا إلي ما يعادل مليارات الجنيهات علي الدراسات التي تختبر فاعلية أحد المبيدات علي الآفة أو الآفات المستهدفة, وأمانه علي الإنسان وبيئته قبل السماح بتسجيله في بلد المنشأ.
ولا تستطيع الدول النامية- ومصر ليست باستثناء أن تتحمل التكلفة الباهظة لاختبارات السمية علي الكائنات غير المستهدفة ودراسة التأثيرات الجانبية علي البيئة, خاصة أنها ليست معنية كثيرا بصناعة المبيدات, وتقتصر هذه الصناعة فيها علي ما يشبه التجميع في صناعة السيارات. لذلك تعتمد مصر كثيرا علي نتائج الدراسات التي تقوم بها الدول المتقدمة للحكم علي أمان مبيدات الآفات الزراعية والنظر في إمكانية تسجيلها حينما تثبت فاعليتها علي الآفات المحلية المستهدفة.
وإذا كانت مصر دولة غير مصنعة للمبيدات, وخاصة المبيدات الفعالة علي الآفات المحلية, فليس أمامها إلا الاستيراد, ومصر بالفعل تستورد معظم مبيداتها من دول أجنبية, إما في صورها الخام أو صورها المجهزة, وتستخدم لذلك ضوابط لضمان سلام وسلامة عمليات الاستيراد, كما لا يتم استيراد مبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة, وذلك طبقا لقانون الزراعة رقم53 لسنة.1966
الدور الرقابي للدولة.. والوضع الراهن للمبيدات في مصر
ويقول د. طلبة إن الاستخدام الآمن للمبيدات ليس فقط فرض كفاية ولكنه فرض عين, ولذلك فيجب علي الدولة أن تصرح ـ فقط ـ باستيراد وتسجيل وتداول المبيدات الفعالة علي الآفة أو الآفات المستهدفة والآمنة علي الإنسان والبيئة, وأن توصي باستخدامها بالمعدلات والأساليب التي تحقق هذا الأمان, وهنا يأتي الدور الرقابي للدولة, والذي مازال قاصرا ويحتاج إلي الكثير من الدعم والتطوير. كل ذلك لا يقلل من مسئولية الأفراد الشخصية عن الاستخدام والتداول الآمن لمبيدات الآفات الزراعية في ضوء الإرشادات والضوابط التي تؤكدها لجنة مبيدات الآفات الزراعية
أما الوضع الراهن للمبيدات الزراعية واستخدامها فهناك عدة حقائق أساسية منها:
لا يوجد أي دليل تاريخي أو مستندي أو معلوماتي مرجعي يشير إلي أن مصر قد سجلت- يوما ما- مبيدات كانت محظورة أو محرمة بموجب اتفاقات دولية أو عالمية, كما أنها لم تسجل مبيدات قد منع استخدامها عالميا لأسباب صحية أو بيئية.
إن ما سجلته واستخدمته مصر في الماضي من مبيدات الآفات الزراعية, وما تستخدمه في الحاضر- بطرق شرعية- يقع ضمن المبيدات المسجلة في الكثير من دول العالم المعروفة باهتمامها الشديد في الحفاظ علي صحة وسلامة مواطنيها ليس فقط من تأثير المبيدات ولكن من تأثير كل العوامل التي تضر بالصحة العامة والبيئة.
إن معدلات الاستخدام التي توصي بها- رسميا- لجنة مبيدات الآفات الزراعية للمبيدات المسجلة في مصر يماثل أو يقل عن المعدلات العالمية في كثير من الأحيان, وإن أي تجاوز لحدود هذه المعدلات لا تتحمل تبعاتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أو لجنة مبيدات الآفات الزراعية.
