بقلم م/ أحمد سرحان ...
بشكل مبسط أرجو أن لا يخل بالمعنى
القاهرة – نوفمبر 2011
الحد الادنى للأجور: شعارات سياسية
ومغالطات اعلامية
يتحدث الجميع عن الحد الأدنى للأجور، حكومة و معارضة و ناشطين..
ولكن السؤال الذي لا يسأله أحد: هل نعرف ما هي
النتائج الاقتصادية لوضع حد أدني وأقصي للأجور ، كم سيتكلف، ومن
أين سوف نأتي بالموارد، وهل هناك عائد ما على البلاد من هذه الخطوة مثل أنها
سوف تزيد العمالة أم أنها ستساهم في استحكام البطالة ؟!
وقبل
هذه الأسئلة نجد دوما خلطا بين مفهوم الحد الأدنى للأجور وبين مستويات الأجور وعدالتها...
فلنبدأ بالتعريفات: ما هو الحد الأدنى
للأجور؟ هو أدنى مبلغ من المال يتقاضاه العامل في الساعة بحكم
القانون. لاحظ هنا أنهم يتحدثون عن الحد الأدنى في الساعة وليس الشهر لأنهم
يتعاملون مع انتاجية العامل وليس سجل حضوره وانصرافه. بعض
الدول تحدد الحد الأدنى للأجور على أساس الأجر اليومي (اليابان) ، أو الأسبوعي
(هولندا) أو الشهري (البرتغال). وقد يتحدد هذا المبلغ لتغطية أجور كل
العمال أو مجموعة منهم يعملون في صناعات معينة. إلا أن قوانين الحد الأدنى للأجور
كثيراً ما لا تغطي أجور الأشخاص الذين يعملون في حرف أو صناعة يملكونها، أو
الأشخاص الذين يعملون موظفين في الشركات والمصانع الصغيرة. ويوضع حد أدنى غير رسمي
للأجور في بعض البلدان الأوروبية من خلال الاتفاقات المتبادلة بين النقابات وأصحاب
الأعمال.
وقد بدأ
تطبيق الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة سنة 1938 . ولكن ماهو السبب الحقيقي وراء ذلك؟
في ذلك التاريخ، كان الاقتصاد الأمريكي يحاول الخروج من فترة الكساد العظيم في
الثلاثينات. السبب الوحيد لتبني الكونجرس لقانون الحد الأدنى هو الخوف من هروب
الوظائف في الولايات الشمالية الى العمال السود الذين يعملون بأجور منخفضة في
الولايات الجنوبية. ولذك كان تحديد الحد الأدنى هو لحماية العمال في الشمال من
انتقال وظائفهم الى قرنائهم الأرخص في الجنوب وبالذات السود الذين يعانون من
بطالة شديدة ومستعدون للعمل بأجور متدنية للغاية. وهكذا عندما تم رفع الحد
الأدنى للأجور، تمت حماية العمال في الشمال على حساب الملايين من السود الذين
فقدوا وظائفهم في الجنوب، وهو ما أدى الى شعبية كبيرة لدى الناخبين البيض في
الشمال ، وظهر واضحا في الانتخابات التالية لتمرير هذا القانون الذي كان له أثر
عنصري واضح.
أي ان الحد الأدنى للأجور كان السبب
وراء استخدامه و رفعه كشعار هو ترضية الناخبين .يبدو أننا في مصر – سلطة و معارضة
- نستخدمه لنفس الغرض ايضا.
ولكن هل الحد الأدنى للأجر هو هدف في حد
ذاته – كما ظهر في شعارات يناير 2011 - أم هو أنه أداة اقتصادية؟
الحقيقة أن الحد
الأدنى للأجور يدخل ضمن السياسات العامة للحكومة في كثير من الدول و يتضمن عوامل
معقدة عديدة و مواءمات اقتصادية و توازنات مختلفة في سوق العمل و مستوى البطالة.
