About Me

صورتي

Strategy management consultant & Engineer. I write about politics, economics, business,and technology. I'm a nationalist with libertarian capitalist views

2011-11-13

دمياط ، و زوبعة مصنع أجريوم المفتعلة




زوبعة تتكرر ثانية مع قرب انتخابات البرلمان 2011  كما حدثت في 2008 مواكبة لانتخابات المحليات. مافيا الأراضي تثبت مرة أخرى أنها اقوى من الدولة المصرية

أكاد أزعم أن لا أحد من المتحمسين للعبث في دمياط كلف نفسه يدخل على موقع الشركة ويفهم كيف تعمل ومدى نظافة تكنولوجيا المصنع 
agrium.com

في 2008 كان مالك المشروع هي شركة
EAgrium (not Agrium) which is Egyptian Agrium Nitrogen Products Co. SAE
وهي شركة مساهمة مصرية بنسبة 60% لأجريوم الكندية و 40% لمصر.
وتم اجراء نقل للملكية الى شركة موبكو المصرية حيث تبلغ حصة الجانب الكندي اليوم 26% فقط استجابة للحرب الاعلامية التي شنها اصحاب المصالح الخاصة في دمياط في صفقة كلفت الشركة المصرية 7 مليارات جنيه بالاضافة الى دفع الضرائب المستحقة. ورغم أن كل اجراءات انشاء المجمع الصناعي في دمياط كانت سليمة تماما و مطابقة لكل الاشتراطات البيئية كما اثبتت لجنة تقصي الحقائق، الا أن حكومة نظيف رضخت لرغبة اصحاب المصالح الذين حركوا الأهالي و اضطرت الى نقل المصنع 5 كم بعيدا عن مكانه الأصلي

وتساهم الشركة المصرية القابضة للبتروكياويات "إيكم" بنسبة 30.75% من أسهم شركة موبكو للأسمدة، وتصل حصة الشركة القابضة للغازات "إيجاس" إلى نسبة 7.62%، والشركة المصرية للغازات "جاسكو" بـ5.72%، وبنك الاستثمار القومى بـ 12.82%، والبنك الأهلى المصرى بـ 2.56%، ومصر للتأمين بنسبة 4.28%، وأجريوم الكندية بـ26%، والشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب" بـ3.03%، وتصل حصة الاكتتاب العام إلى 4.66%.



. يعني مش شركة أجنبية قادمة لتستولي على البلد. أيضا خطة الشركة كانت لضخ استثمارات تقترب من 2 مليار دولار في انشاء المجمع الصناعي لا تكلف الدولة مليما واحدا منها بينما تحصل على 40% من عوائد المشروع بالاضافة الى الضرائب ، وقبل كل ذلك تشغيل العمالة ونقل التكنولوجيا و رفع تنافسية التصنيع المصري عن طريق التصدير من أكبر موانئ البحر المتوسط وهو ميناء دمياط.
تكمن أهمية المشروع في أن الأسمدة تدخل في حوالي 60% من حجم انتاج الغذاء العالمي

أما بالنسبة لتأثيرات البيئة، فالمجمع الصناعي  كان مقدرا له أن يعمل بنفس المعايير البيئية المطبقة في مثيله في كندا
The choice for Stamicarbon's fluid bed granulation process acknowledges the success of already three such lines operating in Egypt and Agrium's own experience with the same process in one of its Canadian plants. The heart of the granulation technology lies in the proprietary urea melt film spray nozzle. This leads to very low dust formation in the granulator and consequently to unparalleled long run times before needing to wash the granulator. There is also the possibility to economize on formaldehyde consumption, without compromizing any benchmark parameters of product quality.

How Agrium Affects the Air
Directly and indirectly, Agrium generates greenhouse gases through the production, distribution and use of its products. These emissions may be subject to climate change policy and regulations being developed in North America, however, these policies are developing in a unique way within various state, provincial and federal jurisdictions.

What Agruim is Doing About It
Reducing Emissions and Introducing Carbon Capture at our Facilities
 In an effort to reduce CO2 emissions, Agrium developed strategies to improve energy efficiency in its operations, capture and store carbon and reduce emissions in the fields.
Air Emissions: We report our air emissions to the Canadian National Pollutant Release Inventory (NPRI) and the United States Toxic Release Inventory (TRI). Emissions are regularly tested to ensure they remain under regulation limits. If performance wavers, equipment is replaced to ensure predictable results.



مش بس كده، نفس التكنولوجيا دي تم التعاقد عليها في 31 أكتوبر 2011 في المصنع الحكومي كيما للاسمدة في أسوان باستثمارات 540 مليون دولار أمريكي ومدة المشروع حتى يوليو 2014


وهناك العديد من المشاريع تعمل بنفس التكنولوجيا في مصر و كندا و روسيا:..
2007
EAgrium
Egypt
2 x
2000 mtpd
2007
Novomoskovsk
Russia

2000 mtpd
2006
Grodno Azot
Belarus

1200 mtpd
2004
Egypt Helwan Fertilizers
Egypt

2000 mtpd
2003
Egyptian Fertilizer Company (EFC)
Egypt

2000 mtpd
2003
Alexandria Fertilizer Company (Alexfert)
Egypt

2000 mtpd
2003
Agrium Fort Nitrogen Operations
Canada
2 x
625 mtpd
1996
Grodno Azot
Belarus

280 mtpd

  اما عن حجم أعمال الشركة حول العالم فهو من الجدول التالي
 وحدة القياس هي بالطن المتري سنويا:


Demographic location
Production Capacity
سعة الانتاج
Fertilizer Consumption
استهلاك الأسمدة
Net Exports
اجمالي التصدير
Net Imports
اجمالي الاستيراد
N
نيتروجين
P
فوسفات
K
بوتاسيوم
N
نيتروجين
P
فوسفات
K
بوتاسيوم
N
نيتروجين
P
فوسفات
K
بوتاسيوم
N
نيتروجين
P
فوسفات
K
بوتاسيوم
China
54,591
11,631
3,239
33,237
10,500
4,685
2,546
1,307
0
0
0
3,285
India
11,734
2,029
0
15,090
6,506
3,313
0
0
0
3,743
3,059
3,409
United States
8,672
9,512
1,379
10,373
2,896
2,803
0
2,493
0
2,104
0
4,502
Canada
4,255
345
14,561
1,817
575
178
838
0
5,506
0
250
0
Mexico
1,449
600
0
1,071
180
150
0
0
0
661
2
250
Brazil
1,259
1,286
510
2,502
3,196
3,689
0
0
0
1,849
1,602
3,939
Argentina
725
0
0
621
482
54
0
0
0
315
332
54
Africa
5,015
7,578
0
2,878
919
432
227
1,105
0
0
0
505
Middle East
10,138
2,204
3,492
2,905
1,014
273
4,038
365
2,775
0
0
0
Oceania (Australia & NZ)
1,633
0
0
1,155
1,119
328
0
0
0
831
351
411
Western Europe
14,453
1,255
5,800
7,393
1,264
1,499
0
0
524
2,003
402
0
Central Europe
5,891
892
0
2,086
603
536
663
44
0
0
0
714
Eastern Europe
16,433
4,476
12,162
3,945
1,012
1,171
7,154
2,200
9,185
0
0
0
Production Capacity
Fertilizer Consumption
Trade
N
نيتروجين
P
فوسفات
K
بوتاسيوم
N
نيتروجين
P
فوسفات
K
بوتاسيوم
N
نيتروجين
P
فوسفات
K
بوتاسيوم
World
الاجمالي العالمي
156,706
44,119
41,738
97,905
33,641
23,027
27,602
10,897
27,269
Source: IFA, Fertecon, CRU
Note: Data is for 2008/09; Consumption and Trade were below normal that year.