تدل أذون الإفراج الرسمية خلال النصف الأخير من العقد الماضي علي أن المتوسط السنوي لكمية مبيدات الآفات المستخدمة في مصر بطرق رسمية لا يتجاوز6000 طن مادة فعالة, أي بمعدل نصف كيلوجرام أو500 جرام مادة فعالة للفدان سنويا, إذا اعتبرنا أن المساحة التي تزرع سنويا12 مليون فدان علي أساس أن بعض المساحات يتم استزراعها لعدة مرات في العام الواحد. تشير التقديرات العالمية إلي أن ما يتبقي من أي مادة فعالة ويصل إلي المستهلك بعد الحصاد هو جزء من كل مائة ألف جزء من المادة الفعالة التي يتم رشها علي المحصول بالفعل, وبذلك فإننا نتوقع أن ما يصل مستهلكي الحاصلات الزراعية من أي فدان معامل بالمبيدات- حسب التوصيات الفنية هو5 مليجرامات( خمسة مليجرامات) في العام. إذا اعتبرنا أن تعداد السكان في مصر الآن هو84 مليون نسمة, ولما كانت التقديرات تشير إلي أن كل7 أفراد يستهلكون ما ينتجه فدان علي مدار العام, فإن ما يصلهم من المبيدات المرشوشة يعادل5 مليجرامات في العام, أي أقل من2 ميكروجرام للفرد في اليوم, وذلك معدل لا يرقي إطلاقا إلي حد السمية الحادة أو السمية المزمنة.
معني كل ذلك أن المبيدات المسجلة في مصر كلها آمنة إذا تم استخدامها وتداولها في إطار القوانين والقرارات المنظمة وفي ضوء التوصيات الفنية المقررة, ولكن إساءة الاستخدام وغش وتهريب المبيدات هي أهم الأسباب التي تؤدي إلي خطورة هذه المبيدات علي البيئة والصحة العامة.
السرطان في مصر
وحول انتشار السرطان في مصر ومدي دقة المعلومات المتداولة بشأنه يشير د. طلبة إلي أن البيانات العالمية تدل علي انخفاض معدل الإصابة بالسرطان في مصر بصفة عامة وبغض النظر عن المسببات(70-100 حالة جديدة في كل مائة ألف نسمة), مقارنة بالمعدل العالمي أو بالمعدلات المنتشرة بين الدول المتقدمة مثل الدنمارك(326 حالة), والولايات المتحدة وفرنسا(300 حالة), وكندا والنرويج(297-299 حالة), وألمانيا(282 حالة), والمملكة المتحدة(267 حالة) إلي آخر القائمة التي تضم الخمسين دولة الأعلي في معدلات الإصابة بالسرطان في العالم وتتذيلها جمهورية جنوب أفريقيا(202 حالة) قد يكون من المفيد هنا أن نذكر أن مصر ليست ضمن هذه القائمة, وأن إسرائيل تحتل المرتبة الحادية عشر(288 حالة), وتضم القائمة من الدول النامية الأرجنتين وجنوب أفريقيا فقط.
و السرطان مرض مزمن وله فترة سكون طويلة, ولذلك فقد يصعب تشخيص أسباب الإصابة به بشكل دقيق, خاصة مع تعرض الإنسان إلي العديد من مسببات الأمراض العضوية والنفسية في البلدان التي لا يحتفظ مواطنوها بسجلات طبية, ونأسف إذ نقول إن ذلك هو الحال في مصر.
ولا توجد دراسة ميدانية واحدة تؤكد علي زيادة معدلات السرطان السنوية محسوبة علي أساس عدد الحالات الجديدة المنتشرة بين100000( مائة ألف) فرد نتيجة التعرض للمبيدات في أي بلد من بلدان العالم بما في ذلك مصر.
ولا يوجد دليل علمي أو وثائقي في أي جهة علمية معتمدة محليا أو عالميا يفيد بأن مبيدا بعينه قد تسبب أو ساعد في إحداث سرطان بعينه في الإنسان. هذا مع العلم بأن الدراسات المعملية لسمية مبيدات الآفات الزراعية علي الثدييات تجري علي حيوانات تجارب قياسية حساسة, وبمعدلات أو جرعات أكبر بكثير من المعدلات الموصي بها أو التي يمكن وصولها للإنسان بعد تطبيق هذه المبيدات.
بل تفيد البيانات الصادرة عن الهيئة العالمية لبحوث السرطان(IARC) التابعة لمنظمة الصحة العالمية(WHO) المنشورة في17 يونيو2011 أنه من بين942 مادة لا يوجد سوي107 مواد تسبب سرطانات للإنسان- بشكل قاطع- وليس من بين هذه المواد مبيد واحد من مبيدات الآفات الزراعية المستخدمة, سواء كان ذلك في مصر أو في غيرها من دول العالم.