لنفترض أن مصنعا يعمل به 100 عامل بمرتب
800 جنيه لكل منهم، و رب العمل يدفع الضرائب و يلتزم بسداد ما عليه من مستقطعات
للتأمينات الاجتماعية و الصحية، وفجأة يصدر قانون ما يجعل الحد الأدنى عند 1600 جنيه. كيف سيتصرف؟ قد يقدر علي تحمل فرق
التكلفة لفترة ما و لكنه سيلجأ الى ابسط المعادلات الحسابية ليحسب خطوته التالية:
اما أن يتخلص من نصف العمالة أو يضاعف سعر المنتج. في الحالتين، سيكون الـتاثير
سلبيا على المصنع، والمنتج، والمستهلك، وقبل كل شئ تأثير على العمال، وفوق كل شئ تأثير
على الاقتصاد. وقد يتحايل صاحب المصنع على هذا القانون بأن يعين العمال بمرتب أقل
من الحد الأدنى بدون أن يسجلهم بشكل قانوني وتوقف عن سداد اشتراكات التأمينات
الاجتماعية والصحية والضرائب.. وقد يلجأ الى العمالة المؤقتة بعقود موسمية تسلب
حقوق العامل.. الخ.
وبصيغة
أخرى،
1) رفع
الأجور بدون مقابل انتاجي يؤدي الى زيادة الطلب الاستهلاكي على السلع بشكل يفوق
الانتاج أو نقصان المعروض من المنتج عن مستوى الطلب في السوق. واذا تجازو الطلب العرض،
فهذا يعني ارتفاعا في الأسعار، و هو ما نعرفه بالتضخم
2) كما
أن رفع الأجور بدون مقابل انتاجي يؤدي الى ارتفاع تكلفة انتاج السلع. وبالتالي
يضطر أصحاب العمل الى تخفيض تكلفة الانتاج عن طريق زيادة عدد ساعات العمل و تجميد
تعيين أو توظيف عمالة جديدة .. باختصار: بطالة
في حقيقة الأمر فان الحد الادنى للأجر
ليس طرفا في معادلة تكلفة المعيشة فقط، بل في تكلفة الانتاج بالأساس. وهو اداة اقتصادية للتعامل مع مسألة توفير
الوظائف وخلق فرص العمل. أن ترفع الدولة الحد الادنى للأجور بدون مبرر اقتصادي يعني
أنها تهدف الى رفع معدل البطالة و وخلق الركود
في السوق مع بعض التضخم أيضا!
وبالتالي، فان رفع الحد الأدنى للأجور بدون
أن يتربط برفع الانتاجية يؤدي الى: بطالة و تضخم.
ولكن،
هل من طريقة لتحديد الحد الأدنى للأجور بشكل يتجنب هذه الآثار السلبية؟
احدى الطرق أن يتم قياس الحد الأدنى للأجر على
أساس نسبة من متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي .. وهو ما
يعني أن السبيل الوحيد لرفع الحد الأدنى للأجور هو أن ينمو الاقتصاد أولا!
في بريطانيا مثلا نجد ان الحد الادنى للاجور نسبته 7% من نصيب الفرد من الناتج
المحلي الاجمالي
ماذا عن مصر؟
قبل
يناير 2011 ، وصل الناتج المحلي الاجمالي في 2009 وصل تريليون جنيه .. الأعلى في
تاريخ مصر .. ثاني اكبر اقتصاد في افريقيا و الشرق الاوسط .. و تعداد السكان 80
مليون.. أي أن نصيب الفرد سنويا 12,500 جنيه .. شهريا 1041 جنيه و 67 قرش ..
واذا كان القانون حينها يحدد الحد الأدنى للأجر عند 400 جنيه، فهذا الرقم يمثل نسبة
38% من الناتج المحلي الاجمالي، هي الأعلى بين كل الدول النامية .. في
الكويت و هي من أكبر مصدري النفط في العالم نجد أن نسبة الحد الأدنى للأجر الى
نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في حدود 33%من الناتج المحلي الاجمالي.. في
ليبيا وهي دولة نفطية كانت النسبة 24% .. في
المكسيك وهي الجار الجنوبي للولايات المتحدة نجد أن النسبة هي 13% ايضا ... هونج كونج 23% .. روسيا تبلغ 14% .. جنوب افريقيا اكبر اقتصاد في افريقيا 24%
.. اندونيسيا 25% .. الولايات المتحدة 31% .. ماليزيا 33% .. أما السويد تاسع اكبر
اقتصاد في العالم فليس لديهم قانون لتحديد الحد الادنى للأجور بل يتم الاتفاق عليه
سنويا بالتفاوض بين النقابات واصحاب الاعمال، وذلك مثل النرويج و فلندا، وكذلك الصين
ثاني اكبر اقتصاد في العالم رغم أن 40% من الصينيين تحت خط الفقر.. أما جمهورية
التشيك ذات الاقتصاد الواعد القوي والتي خرجت من دوامة الشيوعية وغياب
الديموقراطية لعقود طويلة (ويعتبرها الكثيرون مثالا قد تحتذي به مصر) فهي لا تعدل
الحد الأدنى للأجور على اساس الأسعار نهائيا مهما كان مستوى التضخم. نفس الأمر في
كوريا الجنوبية النمر الاسيوي القوي.