===========================================================






44338
‏السنة 132-العدد
2008
ابريل
28
‏22 من ربيع الآخر 1429 هـ
الأثنين

في شــأن الـذي يجـري فـي دميـــاط‏!‏
بقلم : د‏.‏ عبد المنعم سعيد

‏في بلادنا يوجد كل أشكال الضجيج‏,‏ وسواء كان الأمر جادا أو غير جاد‏,‏ هاما أو غير هام‏,‏ فإنك سوف تجد حججا متطايرة‏,‏ ومعلومات لا تعرف لها أصلا ولا فصلا‏,‏ واتهامات لا تترك مساحة دون جرح‏,‏ ولا كرامة دون مهانة‏.‏


آخر الموضوعات الآن في الساحة السياسية‏,‏ والاقتصادية أيضا‏,‏ المصرية تتعلق بقضية شركة كندية ـ أجريوم ـ التي تقوم بإنتاج نوعية من الأسمدة من خلال تكنولوجيا متقدمة‏.‏ ولأسباب فنية بحتة فإن المصنع بات مقررا إنشاؤه في مدينة رأس البر الدمياطية والتي هي مدينة سياحية في المقام الأول‏,‏ ولأنها كذلك فإن أصحاب القدرة من أهل دمياط يمتلكون معظم أراضيها‏;‏ وهذه الأراضي‏,‏ أو هذه الثروات خاصة مع ارتفاع خرافي في أسعار الأرض‏,‏ باتت مهددة من وجود مصنع يشك في أن له قدرة ما ـ قلت أو زادت ـ علي التلوث‏.‏ وهنا تحديدا بات لدينا نوعان من أصحاب المصالح‏:‏ هؤلاء الذين لهم مصلحة في استثمارات ضخمة ـ حوالي‏1,4‏ مليار دولار ـ من حيث العمل والصادرات‏;‏ وهؤلاء الذين لهم مصلحة في استمرار المصيف كواحة سياحية لها أيضا مشاريعها الخاصة‏.‏

إلي هنا فإن تعارض المصالح يبدو من الأمور المعتادة والطبيعية في دول العالم المختلفة‏,‏ والتخوفات القائمة من التلوث من الأمور المشروعة دائما خاصة مع تنامي الوعي البيئي في المجتمع والدولة‏.‏ وبشكل من الأشكال فإن هذا التعارض بين مصالح متعددة يدل علي النمو المتسارع للاقتصاد حيث يدخل في الموضوع مصالح الزراعة والصناعة والسياحة والتصدير‏,‏ وكلها مصادر مختلفة للدخل والتشغيل وتوليد الدخل والثروة للمواطنين والبلاد‏.‏ ولكن تعارض المصالح يصبح صراعا عندما لا تعرف الكيفية التي يتخذ بها القرار في هذا الشأن‏,‏ وتبدو الدولة متخبطة وغير جاهزة لمثل هذه الخطوة‏.‏ وخلال الشهور القليلة الماضية أخذ هذا الصراع شكل حملات إعلانية في الصحف المختلفة‏,‏ فبينما طرحت الشركة قائمة طويلة من الموافقات التي حصلت عليها من كل الجهات المعنية‏'‏ فإن المحافظ والأهالي بدورهم نشروا إعلانات علي صفحات كاملة أظهروا فيها حالة البوار التي ستكون عليها المدينة الجميلة حال إنشاء المصنع المرعب‏.‏ وما كان في الصحف تطور حتي وصل الي البرامج التليفزيونية‏,‏ وبينما دافع المسئولون عن أنفسهم استنادا الي التكنولوجيا المتقدمة للمصنع‏,‏

وأهمية الاستثمار للنمو الاقتصادي في مصر‏,‏ فإن الآخرين أظهروا مدينة رأس البر كما لو كانت ستكون مدينة هيروشيما لحظة الإنتاج الأولي للمصنع الجديد‏.‏ وبينما لم يقدم الأولون حججا مقنعة أو تفصيلية عن الكيفية التي سوف تكون بها التكنولوجية الجديدة مختلفة عن تلك القديمة‏,‏ ولم يقدموا مبررات كافية عن اختيار هذا الموقع تحديدا في دولة لها شواطيء علي البحر تصل إلي‏2500‏ كيلو متر‏'‏ فإن الآخرين تكلموا بيقين عن التلوث وتدمير البيئة استنادا إلي أقوال مرسلة‏,‏ وتعميمات غير دقيقة‏,‏ وشائعات لا تدعمها حقائق‏,‏ وصور خيالية مكانها الأفلام ومسلسلات التليفزيون‏.‏

وفي الحقيقة فإنه لا توجد نية هنا للتحقق من هذه الحجج والآراء والحملات الإعلانية والدعائية والتي بدأت تأخذ مسارات سياسية خلال الأيام الأخيرة‏.‏ ولكن المهم في هذا المقام فهو الكيفية التي تم بها اتخاذ القرار في القضية حتي وصلت إلي هذه المرحلة‏.‏ وبصراحة فإنه لا يوجد لوم علي الشركة الكندية في محاولتها للاستثمار في مصر لأن ذلك هو ما حاولنا إقناع العالم به‏,‏ وقد لبي العالم النداء فيما يعتقد أن لدينا فيه ميزات تنافسية فجاءت استثمارات أجنبية بقدر لم تصل إليه مصر منذ بناء الأهرامات‏.‏ ولا يوجد لوم أيضا علي أهالي دمياط‏,‏ أو البعض من أهالي دمياط وله مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الموضوع‏,‏ فهم يدافعون عن مصالحهم من ناحية‏,‏ وعن مدينتهم من ناحية أخري‏.‏ ولكن اللوم كله هنا يقع علي تلك المؤسسات المنوط بها اتخاذ القرار في هذه المسألة بعد أن وصلت الأمور الي نقطة سوف يكون القرار فيها موجعا ومكلفا‏,‏ فلم يكن الأمر فقط اتفاقا جري مع شركة كندية‏,‏ ولكنه اتفاق مع كل الشركات العالمية الكبري أن مصر لها كلمتها في احترام التعاقدات‏.‏ وببساطة فإن القرار في هذه المسألة الآن سوف يمس سمعة مناخ الاستثمار في مصر من ناحية‏,

‏ ولكن من ناحية أخري فإنه سوف يمس ثقة المصريين أنفسهم في مثل هذه الاستثمارات‏,‏ وعما إذا كانت مفيدة لهم بزيادة فرص العمل والإنتاج والتصدير والرواج الاقتصادي أو أنها مجال للتلوث والأمراض والقتل؟‏!‏

وتعالوا‏,‏ وكما يقال‏,‏ نأخذ المسألة من آخرها‏,‏ فآخر المشاهد لدينا هو أن موضوع مصنع أجريوم وصل إلي رئيس الجمهورية الذي قال بضرورة حل القضية من خلال التفاهم بين طرفي الخلاف في المصالح‏.‏ وأضاف إلي ذلك رئيس مجلس الوزراء أنه لن يكون هناك قرار دون رضاء أهل دمياط‏,‏ وكذلك قالت كل المؤسسات المصرية الأخري أنه لابد من حل يرضي جميع الأطراف‏.‏ وكل ذلك يعبر عن روح طيبة‏,‏ ولكن السؤال هو لماذا وصلنا إلي هذه النقطة من التناقض‏,‏ ولم يكن هناك قرار لحلها قبل أن يبدأ المصنع في الاستثمار بالفعل‏,‏ وقبل أن يشرع أهالي المنطقة في شن حرب عصابات معنوية ونفسية عليه بحيث يخسر اقتصاديا قبل أن يبدأ‏.‏