وأخيرا يؤكد العالم الكبير أنه لا يدافع عن وجهة نظر تحركها مصالح أو أطماع شخصية, ولكن رسالة تحركها مصلحة قومية تتبلور في العمل علي تسجيل المبيدات الفعالة علي الآفات المحلية, والآمنة علي الإنسان والبيئة المصرية حسب مقاييس الأمان العالمية, وعلي رأسها المقاييس التي تستخدمها وكالة حماية البيئة الأمريكية, أو المفوضية الأوروبية, وكل التوصيات التي تصدر عن منظمة الصحة العالمية, ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

جميع حقوق النشر محفوظة لمؤسسة الاهرام








http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=92592

وزير الزراعة: لا يوجد فى القاموس مبيدات مسرطنة

|  25-12-2011 12:13 قال وزير الزراعة، رضا إسماعيل، إنه لا يوجد فى قاموس المبيدات الزراعية ما يسمى بالمبيدات المسرطنة، مؤكدا بذلك عدم وجود مبيدات مسرطنة فى مصر، سواء الآن أو خلال عمل وزراء الزراعة السابقين. ودلل وزير الزراعة على ذلك بأن أوروبا وأمريكا تستخدم إلى الآن أنواعا متعددة من المبيدات التى قيل إنها تسبب أمراضا سرطانية. وفسر تسبب بعض المبيدات فى السرطانات بقوله إن السبب الرئيسى يعود إلى استخدام الفلاحين للمبيدات بشكل غير علمى، وبعيدا عن كل نظم الإرشاد الزراعى المحلية والعالمية، حيث يلجأ للكسب السريع، ولا يراعى الكثير منهم شروط الأمان الخاصة بكل نوع أو عبوة من المبيدات، ولا يراعى هؤلاء شروط استخدام المبيد المدونة على العبوات. وتابع فى تصريحات صحفية له أمس الأول: بعض المزارعين يرشون المبيدات على الطماطم صباحا، ثم يقومون بجمع الطماطم ويطرحونها فى الأسواق مساء، مما يؤدى إلى انتشار أمراض عديدة بسبب تناول المحاصيل غير الصحية تأثرا بالاستخدام الخاطئ للمبيدات، بعكس ما يحدث فى دول الخليج التى يتخذ المزارع فيها الاحتياطات الكاملة أثناء استخدام المبيدات وحصاد المحاصيل. وحول سياسة الدولة للحد من خطورة المبيدات على الصحة العامة، قال إسماعيل إن الحل الوحيد فى سياسة مراعاة الضمير لدى الفلاحين، والتى يمكن أن تقضى على ما يسمى بالمبيدات المسرطنة. موضحا أن مصر ستشهد الزراعة الصحية عندما يفكر المزارع فى مصلحة الشعب كله، ولا يقتصر تفكيره على المكسب الشخصى فقط. وحول سياسات حكومة الإنقاذ الوطنى تجاه الفلاحين، قال وزير الزراعة إنه يشعر تماما بآلام ومتاعب الفلاحين، لأنه ابن لمزارع وشقيق فلاحين، لذا «فأنا على دراية بكل مشكلات الزراع، وأشعر بها عن قرب» 44077 ‏السنة 132-العدد 2007 اغسطس 11 ‏28 من رجب 1428 هـ السبت ليس دفاعا عن يوسف والي‏!‏ بقلم‏:‏ مكرم محمد أحمد لا أظن أن هناك قضية لعب فيها الخداع والجهل والنيات السيئة‏,‏ واستخدمت فيها أساليب غير أخلاقية لترويج أفكار غير صحيحة‏,‏ وعم فيها الكذب والغش ليحل مكان الصدق والحقيقة‏,‏ ولعبت فيها الصحافة دورا سلبيا في إشاعة أفكار ومصطلحات غير صحيحة وغير علمية‏,‏ شكلت رأيا عاما خطيرا لم يجرؤ أحد علي تحديه حتي الآن‏,‏ مثل قضية استخدام المبيدات في الزراعة المصرية‏,‏ التي تشبه المسرحيات السوداء التي تنتج ضحكا هو البكاء لكثرة ما بها من مفارقات صعبة‏,‏ تؤكد قدرة البيروقراطية المصرية علي تزييف الحقائق والوقائع في معارك تكسير العظام التي يخوضها القائمون علي نسق الإدارة العليا ضد بعضهم البعض إذا ما لاحت في الأفق إشارة خضراء‏!