اي بلد من هذه البلدان يمثل نموذجا
يطمح اليه المصريون؟
و
من المثير أنه في مظاهرات يناير 2011، كان
أن رفع المتظاهرون مطالب بتحديد الحد الأدنى للأجور عند 1200 جنيه. أي أعلى من متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، و هو ما شكل
تحديا حقيقيا لقوانين الرياضيات.
ان
الهدف الاساسي لتحديد الحد الادنى للأجر هو التعامل مع فقد الوظائف و في نفس الوقت
الحفاظ على التنافسية في السوق .. الأجور هي معادلة في العرض و الطلب .. مثلا، أطباء
الاسنان مرتباتهم أعلى – ليس في مصر وحدها بل في كل بلدان العالم تقريبا- لأن هذا
التخصص يعرض عددا أقل من الأطباء في "السوق" بينما هناك طلب متزايد على
خدماتهم.
ولو
ربطنا الحد الأدنى بالاسعار مثلا فقط وليس الانتاج، فهذا يعني دوامات حلزونية من
التضخم: كل ما ترفع الحد الادنى ترتفع الاسعار.. و كل ما الأسعار ترتفع نرفع الحد
الأدنى... وهكذا
ولذلك، فمن الخطأ ربط الحد الأدنى
للأجور بالأسعار أو مستوى التضخم فقط ، بل هو مرتبط أيضا:
-
بالانتاجية
-
بنمو
الاقتصاد أو الناتج المحلي الاجمالي
-
بمستوى
البطالة المستهدف
-
بآليات العرض
والطلب في سوق العمالة بين المهن المختلفة
المثير للاهتمام أنه بالفعل مع تطور نمو انتاجية العامل الأسبوعية في مصر،
تطور متوسط الأجور ايضا و بشكل أسرع. فعلى الرغم من أن الانتاجية مقاسة بنصيب
العامل من الناتج المحلي الاجمالي قد نمت في مصر بين عامي 1990 و 2007 – كما في
الرسم البياني أدناه – الا أن معدل الزيادة في متوسطات الأجور قد فاقت معدل
الزيادة في الانتاجية :
نعم الأجور الأساسية في مصر منخفضة
ولكن هذا يقابله ايضا مستوى انتاجية منخفض للغاية مقارنة بدول أخرى مماثلة مما
يجعل تكلفة وحدة العمل في مصر في الأنشطة الاقتصادية المختلفة أعلى من تكلفتها في
دول أخرى مما ينعكس بدوره سلبيا على مستوى تنافسية الاقتصاد المصري.
مثلا، تكلفة
وحدة العمل في مصر (متوسط الأجر مقسوم على متوسط الانتاجية) في
قطاع المنسوجات تصل الى 60% بينما في الصين 39% فقط و في الهند 32% وفي تايلاند
42% . في قطاع الملابس تكلفة وحدة العمل في مصر 76% وفي الصين 54% وفي الهند 35%.
كذلك تكلفة وحدة العمل في مصر في قطاع الجلود 86% بينما في الصين 42% و في الهند
27% فقط.
|
البلد
|
تكلفة وحدة العمل
|
|
قطاع
الجلود
|
قطاع
الملابس
|
قطاع
المنسوجات
|
|
مصر
|
86 %
|
76 %
|
60 %
|
|
الصين
|
42 %
|
54 %
|
39 %
|
|
الهند
|
27 %
|
35 %
|
32 %
|
لا
أعتقد أنه علي أن أذكر القارئ أن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية منخفض
للغاية في المركز ال 70 من اجمالي 133 دولة حسب أرقام 2009-2010 . أما
ترتيبنا من حيث تنافسية مرونة تحديد الأجر فنحن في المركز 56 ، متأخرين عن
الاقتصاديات النامية المنافسة، و كل ذلك بسبب ضعف الانتاجية مقارنة
بالأجور (أو ارتفاع تكلفة وحدة العمل)
أغلب الدول النامية التي سبقتنا مثل
ماليزيا او كوريا في السبعينات وجدت ان الحل مع مشكلة البطالة هي تغيير شروط سوق
العمل أو المطالبة بحذف الحد الأدنى للأجور، خفض تحملات التغطية الاجتماعية
والضرائب، وتقليص أو حذف التعويض عن البطالة تخفيض الأجور وزيادة ساعات العمل. في
فرنسا مثلا يتم رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار نصف الارتفاع في المتوسط العام
للأجور . يعني مثلا لو قلنا الحد الأدنى 100 ومتوسط الأجور 1000 ، يبقى لما يترفع
المتوسط 10% الى 1100 نلاقي الحد الأدنى يترفع بقانون بمقدار 5% الى 105.