لاحظ هنا أن أجهزة محافظة دمياط كلها تكاد تقف ضد المشروع‏,‏ بل إنها أحيانا تبدو كما لو كانت الجهة القائدة في هذه المقاومة‏,‏ أي أن الجهاز التنفيذي المحلي‏,‏ والذي هو جزء لا يتجزأ من البناء البيروقراطي المحكم للدولة المصرية يقف اليوم في موقف المعارضة لما قامت به جهات تنفيذية أخري في الحكومة وداخل وزارات للاستثمار والبيئة بالموافقة علي المشروع‏.‏ ولاحظ هنا أيضا أنه علي جانبي الموافقة والمعارضة يوجد الحزب الوطني الديمقراطي الذي يبدو أنه لم يكن لديه الكثير من الأعصاب السياسية أو الحوارات السياسية الكافية لحسم القضية والدفاع عن القرار بالقبول أو الرفض للمشروع‏.‏ هنا فإن المسألة ليست بين الفكر الجديد والفكر القديم‏,‏ ولا هي بين حرس جديد أو حرس قديم حسب الكلمات الشائعة في الصحافة المصرية‏,‏ ولكن المسألة مرتبطة أساسا بقضية حيوية هي الكيفية التي تتخذ بها القرارات في قضايا مصيرية‏,‏ أو يراها شعب دمياط مصيرية‏.‏

ولاحظ أيضا ونحن في أسابيع المحليات وانتخاباتها الحقيقية أو الزائفة أنه في دمياط توجد مجالس محلية للمدن والمحافظات وظيفتها الأساسية هي أن يكون لها موقف من عملية الاستثمار والتنمية‏.‏ فبحق الله وملائكته ورسله أين كانت كل هذه المجالس طوال السنوات والشهور الماضية‏',‏ وهل كان لها قول وجري تجاهله‏,‏ أو أنها لم يكن لها قول ولا طول؟‏;‏ فإذا كانت الحالة هي التجاهل فتلك مصيبة لاتخاذ قرار مثل هذا دون توافق بين الأهالي‏,‏ أما إذا كانت الحالة هي الإهمال والتراخي وعدم الاهتمام فإن المصيبة أعظم بالتأكيد لأنها تعني أن هناك خللا فادحا في موضوع المجالس المحلية بأكملها‏.‏

والقائمة بعد ذلك طويلة‏,‏ سواء فيما يتعلق بالأحزاب‏,‏ ومنظمات المجتمع المدني‏,‏ والمصادر الإعلامية المختلفة‏,‏ التي تتصاعد مهاراتها الكلامية فقط بعد وقوع الواقعة‏,‏ وارتفاع تكلفتها المادية والسياسية‏,‏ بل إن الأمر لا يخلو من انتهازية سياسية للصيد في مياه باتت عكرة للغاية‏.‏ وبالطبع فإن الهدف هنا ليس إدانة طرف من الأطراف حيث هناك من المسئولية ما يكفي لإدانة الجميع‏,‏ ولكن القضية هي أن مصنع أجريوم وما جري معه ربما لن يكون هو الوحيد الذي سنواجه مشكلته خلال المراحل المقبلة عندما تتصاعد الاستثمارات الأجنبية في مصر ـ بل وحتي الاستثمارات المصرية نفسها ـ حيث يوجد العديد من القضايا الهيكلية التي تستحق التفكير واتخاذ القرار في خيارات صعبة وأحلاها في كل الأحوال مر وعلقم‏.‏

خذ مثلا تلك القضية التي بين يدنا بين الاستثمار والبيئة‏,‏ وهناك قضايا أخري مثل الصناعات كثيفة العمالة ـ وهي تحل مشكلة البطالة ـ والصناعات عالية التكنولوجيا ـ وهي عالية العائد ومفيدة في زيادة القدرة التنافسية‏.‏ وهكذا حالات واختيارات متعددة واجهت مجتمعات كثيرة قبلنا‏,‏ وفي مصر فإنه لدينا عادة سلبية أنه في كل أمر تعددت خياراته نتغلب علي الاضطراب وصعوبة اتخاذ القرار بالمطالبة بالجمع بين كل التناقضات‏,‏ والإدعاء أنه من الممكن القفز فوق اختلافات كثيرة‏,‏ وكان شائعا لدينا دائما أنه يمكن التوفيق بين الكفاية والعدل‏,‏ والعلم والإيمان‏,‏ وأهل الثقة وأهل الخبرة‏,‏ إلي آخر هذه الثنائيات التي في الواقع العملي تختلف وتتناقض‏,‏ وفي أحيان تتصارع‏.‏ وبصراحة لقد انتهي عصر الأيام السهلة التي تأتي بها الأيديولوجيات المدعية حل كل المعضلات بعبارات ناعمة‏,‏ وتوليفات لغوية‏,‏ وفي دمياط ـ وفي غيرها ـ هناك خيارات صعبة بات علينا أن نكون أكثر شجاعة في التعامل معهاـ‏,‏ والصراحة بشأنها‏!!.‏