‏ وأظن أن إحلال الحقيقة محل كذب وخداع ترسخت مفاهيمه الخاطئة في الرأي العام طويلا‏,‏ يحتاج إلي قدر وافر من الشجاعة الأدبية التي لا يقدر عليها سوي أشخاص ثقات‏,‏ يصعب التشكيك في صدق مواقفهم‏,‏ ولهذا السبب ربما كان اختيار العالم المصري النابه د‏.‏ مصطفي كمال طلبة رئيسا للجنة مراجعة استخدام المبيدات في الزراعة المصرية التي تتشكل من‏15‏ عالما لا مصلحة لأي منهم في التستر علي الكذب والخداع بمثابة ضربة معلم‏,‏ لأنه الأقدر بين الجميع علي أن يقدم للرأي العام المصري حقائق جديدة‏,‏ تكاد تكون بمثابة الصدمة لأنها تنسف اعتقادات سابقة ترسخت كذبا في الأذهان‏.‏ أولاها‏,‏ أنه ليس هناك علي وجه الإطلاق ما يمكن أن نسميه مبيدات مسرطنة دخلت مصر علي امتداد الأعوام العشرين الماضية‏,‏ لأنه ما من مبيد يتم استخدامه في مصر لم يكن يتم استخدامه في جميع دول المفوضية الأوروبية العشرين وفي الولايات المتحدة‏,‏ حيث تخضع كل المبيدات المسجلة في الحالين لأبحاث علمية وتجارب معملية‏,‏ تتم تحت رقابة وكالات حكومية وجامعات علمية‏,‏ تتكلف الواحدة منها ما بين‏200‏ و‏300‏ مليون دولار علي الأقل‏,‏ وتستغرق ما بين خمسة وسبعة أعوام تجري خلالها تجربة المبيد علي جيلين متتابعين من حيوانات التجارب مثل الكلاب أو الفئران لتقويم احتمالات سمية هذه المبيدات مع الالتزام بعدم الترخيص باستخدام المبيد إذا لم ينطو علي ضمانات علمية تؤكد أن الكمية التي سوف يتعرض لها الإنسان نتيجة استخدام المبيد أقل‏10‏ آلاف مرة من الجرعات التي تم استخدامها مع حيوانات التجارب‏,‏ وثبت من التشريح المعملي لأجساد جيلين منها أن أجسادها لم تنتج بؤرا سرطانية نتيجة تجرعها المبيد‏,‏ كما تنطوي ضمانات سلامة الاستخدام علي تأكيدات قانونية وعلمية بأن الشركات المنتجة قد التزمت جميع القواعد والنظم في تجاربها العلمية‏.‏ ورغم هذه الحقائق العلمية المؤكدة شاع في مصر استخدام تعبير المبيدات المسرطنة حتي دخل في روح الرأي العام المصري أن هناك مبيدات مسرطنة دخلت إلي مصر بالفعل‏,‏ ومع الأسف سايرت الصحافة المصرية في جانب كبير منها اتجاه الريح‏,‏ وجعلت من المبيدات المسرطنة حقيقة واقعة وخطرا حالا يحاصر حياة المصريين‏,‏ الذين أصابهم الفزع ولم يعودوا يعرفون كيف يعيشون وماذا يأكلون إن كانت كل زراعات مصر ملوثة بمبيدات مسرطنة‏!