و بنظرة سريعة على الموازنة العامة سنجد
ان اجور العاملين في الدولة تصل الى أكثر من 130 مليار جنيه او ربع الموازنة (وهي
نسبة تعتبر ثابتة تقريبا منذ أكثر من 20 سنة)..راجع الرسم البياني أدناه...
هل الحل نرفع نصيب الأجور الى نصف الموازنة مثلا؟
الحل
دوما لرفع الحد الأدنى للأجور هو زيادة الانتاج و مضاعفة الناتج المحلي
الاجمالي بالمزيد من العمل والاستثمار.
التضخم
نار تأكل الأجور. ومحاربة النار لا تكون باضافة المزيد من الوقود اليها. بل بزيادة الانتاج لتغطية الطلب المتزايد على
الاستهلاك
اذا رفعنا الحد الأدنى اليوم
بدون مراعاة لتاثيراته على البطالة، فنحن نكافئ العمال الحاليين على حساب أبنائهم
من الخريجين الذين لن يجدوا عملا نظرا لارتفاع تكلفة الانتاج بسبب الأجور. مشكلتنا
الكبرى في مصر اليوم هي البطالة و التي ارتفعت بشكل غير مسبوق بعد 25 يناير
وبزيادة 800 ألف عاطل عن العام السابق لها و مرشحة للارتفاع أكثر و أكثر الى درجة
قد تدفع هذه الملايين من العاطلين الى أحد طريقين: الاجرام أو الثورة
هل
يقبل الآباء رفع أجورهم اليوم بدون مقابل انتاجي على حساب توفير فرص عمل لأبنائهم
غدا؟ هذا هو السؤال. كل انفاق اليوم لابد من دفع مقابله غدا.. من الذي سيدفع
الثمن؟ وكيف؟ وهل المقابل عادل؟
|
رسم بياني لعلاقة الحد الأدنى للأجور بمعدل البطالة و التشغيل
|
م/ أحمد سرحان ...
القاهرة – نوفمبر 2011
========================================
1
50
YEARS OF RESEARCH ON THE MINIMUM WAGE
Introduction
For many years it
has been a matter of conventional wisdom among economists that the minimum wage
causes fewer jobs to exist than would be the case without it. This is simply a
matter of price theory, taught in every economics textbook, requiring no elaborate
analysis to justify. Were this not the case, there would be no logical reason
why the minimum wage could not be set at $10, $100, or $1 million per hour.
Historically,
defenders of the minimum wage have not disputed the disemployment effects of
the minimum wage, but argued that on balance the working poor were better off.
In other words, the higher incomes of those with jobs offset the lower incomes
of those without jobs, as a result of the minimum wage [See, for example, Levitan and Belous, (1979)].
Now, the Clinton
Administration is advancing the novel economic theory that modest increases in
the minimum wage will have no impact whatsoever on employment. This proposition
is based entirely on the work of three economists: David Card and Alan Krueger
of Princeton, and Lawrence Katz of Harvard. Their studies of increases in the
minimum wage in California, Texas and New Jersey apparently found no loss of
jobs among fast food restaurants that were surveyed before and after the
increase [See Card (1992b), Card and Krueger (1994), and Katz and Krueger (1992)].
While it is not yet
clear why Card, Katz and Krueger got the results that they did, it is clear
that their findings are directly contrary to virtually every empirical study
ever done on the minimum wage. These studies were exhaustively surveyed by the
Minimum Wage Study Commission, which concluded that a 10% increase in the
minimum wage reduced teenage employment by 1% to 3%.
The following survey
of the academic research on the minimum wage is designed to give nonspecialists
a sense of just how isolated the Card, Krueger and Katz studies are. It will also
indicate that the minimum wage has wide-ranging negative effects that go beyond
unemployment. For example, higher minimum wages encourage employers to cut back
on training, thus depriving low wage workers of an important means of long-term
advancement, in return for a small increase in current income. For many workers
this is a very bad trade-off, but one for which the law provides no
alternative.