==================================================


01 مايو, 2008

المحافظ و أجريوم
بقلم عبدالله كمال
المقال المنشور فى العدد اليومى من روزاليوسف
العدد رقم 835
=========================
بعيدًا عن قصة الآثار البيئية الجانبية التي يتكلم عنها بعض الناس في دمياط... ويأخذون منها ذريعة أو مبررًا يطالبون علي أساسه بإنهاء مشروع مصنع شركة أجريوم الكندية لإنتاج مواد متنوعة.
وبعيدًا عن الرسائل والمناشدات، والصحف التي انطلقت تتكلم في الموضوع غير عابئة بحجم الاستثمار الأجنبي (البالغ 4.1 مليار دولار)، ومنصتة إلي أقاويل غير موثقة حول الأضرار البيئية التي لم تتأكد علميًا، وغير مدركة خطورة تعليق مشروع مثل هذا نال كل الموافقات الحكومية ويؤدي تعطيله إلي دفع غرامات هائلة.. سيتأثر بها كل المصريين بما في ذلك شعب دمياط.
بعيدًا عن كل ذلك ، أريد أن اطرح رواية غير محققة حول المشروع في انتظار أن اتلقي عليها ردًا من السيد محافظ دمياط فتحي البرادعي.. فهي تتعلق به دون غيره.
والقصة إن محافظ دمياط في تنازعه الاختصاص مع جهات متنوعة في الدولة.. حاول منذ فترة أن يبقي الأراضي الصالحة للاستثمار قيد رأيه.. وقراره.. بغض النظر عن كونها تتبع جهات أخري غير المحافظة من عدمه.. وربما يكون هذا عملاً حميدًا للمحافظ ..إذا كان قصده أن يكون العمل الاستثماري في المحافظة مخططًا.. وخاضعًا لضوابط محلية بغض النظر عن القرار المركزي الذي يجب أن يتم التنسيق معه ..
قصة معروفة وتحدث كثيرًا في محافظات مختلفة وتتدخل جهات الفصل لكي تقول لابد من الاستماع في هذه لرأي المحافظ..أو تقول لا ينبغي الإنصات إلا للجهة المركزية صاحبة الأرض في حالات أخري.
المهم، حصل أجريوم علي موافقات مركزية متنوعة، وربما يكون هذا ما أثار حفيظة المحافظ منذ أشهر.. ومن ثم ينسب إليه أنه هو الذي بدأ الحملة الداخلية علي المشروع.. في رأس البر.. بحجة الآثار البيئية التي لم تثبت علي الإطلاق.. ونسب إلي المحافظ أنه قال إنه سوف يستقيل لو نفذ هذا المشروع ولم يتوقف .
كما نسب إليه ، والكلام في دمياط كثير، أنه قال إن جهة سيادية لم تعط تصريحات للمشروع.. علي عكس الحقيقة والواقع.. وفيما يبدو فإن المحافظ اثر بشكل أو آخر علي رأي المجلس المحلي القديم.. غير أن المجلس المحلي بتشكيلته الجديدة حضر اجتماعًا تنويريًا في القاهرة اتضحت فيه لأعضائه حقائق الأمور.
المحافظ نفسه، ووفق ما هو منسوب له، إلي أن يقول لنا هو روايته للأمر، عاد من اجتماع في القاهرة قبل أيام.. ليقول إن أصحاب القرار قالوا إن المشروع سيكون معلقًا برأي أعضاء مجلسي الشعب والشوري ..فإن وافقوا تمت الموافقة علي المشروع.. وإن لم يوافقوا انتهي الأمر.
ولم يكن ذلك صحيحا بالطبع، فالمشروع قائم ويعمل، لكن تلك الرواية وضعت عددًا من نواب غرفتي البرلمان في مأزق أمام ناخبيهم الذين تم تضليلهم بقصة أن المشروع مضر للغاية وأن الشركة قد طردت من عدة دول وهو كلام غير دقيق.. وبالتالي أصبح الرائج (خطأ) عمن يدافع عن المشروع في رأس البر متعاونًا مع الشركة إن لم يكن قد حصل علي هدايا منها.
هنا عقدة سياسية لابد أن تجد حلاً، خاصة أن الحكومة لم تقم بعد بتنفيذ التوجيه الرئاسي المكلفة به، وهو أن تشرح للناس في رأس البر فوائد المشروع وكيف أنه لا يمثل ضررًا.
ما أريد أن اخلص إليه ان موقف المحافظ تحيطه علامات استفهام.. ويحتاج إلي توضيح وإجلاء.. فهل هو الذي يعمل ضده في الخفاء أم ان كل ما هو منسوب إليه غير صحيح ؟
في انتظار أي توضيح من السيد المحافظ.. وسوف ننشره بالكامل.. وأول توضيحه المنتظر هو أن يرد علي الشائعات التي تتردد من حوله وتقول إنه لا يعمل اعتراضا علي استمرار المشروع!




=======================================





تحقيقات وملفات

رغم تعليمات "العسكرى" بغلق مصنع "موبكو" بدمياط.. تقرير وزارة البيئة ينفى أى تأثير سلبى على المناطق المحيطة بالمصنع.. ومناطق الخطر لن تمتد لأكثر من 500 متر

الإثنين، 14 نوفمبر 2011 - 07:53
كتبت منال العيسوى
نفى مصدر مسئول بوزارة البيئة أى تأثير سلبى على المواطنين فى المناطق السكنية برأس البر أو دمياط أو كفر البطيخ القريبة أو المحيطة بشركة ومصنع "موبكو"، بأى مستوى من المخاطر، مضيفاً أن نطاق المخاطر لن يمتد أكثر من 500 متر ويقع مركز خفر السواحل والقسم الشمالى للميناء ومبنى الحركة البحرية ضمن منطقة المخاطر المقبولة.

وكشف تقرير صادر عن وزارة البيئة بشأن أزمة موبكو، أن التصميم المطابق للمعايير الدولية لخزان الأمونيا المسالة وخطوط نقل الأمونيا مع الإدارة الجيدة للشركة واستخدام أحدث أجهزة التحكم وأنظمة المراقبة وبرامج الصيانة والكشف المبكر عن تسرب الأمونيا، فإن ذلك سيؤدى إلى انخفاض كبير فى مستوى المخاطر التى قد تنتج عن المنشأة.

وذكرت دراسة خاصة بشأن الشركة، أنه تم إلزام الشركة بتقديم خطة للرصد البيئى وقد تقدمت الشركة للجهاز بخطة للرصد البيئى أثناء مرحلتى الإنشاء والتشغيل أشتملت على الرصد الدورى للعناصر الآتية الموارد المائية ومآخذ وترسبات المياه العذبة والمياه الجوفية والصرف على ماء البحر ومياه التبريد والانبعاثات الهوائية ومستويات الضوضاء والمخلفات الصلبة والخطرة والكيماويات الواردة والصادرة وأنشطة النقل بالشاحنات والآلات ورصد الخطر الصحى وبيئة العمل.

وذكر مصدر مسئول بالوزارة، أنه طبقاً لأحكام المواد أرقام 19، 20، 21، 22 من القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، فإنه يلزم تقديم دراسة تقييم تأثير بيئى للمشروعات وموافقة جهاز شئون البيئة عليها قبل البدء فى إقامتها، بغرض تعظيم الآثار الإيجابية للمشروع، والحد من الآثار السلبية التى يمكن أن تنجم عن المشروع على البيئة المحيطة، ويقوم الجهاز بمراجعة الدراسة ويتم الاستعانة فى ذلك بالجامعات المصرية والمراكز البحثية كجهات استشارية للمعاونة فى مراجعة بعض الدراسات للمشروعات الكبرى، وهو ما حدث مع مصنع موبيكو بدمياط.

وأكد المصدر، أنه وردت الدراسة من الشركة القابضة للبتروكيماويات وتضمنت كافة البنود المحددة بالدليل الإرشادى لدراسات تقييم التأثير البيئى، يتضمن المشروع إنشاء خطين لإنتاج سماد اليوريا على مرحلتين كل خط يبلغ إنتاجه 1.2 مليون طن من اليوريا المحببة فى العام، كما يقوم المشروع بتصدير 100ألف طن من الأمونيا السائلة فى العام.

ويتضمن المشروع تخزين 160 طن من اليوريا و40 ألف طن من الأمونيا السائلة ورصيف بحرى خاص للتصدير، كما يقوم المشروع بتوليد الطاقة الكهربية الخاصة به بقدرة 30 ميجا وات من الاسترجاع الحرارى.

وأشار التقرير إلى أن موقع المشروع يبعد عن المدينة رأس البر بمسافة تزيد عن خمسة كيلو مترات من جهة الغرب فى المنطقة المخصصة كمنطقة صناعية بجوار ميناء دمياط، وبالتالى لن يكون هناك تأثير للأمونيا أو اليوريا من الناحية الصحية أو البيئية على المنطقة السكنية، كما تقع بهذه المسافة الفاصلة محطة معالجة مياه الصرف لمدينة رأس البر.

وبهدف إطلاع الجهات المعنية بتفاصيل المشروع تم عقد جلسة أولية للتشاور حضرها حوالى 20 من الخبراء والجهات المعنية وممثلوا جهاز شئون البيئة، حيث قامت شركة أجريوم بعرض أبعاد المشروع.

كما تم عقد جلسة ثانية فى مدينة رأس البر حضرها 135 شخصاً يمثلون الجهات التنفيذية والشعبية بدمياط وممثلوا جهاز شئون البيئة وممثلوا وسائل الإعلام وممثلون عن جامعة المنصورة فرع دمياط.