‏ وثانية هذه الحقائق أن مصر منذ بداية التسعينيات وبعد قرارات تحرير تجارة المبيدات كانت تستورد ما لا يتجاوز أربعة آلاف طن من‏192‏ نوعا من المبيدات لجميع محاصيلها الزراعية غير ألفي طن تستوردها وزارة الزراعة وتبيعها مدعمة للفلاحين لمقاومة آفات القطن‏,‏ ولأن نسبة المواد الفعالة في المبيدات تكاد تصل في المتوسط إلي نصف حجمها‏,‏ كان نصيب الفدان في مصر من المواد الفاعلة في المبيدات لا يتجاوز ربع كيلو جرام وهي نسبة أقل‏44‏ مرة من معدل استهلاك الفدان الواحد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية الذي يصل إلي‏11‏ كيلو جراما من المواد الفاعلة‏,‏ واعتبرت مصر خلال هذه الفترة من أقل دول العالم استخداما للمبيدات ثم جاء قرار وزير الزراعة السابق المهندس أحمد الليثي رقم‏(719)‏ لسنة‏2005‏ ليرفع من قوائم المبيدات المستوردة‏47‏ نوعا من المبيدات هي الأكثر فعالية في مقاومة آفات الزراعة المصرية بدعوي أنها مبيدات مسرطنة‏,‏ وكانت نتيجة القرار الذي تم تنفيذه فورا أن ارتفع حجم استيراد مصر من المبيدات‏3‏ مرات ليصل إلي حدود‏12‏ ألف طن من المبيدات الأقل فعالية وجدوي بما ضاعف من تكلفة الفدان الواحد من المبيدات أربع مرات‏,‏ وضاعف من أسعار المبيدات ثلاث مرات‏,‏ في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المبيدات المحظورة في السوق السوداء إلي أرقام فلكية وصل بعضها إلي حدود جاوزت مائتي جنيه للتر الواحد‏,‏ الأمر الذي أغري كثيرين علي غش هذه المبيدات في مصانع تحت السلم حقق أصحابها أرباحا طائلة‏,‏ وكانت النتيجة أن ابتلعت السوق السوداء السوق الحقيقية وساد الغش سوق المبيدات‏,‏ وتكبد المزارعون تكاليف باهظة لم يكن لها أي مبرر‏.‏ لماذا أصدر الوزير قراره وهو أعلم الجميع بأنه ليس هناك ما يمكن أن يسمي مبيدات مسرطنة‏,‏ وأن أيا من هذه المبيدات التي تم تسجيلها واستخدامها في مجموعة الدول الأوروبية والولايات المتحدة قد خضع لتجارب علمية عديدة‏,‏ تحت رقابة صارمة‏,‏ ومن هم أعضاء الهيئة التي قدمت له هذه النصيحة الخاطئة‏,‏ ولماذا ضمت مستشارين لشركات المبيدات التي وافقت علي حظر المبيدات الأكثر فعالية وفي حسابها أن حجم استيراد مصر من المبيدات الأخري سوف يتضاعف حجما وسعرا؟‏!,‏ ولماذا صمت الوزير إزاء إشاعة استخدام تعبير مبيدات مسرطنة في الصحافة والإذاعة والتليفزيون رغم علمه بأنه ليس هناك ما يمكن أن نسميه مبيدات مسرطنة ورغم أن وزارته لا تكتفي بالوثائق العلمية والعالمية التي تصاحب عملية تسجيل أي مبيد في مصر‏,‏ بل تصر علي تجربة المبيد المسجل في المنظمة الأوروبية لثلاثة أعوام في حقول إرشاد تتبع الوزارة قبل التصريح باستيراده إذا لم يكن مسجلا في مصر؟‏!‏ وهل كان المقصود من كل هذه الإجراءات الجديدة إزاحة الدكتور يوسف والي عن منصبه الأخير بمحاولة تلويث سمعته؟‏!‏ أسئلة كثيرة تتكشف إجاباتها الحقيقية الآن داخل أعمال لجنة مراجعة استخدام المبيدات في مصر التي يرأسها العالم المصري د‏.‏ مصطفي طلبة التي أعادت السماح باستيراد‏17‏ نوعا من هذه المبيدات التي كان قد تم رفعها من قوائم الاستيراد بقرار وزير الزراعة السابق المهندس أحمد الليثي‏,‏ وعلقت استخدام‏14‏ نوعا آخر من المبيدات يتم استخدامها في بعض الدول الأوروبية دون الدول الأخري في انتظار قرار أجهزة الرقابة علي استخدام المبيدات داخل المفوضية الأوروبية‏,‏ كما أقرت استمرار حظر‏17‏ مبيدا لا يتم تداولها لا في دول الاتحاد الأوروبي ولا في الولايات المتحدة الأمريكية‏ .