2
Summary of Research on the
Minimum Wage
·
The minimum wage reduces employment.
Currie and Fallick (1993),
Gallasch (1975), Gardner (1981), Peterson (1957), Peterson and Stewart (1969).
·
The minimum wage reduces employment more
among teenagers than adults.
Adie (1973); Brown, Gilroy
and Kohen (1981a, 1981b); Fleisher (1981); Hammermesh (1982); Meyer and Wise
(1981, 1983a); Minimum Wage Study Commission (1981); Neumark and Wascher
(1992); Ragan (1977); Vandenbrink (1987); Welch (1974, 1978); Welch and
Cunningham (1978).
·
The minimum wage reduces employment most
among black teenage males.
Al-Salam, Quester, and Welch
(1981), Iden (1980), Mincer (1976), Moore (1971), Ragan (1977), Williams
(1977a, 1977b).
·
The minimum wage helped South African whites
at the expense of blacks.
Bauer (1959).
·
The minimum wage hurts blacks generally.
Behrman, Sickles and Taubman
(1983); Linneman (1982).
·
The minimum wage hurts the unskilled.
Krumm (1981).
·
The minimum wage hurts low wage workers.
Brozen (1962), Cox and
Oaxaca (1986), Gordon (1981).
·
The minimum wage hurts low wage workers
particularly during cyclical downturns.
Kosters and Welch (1972),
Welch (1974).
·
The minimum wage increases job turnover.
Hall (1982).
·
The minimum wage reduces average earnings of
young workers.
Meyer and Wise (1983b).
·
The minimum wage drives workers into
uncovered jobs, thus lowering wages in those sectors.
Brozen (1962), Tauchen
(1981), Welch (1974).
·
The minimum wage reduces employment in
low-wage industries, such as retailing.
Cotterman (1981), Douty
(1960), Fleisher (1981), Hammermesh (1981), Peterson (1981).
·
The minimum wage hurts small businesses
generally.
Kaun (1965).
·
The minimum wage causes employers to cut back
on training.
Hashimoto (1981, 1982), Leighton
and Mincer (1981), Ragan (1981).
·
The minimum wage has long-term effects on
skills and lifetime earnings.
Brozen (1969), Feldstein
(1973).
·
The minimum wage leads employers to cut back
on fringe benefits.
McKenzie (1980), Wessels
(1980).
·
The minimum wage encourages employers to
install labor-saving devices.
Trapani and Moroney (1981).
·
The minimum wage hurts low-wage regions, such
as the South and rural areas.
Colberg (1960, 1981), Krumm
(1981).
·
The minimum wage increases the number of people
on welfare.
Brandon (1995), Leffler
(1978).
·
The minimum wage hurts the poor generally.
Stigler (1946).
·
The minimum wage does little to reduce
poverty.
Bonilla (1992), Brown
(1988), Johnson and Browning (1983), Kohen and Gilroy (1981), Parsons (1980),
Smith and Vavrichek (1987).
·
The minimum wage helps upper income families.
Bell (1981), Datcher and
Loury (1981), Johnson and Browning (1981), Kohen and Gilroy (1981).
·
The minimum wage helps unions.
Linneman (1982), Cox and
Oaxaca (1982).
·
The minimum wage lowers the capital stock.
McCulloch (1981).
·
The minimum wage increases inflationary
pressure.
Adams (1987), Brozen (1966),
Gramlich (1976), Grossman (1983).
·
The minimum wage increases teenage crime
rates.
Hashimoto (1987), Phillips
(1981).
·
The minimum wage encourages employers to hire
illegal aliens.
Beranek (1982).
·
Few workers are permanently stuck at the
minimum wage.
Brozen (1969), Smith and
Vavrichek (1992).
·
The minimum wage has had a massive impact on
unemployment in Puerto Rico.
Freeman and Freeman (1991),
Rottenberg (1981b).
·
The minimum wage has reduced employment in
foreign countries.
Canada: Forrest (1982);
Chile: Corbo (1981); Costa Rica: Gregory (1981); France: Rosa (1981).
·
Characteristics of minimum wage workers
Employment Policies
Institute (1994), Haugen and Mellor (1990), Kniesner (1981), Mellor (1987),
Mellor and Haugen (1986), Smith and Vavrichek (1987), Van Giezen (1994).