وأثار الحاضرون عدة تساؤلات عن مدى تأثير الانبعاثات الغازية على الهواء الجوى المحيط وتأثير مياه الصرف المعالجة والتى تتمثل أساساُ فى مياه التبريد وتفوير الغلايات على البيئة البحرية ومصيف رأس البر، وقد أوضحت الشركة أن العمالة المباشرة أثناء عمليات الإنشاء ستصل الى 2500 عامل وأثناء التشغيل حوالى 300 عامل وأن العمالة غير المباشرة ستصل الى أضعاف ذلك وبالتالى سيتم خلق فرص عمل لأبناء دمياط.

كما أن عائد تصدير اليوريا سنوياً سيقدر بحوالى 300 مليون دولار وأن المشروع يمثل زيادة حقيقة فى حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة للبلاد كما يمثل قيمة مضافة بدلاً من تصدير الغاز كخام وذلك بالإضافة الى أن معظم أعمال الإنشاء والتركيب ستقوم بها شركات مقاولات مصرية وبذلك الآثار الإيجابية البيئية والاقتصادية للمشروع ستفوق بمراحل الآثار السلبية الضئيلة التى قد تنتج عنه .

كما رد ممثلو الجهة الاستشارية معدة الدراسة على التساؤلات المطروحة بأن كافة الانبعاثات الناتجة ستكون فى الحدود المسموح بها فى قانون حماية البيئة المصرى وأنه سكنية بأكثر من خمسة كيلو مترات، كما لن يكون هناك أى تأثير سلبى على المياه على مدينة رأس البر أو مناطق الصيد حيث إن مياه التبريد سيتم صرفها فى منطقة محظور فيها الصيد لوقوعها بجوار مدخل الميناء.

وتضمنت الدراسة تحليلاً كاملاً للآثار البيئية السلبية التى يمكن أن تنجم عن المشروع خلال عمليات الإنشاء والتشغيل والطرق التى ستلتزم بها الشركة لمنع أو الحد من هذه الآثار ومدى مطابقة الانبعاثات النهائية بعد المعالجة لمتطلبات القانون 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية المعدلة فى 29/10/2005 وتتمثل هذه الآثار فى المخلفات السائلة، والصلبة وانبعاثات الهواء والضوضاء، كما قامت شركة أجريوم بتقديم دراسة لتقييم المخاطر الكمية (ORA) والتى أعدتها شركة (DNV) الأمريكية طبقاُ لمعايير البنك الدولى وباستخدام برامج الحاسب الآلى، وبالأخذ فى الاعتبار موقع المشروع، وبيانات عن العاملين والسكان والأنشطة المحيطة وبيانات هيئة الأرصاد الجوية عن سرعة الرياح واتجاهها بيانات عن المصنع ومصادر الاشتعال وموقع خزان الأمونيا المسالة.

وركزت الدراسة على الأخطار السمية للأمونيا والغازات القابلة للاشتعال غاز الميثان أو الغازات البترولية المستخدمة فى التصنيع.

وأكد المصدر، أنه سيتم مد خط الصرف إلى مسافة 1200 متر من خط الشاطىء (بالقانون 500م) فى المنطقة المجاورة لحاجز الأمواج الشرقى للميناء وهى محظور الصيد فيها لوقوعها فى مدخل الميناء، وأن الإنبعاثات الغازية من الأمونيا أو اليوريا ستلتزم الشركة بأن تكون أقل من الحدود المسموح بها وفقا للمعايير الصادرة عن البنك الدولى والاتحاد الأوروبى وأقل بكثير من المحددات المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك.

وتم مراجعة الدراسة بجامعة القاهرة- مركز البحوث والدراسات البيئية- كجهة استشارية ولم تبد الجامعة أى أعتراض على أى من الجوانب الرئيسية للدراسة مع الأشارة لبعض الملاحظات المطلوبة استيفاؤها وبعد ورود رد الشركة على ملاحظات الجهاز تم مراجعة الرد بجامعة القاهرة ولم تبد أى اعتراض وأجازت المشروع.

أفادت الشركة، أنها اختارت شركة Udhe الألمانية كأفضل الشركات المتقدمة لتصميم وتنفيذ مصان بهذا الحجم، وهى نفس الشركة المنفذه لمشروعات شركة الإسكندرية للأسمدة وشركة حلوان للأسمدة والشركة المصرية للأسمدة، وهى مشروعات تنفذ بتكنولوجيا متطورة وصديقة للبيئة وتحقق اشتراطات الإنتاج الأنظف.

تضمنت الدارسة الإجراءات التى ستقوم بها الشركة الآثار السلبية التى قد تنتج أثناء مراحل الإنشاء والتشغيل وذلك بالنسبة للهواء والأرض والمياه والتنوع البيولوجى، وذلك فى الظروف العادية أو حالات الطوارئ والحوادث العارضة "حرائق – انفجارات – تسربات".

وتضمنت الدراسة خطة الإدارة البيئية للمشروع بما يضمن التحسين المستمر فى الأداء البيئى للمشروع، كما تتضمن الخطة برنامج الرصد البيئى الذاتى ومعايير الرصد ومعدلاته والتنسيق مع المجتمع المحيط والسجلات المستخدمة.

ويتم متابعة التزام الشركة بهذه الاشتراطات من خلال التفتيش البيئى الدورى والمفاجئ الذى تقوم به الإدارات المختصة بالوزارة، وفى حالة وجود أى حيود أو تجاوز يتم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركة، موافقة وزارة الموارد المائية والرى على كيفية المياه المطلوبة للمشروع.

وأشار المصدر إلى أنه سبق ورفضوا إقامة مشروع لإنتاج "الأمونيا المسالة" بالمنطقة الحرة العامة بدمياط، نظراُ لاستخدامه معدات قديمة مجددة مما قد يؤثر بالسلب على البيئة المحيطة ويزيد من نسبة الخاطر رغم وجود نص قانونى يحظر استيراد المصانع المجددة.



========================================




تحقيقات وملفات

رئيس شركة موبكو فى حوار لـ"اليوم السابع": لم نتلق أى قرارات بوقف المشروع ولم نخدع الشعب فى نقل المصنع.. والمصنع يعمل منذ ثلاث سنوات

الخميس، 17 نوفمبر 2011 - 12:54
كتبت نجلاء كمال - تصوير أحمد معروف
أكد المهندس مدحت يوسف، رئيس شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، أنه لم يتم خداع الشعب فى عملية نقل المصنع إلى العين السخنة، ولم يكن هناك أى وعود من أى مسئول سابق لنقل موقع المصنع، لافتًا إلى عدم صدور أى قرار رسمى من المجلس العسكرى، أو رئيس الوزراء، بوقف المشروع، ولكن بُلغت شفهيًا لتهدئة الرأى العام.

وانتقد "يوسف"، فى حوار لـ"اليوم السابع" الاعتراضات والاحتجاجات على وجود المصنع برغم عمل المصنع منذ ثلاث سنوات دون أضرار بيئية، مطالبًا كبار المسئولين فى الدولة باختيار كبريات بيوت الخبرة العالمية لتقييم المصنع، على أن يلتزم الجميع بالتوصيات التى تخرج عنها.

وقال "يوسف" إن الحكومة عندما توجه جزءًا من إنتاج مصر من الغاز لزيادة القيمة المضافة له، من خلال تصنيع اليوريا وتصديرها بما يحقق عوائد بمليارات الدولارات للدولة، ويساعد على توفير النقد الأجنبى، فإنها تواجه كل تلك الاعتراضات، وإذا قامت بتصديره تواجه أيضًا العديد من الانتقادات.