‏ ومع أنني أعتقد‏,‏ علي المستوي الشخصي‏,‏ أن الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق واحد من أهم وزراء الزراعة المصريين الذين يتميزون بالنزاهة الكاملة رغم فساد بعض معاونيه‏,‏ وقد لقي الرجل جزاء سنمار رغم أنه قدم للزراعة المصرية خدمات جليلة‏,‏ علي امتداد عقدين‏,‏ نتيجة تشجيعه البحث العلمي الذي رفع إنتاجية الفدان المصري من الحبوب‏:‏ القمح والذرة والأرز‏,‏ إلي معدلات قياسية‏,‏ ولأنه حرر الزراعة المصرية من قيود التسويق الإجباري وأعطي للفلاح المصري حرية زائدة في اختيار المحاصيل التي يزرعها ربما لا تتناسب في بعض الحالات مع التفتيت الشديد في الرقعة المنزرعة‏,‏ إلا أن المقصود من هذه الحقائق ليس تبرئة ساحة يوسف والي من قضية المبيدات المسرطنة‏,‏ لأن القضية مفتعلة ومختلقة تم خلالها استخدام كل ألوان الغش والكذب والخداع للتأثير علي الرأي العام وإفهامه أن هناك مبيدات مسرطنة رغم عدم وجود ما يمكن تسميته بالمبيدات المسرطنة‏..‏ ولكن المقصود من هذه الحقائق التساؤل عن أسباب غياب معايير موضوعية ملزمة يقوم علي إقرارها خبراء متخصصون من العلماء الثقات لا مصلحة لهم في التربح من عمليات استيراد المبيدات‏,‏ يملكون قدرة القرار المستقل عن أجه زة الدولة التنفيذية‏,‏ شأنهم شأن أجهزة مراقبة جودة الأغذية في الولايات المتحدة‏,‏ كي يطمئن الناس إلي قراراتهم‏,‏ ويصدقونها‏,‏ ويراعون التزام السوق المصرية بالمعايير التي أقرتها المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة التي لا يشك أحد في نزاهتها وموضوعيتها‏,‏ ويتأكدون من التزام الدولة بكل الاتفاقيات الدولية وملاحظات منظمة الصحة العالمية التي تنظم عملية استخدام المبيدات بصورة تحمي الإنتاج الزراعي وتحافظ علي صحة الإنسان المصري‏.‏ وأظن أنه قد آن الأوان لكي تتحول لجنة مراجعة المبيدات التي تشكلت أخيرا إلي عمل مؤسسي مستمر‏,‏ تقوم عليها هيئة علمية تتولي وضع معايير استيراد المبيدات‏,‏ وتراقب عمليات الغش في الأسواق‏,‏ وترعي حسن استخدام المبيدات في توقيتات مناسبة‏,‏ وتعمل علي صيانة القرارات والتدابير التي من شأنها أن توفر لكل المصريين غذاء آمنا وصحيا‏ http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=72663 يوسف والي.. وفاروق حسني!   بقلم  سليمان جودة    ١٧/٨/٢٠٠٧ الذين قرأوا مقال الأستاذ مكرم محمد أحمد في «الأهرام»، صباح السبت الماضي، لابد أنهم توقعوا أن تنقلب الدنيا بسببه في اليوم التالي، ولكن الذي حدث أنه لا حس ولا خبر!!.. وكأن أحداً لم يكتب شيئاً، باستثناء كلمة قصيرة للأستاذ محمد البرغوثي في «المصري اليوم»، تعقيباً علي المقال.. وما عدا ذلك فقد كان الصمت المريب مع التجاهل غير المفهوم، هُما رد الفعل الوحيد علي مقال، كان المفترض أن يقيم الدنيا ولا يقعدها، لخطورة ما جاء فيه، وخطورة معناه البعيد! وكنتُ قد كتبتُ منذ أكثر من عام في هذا المكان، أصف الدكتور يوسف والي بأنه من أشرف الناس، وأكثرهم نزاهة، وصدقاً