وأكد رئيس موبكو أن الشركة هى الوحيدة التى تتطابق قياساتها مع قوانين البيئة فلماذا يتم إيقافها، وهى أكثر تطبيقًا لإجراءات الحماية، بخلاف باقى الشركات التى تعمل فى نفس المجال فى مصر، كما أنها الشركة الوحيدة التى تمتلك أجهزة للرصد البيئى لكافة الانبعاثات الغازية بالشركة، وتتصل بكافة أجهزة الرقابة بجهاز شؤون البيئة بمحافظة دمياط، ولم يحدث أن جاء للشركة أى مخالفات.

وكشف "يوسف" عن وجود خطاب من رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد نظيف موجه لشركة أجريوم الكندية، يضمن استمرار عمل المشروع، من خلال ضمان الحكومة للتصاريح والموافقات التى حصلت عليها الشركة بموجب الاتفاقية، وذلك بعد استحواذ "موبكو" على 100% من شركة أجريوم مصر، مقابل طرح أسهم جديدة من خلال "موبكو" لصالح مساهمى "أجريوم" المصرية، حيث إن ذلك الاستحواذ جعل حصة المساهمين بـ"أجريوم" المصرية تصل إلى 50%، وحصة "أجريوم" الكندية 26% من أسهم شركة موبكو.

وقال رئيس موبكو إن تقرير لجنة البيئة قال إن جميع القياسات كانت أقل من الحدود المسموح بها طبقًا للقانون رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، بشأن حماية البيئة من التلوث، مما يؤكد أن نوعية الهواء بـ"موبكو" جيدة.


وقد حصل "اليوم السابع" على نسخة من تقرير لجنة البيئة بوجود عدد من الشركات التى تعمل بالمحافظة، والتى لا تتطابق قياساتها مع الحدود البيئية المسموح بها، وتقوم بالصرف على البحر المتوسط، ولم يصدر لها أى قرارات بإيقافها برغم مخالفاتها بيئيًا، ومنها شركة سى جاز "وحدة معالجة الأملاح"، وسى جاز "وحدة معالجة الزيوت"، وشركة ميثانكس.

وانتقد "يوسف" توصيات اللجنة العلمية التى تم تشكيلها لبحث الوضع البيئى لمصنع الشركة فى دمياط، حيث أن الاشتراطات التى طلبتها تلك اللجنة ليس لها أية مرجعيات فى قوانين البيئة المعمول بها فى مصر، وحتى القوانين العالمية، حيث تلزم اللجنة الشركة بتركيب محطة تحلية لمياه البحر واستخدامها فى عملية التصنيع، على الرغم من أن الإجازة البيئية التى حصلت عليها الشركة فى يوليو 2009 قد وضعت كل الاشتراطات البيئية المطلوب تنفيذها، والمتماشية مع المعايير البيئية الدولية بمرجعيتها القانونية.

وحول أحقية "أجريوم" الكندية فى اللجوء إلى التحكيم الدولى برغم أن حصتها لا تزيد عن 26% من الحصة الحاكمة التى تمتلكها الحكومة المصرية، ممثلة فى عدد من القطاعات الحكومية، قال "يوسف" إن قرار مجلس الإدارة لا يسرى فى بعض القرارات إلا بنسبة تصويت من المساهمين تصل إلى 80%، ومن بينها القرارات المتعلقة باتفاقيات الغاز وتوسعات المصنع وزيادة الاستثمارات، مما يعطى الحق لـ"أجريوم" العالمية بمقاضاة مصر دوليًا، خاصة مع عدم احترام اتفاقية دعم وحماية الاستثمار الأجنبى، والموقعة من قبل الحكومة المصرية.

ونفى "يوسف" اتخاذ الشريك الأجنبى أى قرارات بشأن اللجوء إلى التحكيم، حيث لا زال يترقب الوضع وينتظر صدور قرار رسميًا بوقف العمل فى المصنع، حتى يلجأ إلى إجراءات التحكيم الدولى، لافتًا إلى امتلاك "أجريوم" العالمية لمصانع لتصنيع الأسمدة فى كندا، ولم يأت إلى مصر لنقل استثمار ملوث للبيئة، كما يدعى البعض، بل للاستفادة من رخص أسار الغاز مقارنة بباقى الدول الأخرى مما يعد محفزًا للاستثمار فى مصر.

وشدد "يوسف" على خطورة توقف ذلك المشروع لما له من تأثير سلبى على الاقتصاد المصرى، وعلى الاستثمار الأجنبى فى مصر، حيث أن الخاسر الأول هو الشعب المصرى، مؤكدًا أن المتسببين فى إثارة تلك الأزمة هم من يروجون للبلطجة السياسية، بغرض تحقيق مصالح سياسية للأغراض، خاصة مع وجود العديد من المصانع فى مصر، والتى تعمل فى مجال تصنيع الأسمدة منذ السبعينيات، ولا توجد أى تأثيرات، ولم تواجه أى اعتراضات على وجودها.

وحول الآثار السلبية جراء توقف ذلك المشروع، قال "يوسف" إن الشركة حالة توقف العمل فى المصنع سوف تخسر إيرادات سنوية متوقعة تقدر بـ مليار و200 مليون دولار، إيرادات تصدير اليوريا، وتحقيق الدولة لخسائر تصل إلى 560 مليون جنيه سنويًا ضرائب، كما تعرض 32 ألف مساهم بالشركة فى الاكتتاب العام لخسائر كبيرة.

وأشار "يوسف" إلى أن خطة بدء الإنتاج كان مقررًا البدء فيها خلال مارس 2012، ليضيف إنتاجًا يصل إلى 2 مليون طن يوريا سنويًا بخلاف إنتاج مصنع موبكو القديم، والذى يصل إنتاجه السنوى إلى 630 ألف طن سنويًا.

وأكد "يوسف" على دور شركة موبكو فى الوفاء بالكميات التى يحتاجها السوق المحلى، لافتًا إلى أن الشركة ساهمت بـ30 ألف طن من اليوريا، خلال الأزمة الأخيرة للأسمدة التى حدثت منذ 6 أشهر تقريبًا، وبيعها بالأسعار المدعومة، مما كبد الشركة خسائر تصل إلى 60 مليون جنيه نتيجة فارق الأسعار بين السعر العالمى والسعر المدعوم.

ويعمل مصنع موبكو منذ 12 عامًا فى تصنيع البترول من خلال عمليات التكرير، وغيرت الشركة نشاطها إلى تصنيع الأسمدة الآزوتية منذ عام 2004، وبعدها فكرة شركة أجريوم الكندية لإنشاء مصنع لتصنيع الأسمدة فى جزيرة رأس البر، شرق القناة الملاحية، بنسبة 51% وبمشاركة الشركة القابضة للغازات "إيجاس" وبنك الاستثمار القومى وجاسكو، وهو ما قوبل بالرفض من الشعب الدمياطى، اعتراضًا على تحويل رأس البر لمنطقة صناعية بدلاً من الاعتماد على السياحة، مما دفع الحكومة إلى التفكير فى نقل المصنع، وتوصلت إلى حل بأن تستحوذ "موبكو" على "أجريوم" المصرية، على أن تصل حصة "أجريوم" الكندية إلى 26% من المشروع، وأصبحت حصة المال العام 71%.

وتساهم الشركة المصرية القابضة للبتروكياويات "إيكم" بنسبة 30.75% من أسهم شركة موبكو للأسمدة، وتصل حصة الشركة القابضة للغازات "إيجاس" إلى نسبة 7.62%، والشركة المصرية للغازات "جاسكو" بـ5.72%، وبنك الاستثمار القومى بـ 12.82%، والبنك الأهلى المصرى بـ 2.56%، ومصر للتأمين بنسبة 4.28%، وأجريوم الكندية بـ26%، والشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب" بـ3.03%، وتصل حصة الاكتتاب العام إلى 4.66%.


New contract awarded for fertilizer project in Egypt

October 31, 2011

  • Total amount: approximately USD540 MN
  • Client: Egyptian Chemical & Fertilizers Industries – KIMA
  • Project completion: end of July 2014
  • Synergies between the Group’s EPC and licensing sister companies

Maire Tecnimont S.p.A. announces that its main operating company Tecnimont S.p.A. has been awarded an Engineering-Procurement-Construction-Commissioning (EPCC) Contract on lumpsum turnkey basis for the realization of a new Fertilizers Complex within the existing industrial area in the Aswan Governorship (Upper
Egypt). The client is Egyptian Chemical & Fertilizers Industries – KIMA, an Egypt-based company that operates in the chemical sector.

The overall project value is approximately USD540 million and the completion is expected by the end of July 2014. This award highlights the efficacy of the synergies in the fertilizers sector between the Group’s sister companies (fully controlled by Maire Tecnimont): Tecnimont, the leading EPC company of the Group, and Stamicarbon BV, the Group’s Licensing and Intellectual Property center who is the world market leader in urea licensing.

The new Fertilizers Complex will be composed by:
  • one Ammonia production unit of 1,200 ton/day capacity, implementing the KBR “Purifier” technology;
  • one Urea melt production unit of 1,575 ton/day capacity, implementing the “Pool Reactor” technology of Stamicarbon;
  • one Urea granulation unit of 1,575 ton/day capacity, implementing the urea granulation technology of Stamicarbon;
  • all the necessary Utilities & Off-site facilities to support the process units.
This contract reinforces the presence of Maire Tecnimont Group in Egypt with the first EPC project and consolidates its track record in the fertilizer sector.

Maire Tecnimont SpA
Maire Tecnimont S.p.A. is the parent company of an Engineering, Main Contracting & Licensing group which operates in three sectors: Oil, Gas & Petrochemicals, Power, Infrastructure & Civil Engineering. The Group, quoted on the Milan Bourse, is present in over 30 Countries, controls over 50 operating companies and can rely on a workforce of about 5,300 employees, of which
more than half are located internationally. At 31 December 2010, the Group reported Revenues of €2,536 million and Net income, after minorities, of €62 million. For further information: http://www.mairetecnimont.com/en/media











==============================================


http://www.ahram.org.eg/724/2011/11/22/11/114326.aspx


من القاهرة
أزمة دمياط‏!‏

بقلم: د.عبد المنعم سعيد
د.عبد المنعم سعيد


جاءت ثورة يناير بمفاجآت كثيرة‏,‏ ولكن أهم ما جاءت به كان أن المجتمع المصري بات عليه أن يواجه نفسه‏.‏ الآن لدينا نوعان من المظاهرات تعبر عن المجتمع الدمياطي المتميز بعلمه‏,‏ وقدراته الصناعية المنظمة في صناعات متنوعة‏:‏
الأول مظاهرات عنيفة مصممة علي إزاحة مصنع موبكو للسماد من المدينة, وإلا سوف يكون الثمن هو إغلاق ميناء المدينة بالقوة. والثاني مظاهرات تجري أمام مجلس الوزراء تحتج علي وقف العمل بالمصنع, وتطالب بفتحه باعتباره واحدا من أعمدة الاقتصاد القومي.
لاحظ هنا أولا أن جميع الأحزاب المصرية المشاركة في الانتخابات ولديها كما تدعي برامج اقتصادية لم تحدد موقفها من الأزمة الكبيرة بل إنها لم تقم بتعريفها. ولاحظ ثانيا أن أهل مدينة دمياط بعد أن تم استرضاؤهم بوقف العمل في المصنع كان هجومهم علي الميناء وليس علي أي شيء آخر. هنا يتكشف لنا وجود انقسام داخل المحافظة المتميزة حول تعريف ذاتها, ومشروع مستقبلها, فما لدينا من مظاهرات متعارضة هي في حقيقتها تستند إلي مشروع لدمياط يقوم علي ما كانت عليه منذ مئات السنين كمدينة للحرفيين والإنتاج العائلي للأثاث والمفروشات والجبن والمشبك, وأنواع أخري من الحلوي والمفروشات. كلها يتم إنتاجها من خلال العائلة, والورشة, مع بعض التحسينات التكنولوجية الجديدة. وبمثل هذه الطريقة يمكن للمدينة أن تضيف مصادر أخري للرزق تستند إلي العقارات والمناطق السياحية والفنادق التي تمتد إلي مصيف رأس البر. وجهة النظر الأخري, والتي جاءت أصولها من القاهرة وبعض الدمايطة هي استغلال الموهبة الصناعية لأهل المدينة لتحويلها إلي مدينة ومحافظة صناعية كبري تقوم علي الإنتاج الكبير والشركات الكبري. هنا لا توجد حرفة ولا ورشة ولا عائلة, وإنما شركات لها أسهم وتنتج للسوق المحلية والعالمية علي طريقة الإنتاج الكبير, واعتمادا علي تكنولوجيات صناعية متقدمة. وحتي يحدث ذلك كان لا بد من ميناء كبير يفيد مصر كلها, ولكن الأهم من ذلك دمياط في المقدمة عندما تكون محافظة صناعية كبري لها منطقة صناعية يشار لها بالبنان.
هذه هي المسألة التي تعبر عن وجهتي نظر لكل منهما أصحاب مصالح ورؤي للحاضر والمستقبل. وللأسف فإنه لم توجد أبدا الأدوات السياسية ولا الاقتصادية التي تسمح بالحوار بين أصحاب وجهات النظر هذه, لأن واحدة منها كانت مهيمنة في دمياط والأخري كانت مسيطرة في القاهرة ضمن المخطط العام لتنمية مصر الذي كان متصورا آنذاك. مثل ذلك يحل في الدول الأخري من خلال ما يسمي باللامركزية, وهذه قصة الغد!.
amsaeed@ahram.org.eg