مع النفس، دون أن أعرفه، أو أراه في حياتي.. ولم يكن هذا رأيي بقدر ما كان رأياً لعالم كبير، يرحمه الله، هو الدكتور أحمد مستجير، الذي لم يكن أحد يشك في صدق ما يصدر عنه، لحظة واحدة، وكان موضع ثقة كاملة، من كل الذين عرفوه.. وقد كان رأيه، الذي نقلته عنه وقتها، أن يوسف والي، الذي كان يعرفه لسنوات طويلة، يستحيل أن يكون علي هذه الصورة البشعة، التي ظلت الصحف تصوره عليها، بمجرد خروجه من الوزارة، وكأنه شيطان.. وكان تقدير الدكتور مستجير أن هناك خطأ ما، بل خطيئة، فيما تقوله وسائل الإعلام عن يوسف والي، وأن هناك قصداً في الإساءة إليه، دون أن يكون قد ارتكب ذنباً يوجب إساءة بهذا الحجم! ولكن أحداً لم يستجب وقتها لما قاله الدكتور مستجير، حتي جاء الأستاذ مكرم، ليقول بصراحة كاملة إن حكاية المبيدات المسرطنة، التي ظلت تهمة عالقة في رقبة الرجل، أكذوبة كبري، ولا وجود لها مطلقاً إلا في خيال الذين أثاروها، ونشروها علي أوسع نطاق، بهدف تلويث سُمعة يوسف والي، عن عمد!! ولم يكن الأستاذ مكرم يقول كلاماً إنشائياً بلا معني، وهو يعلن مثل هذه الحقيقة علي الملأ، بشجاعة تُحسب له، ولكنه كان معتمداً علي تقرير لجنة تشكلت برئاسة الدكتور مصطفي كمال طلبة، العالم الكبير، الذي يحظي باحترام وتقدير الجميع، وانتهت إلي أن موضوع المبيدات المُسرطنة الذي عاش الناس فيه وناموا لشهور طويلة، لا أصل له في أرض الواقع علي الإطلاق، وأن ترويجه وإلصاقه بيوسف والي، علي مدي عدة سنوات،  كان حصيلة جهل وسوء نية، ورغبة في تحطيم صورة وزير، ظل مسؤولاً عن الزراعة المصرية، لما يقرب من عشرين عاماً، وكان له عليها فضل يعرفه الذين يتابعون أحوال الزراعة في البلد، ويعرفه الذين يحبون أن يقولوا في الرجل كلمة حق لوجه الله، دون غرض.. ولا مرض. وقد جاء وقت كان يوسف والي متهماً، وربما لا يزال، بأنه مسؤول عن فساد واحد أو أكثر من قيادات وزارته، مع أن وزارة فيها ٤٠ ألف موظف، من الطبيعي أن يكون فيها فاسدون، وأن يكون من بين هؤلاء الفاسدين رجال اختارهم الوزير بنفسه، ثم خذلوه.. ولكنه، وبأي معيار، ليس مسؤولاً عن فسادهم، ولا عن متابعة بداية الفساد في مسيرتهم من الأول.. فليست هذه مهمة الوزير، وإنما هناك أجهزة في الدولة قامت من أجل هذا الهدف في الأصل، وليس من بين أعمال الوزير في وزارته أن يراقب التليفونات، ولا أن يزرع الكاميرات في الغُرف المغلقة.. وهو كلام ينطبق بالقدر نفسه علي الوزير الشجاع فاروق حسني..  فالوزير، أي وزير، يختار معاونيه لكفاءتهم، ومن الجائز جداً أن تكون الكفاءة غطاء لانحراف لا يعلمه الوزير، ولا يراه، لأنه يري الوجه الذي يخصه من كفاءة الرجل، وقدرته علي العمل والإنجاز.. اللهم إلا إذا ثبت أن الوزير كان يعلم أو كان شريكاً في الانحراف، فهذا موضوع آخر، وهو ما لم يثبت في حالة الوزيرين اللذين قد لا تؤلمهما الحملة ضدهما، بقدر ما يشعران بالحزن البالغ، لأن أجنحة في الدولة شاركت وتشارك في الهجوم عليهما، تارة بالصمت، وتارة أخري بالتحريض المكشوف!!

Follow @SARHAN_ Tweet