جميع حقوق النشر محفوظة لمؤسسة الاهرام



من القاهرة
اللامركزية‏!‏

بقلم: د.عبد المنعم سعيد
د.عبد المنعم سعيد


‏'‏أزمة دمياط‏'‏ تعتبر من الأزمات‏'‏ الكاشفة‏'‏ أي التي تعرض لواحدة من أزمات الوطن المفصلية
التي تحتاج إلي حل جوهري يصل إلي عمق أعماق المشكلة. فأصول الأزمة كما هو معروف الآن تعود إلي قرار مركزي في القاهرة لتصنيع مصر من خلال صناعات كبري ذات تكنولوجيات متقدمة. ومن هنا كان مصنع' أجريوم' الذي وافقت عليه كل الهيئات السيادية وغير السيادية لأنه سوف يستثمر2.4 مليار دولار في مشروع عملاق لا يليق إلا بمحافظة صناعية كبري هي دمياط. ولكن أهل المدينة كان لهم رأي آخر, أنهم يريدون بلدهم كما عرفوها, ويطورونها حسب مفهومهم الخاص لهذا التطور وهذه التنمية. ولذلك ضغط أصحاب المدينة, وانتهي الضغط بوقف العمل في مصنع' أجريوم' ولتلافي العقوبات والغرامات جري بيع المصنع الأمريكي إلي شركة محلية لها نفس الإنتاج وفي نفس المدينة. ولكن أهل القاهرة لم يفهموا أن المعضلة لم تكن خلافا مع كندا من حيث جاءت' أجريوم' ولكن مع نوعية التصنيع التي يريدها أهل دمياط.
ربما لم يظهر أبدا ذلك الخلاف بين المركزية المفرطة, والحاجة إلي حق المحليات والأقاليم المختلفة لمصر لاختيار ما تراه مناسبا كما هو حادث في الأزمة الدمياطية. وفي البلدان الديمقراطية فإن مثل هذا الأمر متروك تماما للإقليم وأهله لكي يقرروا عما إذا كانوا يريدون إنتاجا كبيرا أو إنتاجا صغيرا, صناعيا أو حرفيا, مناطق صناعية أو مناطق خدمات وسياحة وعقارات. وفي مثل هذه الحالة فإن الإقليم لديه المجالس والخبرات التي تجعله يبحث الأمر, وبعد ذلك يحل الموضوع في حالة الاختلاف بالاستفتاء العام, وساعتها لا تكون هناك مظاهرات ولا شهداء ولا حصار وخنق لموانئ تخص الأمة كلها. وبالطبع توجد المؤسسات التشريعية المختلفة التي تراجع وتراقب وتقرر, كما توجد حتي أجهزة الإعلام المحلية التي تعقد المناظرات وتطرح المعلومات بصدد القضية المطروحة.
' أزمة دمياط' تضع قضية' اللامركزية' في مصر كما لم تضعها قضية أخري; وللحق فإنه فيما عدا المرشح' المحتمل' لرئاسة الجمهورية السيد عمرو موسي فإن أحدا آخر لم يطرح الموضوع بمثل هذه التفاصيل. وربما رغم أهمية كل ما طرح فإن هذه القضية هي التي تستحق أن تأخذ مكانها في الدستور لأن' المركزية' هي أول خطوة نحو الديكتاتورية, وهي التي لا تعرف أن مصر بات عدد سكانها 90 مليونا, والتنمية فيها منتشرة علي مليون كيلومتر مربع يوجد في كل إقليم منها مذاق ووجهة نظر في التعامل مع التعليم والصحة والتنمية.

جميع حقوق النشر محفوظة لمؤسسة الاهرام







«موبگو» تطالب بتشغـيل مصنع دمياط بعد براءته من التلوث

آخر تحديث: الجمعة 30 ديسمبر 2011 - 10:05 ص بتوقيت القاهرة 
محمد عادل

أرسلت شركة «موبكو»، مذكرة لرئيس الوزراء، د. كمال الجنزورى، تطالب خلالها بـ«ضرورة إعادة تشغيل مصنعها بدمياط، لوقف نزيف خسائرها، بعد ثبوت عدم وجود مخالفات بيئية للمصنع».

وقال المهندس مدحت يوسف، رئيس شركة موبكو إن «من حق الشركة إعادة تشغيل مصنع دمياط، بعد الخسائرة المالية الكبيرة التى تعرضنا لها خلال فترة التوقف، بعد أن أكدت اللجنة العلمية المشكلة من وزارة البيئة، ورئاسة الوزراء، عدم وجود مخالفات بيئية للمصنع، وأن المصنع يطبق جميع إجراءات الحماية، ويمتلك أجهزة للرصد البيئى، والتى تكتشف أى انبعاثات غازية صادرة من عمليات التصنيع».

وأضاف يوسف لـ«الشروق» بأن «عمليات التصنيع داخل المصنع، تتم داخل خط إنتاج مغلق، وينتج يوريا صلبة وهو ما يعنى أن الانبعاثات ليس بها غازات ضارة أو غيرها من عوامل التلوث الضارة بالبيئة، كما أننا نستخدم الغاز الطبيعى والمونيا فى عمليات التصنيع، وبذلك فإن الانبعاثات المحتملة الناتجة عن التصنيع تقتصر على الأمونيا، وغاز ثانى أكسيد الكربون ونمتلك تقنيات حديثة للتخلص من الانبعاثات والأضرار الطارئة».

وكانت نقابة العلميين قد أصدرت تقريرا عن الأوضاع البيئية للمصنع، عن طريق فريق من خبراء النقابة واللجنة المكلفة من الحكومة بدراسة الوضع البيئى للمصنع، أكد أن الوضع البيئى للمصنع سليم، وأن الانبعاثات الناتجة من المصنع لا يوجد بها أى مواد أو غازات ضارة ومخالفة للبيئة.

وطالب التقرير بضرورة الاحتكام إلى العلماء والخبراء، والأبحاث فى مثل تلك القضايا حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج، وهو ما يتسبب فى ضعف الاقتصاد الوطنى، وتهديد مصير الآلاف من العمال.

وأشار التقرير إلى أن مصانع إنتاج سماد اليوريا فى العالم بما فيها مصنع موبكو بدمياط تعتمد على طريقه (بوش مايزر)، والتى تستخدم الغاز الطبيعى والأمونيا كمادة أولية فى التصنيع، ولذلك فإن الانبعاثات الخاصة بها من الممكن أن تقاس بسهولة وتكون غير ضارة.

يذكر أن أهالى دمياط كانو قد قاموا منذ أكثر من شهر بقطع الطريق الدولى، وأوقفوا العمل بميناء دمياط، للمطالبة بإغلاق مصنع موبكو لوجود مخالفات بيئية وآثار ضارة على صحة جميع الكائنات الحية التى تعيش بالقرب من هذه المنطقة من إنسان وحيوان ونبات، وتم فتح الطريق والميناء، بعد تدخل بعض الشخصيات العامة ومنها ممدوح حمزة، وإرسال مجلس الوزراء للجنة علمية للوقوف على التزام المصنع بالشروط البيئة اللازمة.


هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق
Copyright © 2011 ShoroukNews. All rights reserved






http://www.ahram.org.eg/The-First/News/123023.aspx





لجنة تقصي الحقائق للعلميين تؤكد‏:‏ مصنع موبكو آمن بيئيا ‏100 %‏
كتب ـ ياسر عبيدو‏:‏

الخميس 11 من صفر 1433هـ   5 يناير 2012 السنة 136 العدد 45685

أعلنت لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها نقابة العلميين لرصد الأخطار البيئية لمصنع موبكو بدمياط‏,‏ أن المصنع آمن بيئيا‏,‏ وأن آليات التصنيع تتم تحت عملية محكمة الغلق وآمنة بنسبة مائة بالمائة‏,
وهو ما يؤكد عدم خطورة الانبعاثات الناتجة عن المصانع. وأكد الدكتور أسامة أبوالعينين وكيل أول نقابة العلميين, أن جميع التحاليل التي أجرتها اللجنة المشكلة بالتعاون مع النقابة الفرعية بدمياط علي الغازات المنبعثة من المصنع, أثبتت عدم خطورتها علي البيئة. وأضاف أبوالعينين ـ في تصريح له أمس ـ أن اللجنة انتهت الي أن العمليات داخل مصنع موبكو تتم في دائرة مغلقة من لحظة دخول الغازات داخل المفاعلات الي خروجها علي هيئة منتج سماد اليوريا, مؤكدا عدم وجود أي عيوب أو تسرب في دائرة التصنيع.
وأوضح أن المياه الخارجة من الصرف الصناعي والناتجة عن عمليات التصنيع, عبارة عن المياه المستخدمة في عملية تبريد المعدات في أثناء التشغيل, وأن جزءا من هذه المياه يخرج علي هيئة سحابات بيضاء مما يظن معه البعض أنها ملوثات كيميائية للبيئة, لكنها في واقع الأمر عبارة عن بخار الماء عالي الحرارة( التسخين).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق