القاعدة الدائمة ... الفردي أفضل من القائمة
بينما بدأت لجنة الخمسين عملها في مناقشة مسودة الدستور،
يدور بعض النقاش حول النظام الانتخابي الافضل لمصر. وجهة نظر كثيرين و أنا منهم هو
أن النظام الفردي هو الأفضل، و هو ما وصلت اليه توصيات لجنة العشرة في مسودة
الدستور.
فيما يلي من نقاط سأحاول أن أوضح الاسباب:
1.
يجب علينا أولا أن نضع المصالح العليا
للبلاد فوق المصالح الشخصية أو الفئوية أو الحزبية، و التي قد تدفع البعض الى تبني
نظام انتخابي يفيد حزبه على حساب الوطن. و بينما لم نطالب بعد ثورة يونيو بمحاكمات ثورية
أو شعبية أو حتى بقانون للعزل السياسي كما فعل الاخوان مع منافسيهم، فاننا نطالب فقط بنظام انتخابي عادل ينزع
الافضلية الانتخابية عنهم، و يعيد للشعب أحقية الاختيار.
2.
الانتخاب بالنظام الفردي هو الأفضل لمصر في
المرحلة الحالية و سوف ينتج عنه برلمان متنوع أكثر تعبيرا عن خيارات الناخبين
الذين يعرفون نوابهم في دوائرهم ويستطيعون اختبارهم و محاسبتهم ، بدون سيطرة لتيارات أو لأحزاب
بعينها، أسوة
بأغلب دول العالم الديموقراطية. و لا يتصور أحد أن نواب البرلمان البريطاني أو
الجمعية الوطنية الفرنسية هم أناس هبطوا بالبراشوت على مقاعدهم و لا يوجد لهم
تواجد واضح في دوائرهم و شعبية محلية. كما
أن الهند أكبر
ديموقراطيات العالم،بسكانها الذين يمثلون حوالي سدس البشرية، و ناخبيها الذين تجاوز عددهم
السبعمائة مليون، يقترعون في أكثر من ثمانمائة ألف مركز اقتراع، تعتمد النظام
الفردي في الانتخابات.
3.
النظام الفردي يؤسس لمساءلة حقيقية لممثلي الأمة ويضع القواعد اللازمة للمحاسبة
وارساء أسس التمثيل الديمقراطي الحقيقي، الى ان تظهر تجارب حزبية واضحة
المعالم تلتف حولها الجماهير. لابد أن يخضع كل نائب لاختبار جاد لكفاءته و قدرته و
شعبيته و قربه من ناخبيه و ليس لموقعه على قائمة هذا الحزب أو ذاك. القوائم تجعل
الناخب مدينا لقيادات حزبه على حساب مصالح ناخبيه.
4.
شهد برلمان 2012 وصول العديد من الشخصيات المجهولة والمتطرفة من خلال القوائم، و وجد الناخب المصري نفسه
و قد فرضت عليه أسماء لا يعرفها و لا يثق فيها لتمثله في البرلمان. و كان الأداء البرلماني أشبه بالفضيحة
في حق الحياة النيابية المصرية، ثم كتبوا أسوأ وثيقة دستورية عرفتها مصر. هؤلاء لم
يكن لهم ليحصلوا على مقاعدهم تلك الا عن طريق القائمة. أما النظر الى نتائج برلمان
2012 بشكل حسابي بحت مع اهمال العوامل الاسثنائية التي تمثلت في عزل المنافسين
المحتملين للتيار الديني و بسبب اختلاط الفردي بالقوائم و ظاهرة الصوت المزدوج و
اتساع الدوائر و تحالفات الكتل المختلفة ، فسوف يؤدي الى استنتاج فاسد، لأن انتخابات 2011/2012 سواء بالقائمة او
الفردي ضخمت حجم الاخوان لأقصى درجة ، كما أن الأغلبية من الناخبين اندفعت
في التصويت على القوائم من منطلق معركة الهوية بين ديني و مدنيى لأن الانتخابات
سبقت وضع الدستور، و هو أمر مختلف في الانتخابات القادمة، حيث ستكون هوية الدولة
محسومة بالدستور.
5.
نظام القائمة هو حصان طروادة لعودة الاخوان
الى مجلس الشعب عبر التحالف مع الاحزاب التي تعاني ضعفا في قواعدها و غيابا
شعبيا واضحا.
هذه الأحزاب أقرب إلى المنتديات السياسية، تفتقر إلى الجماهير والعمل التنظيمى. فالأحزاب
التي سارت خلف الاخوان في الانتخابات الماضية و روجوا لنظام القائمة خسروا كثيرا
عندما سيطر التيار المتأسلم على 70% من المقاعد المخصصة للقوائم والتي كانت تشكل
ثلثي المجلس. و كلنا نذكر أن الوفد مثلا لم يجد في برنامجه أو مبادئه أي تعارض
يمنعه من الانضمام الى التحالف الديموقراطي الذي يقوده الاخوان منذ مارس 2011 حتى
انسحب قبل موعد الانتخابات مباشرة اعتقادا منه أنه سيحقق مكاسب أكبر بقائمة
منفردة، فاذا به يحصل على 7% فقط من المقاعد. كما أن هناك 21 حزباً مدنياً لم تستطع
تحقيق نسبة 0٫5٪ للحصول على أى مقعد. وهذا هو السبب وراء ضغط الاخوان و حلفائهم
من أجل تضمين دستور 2012 المعطل مادة تؤدي الى اجراء الانتخابات البرلمانية بنفس
الطريقة المشوهة التي جرت بها انتخابات البرلمان المنحل من أجل ترسيخ مكاسبهم التي حصلوا
عليها بالقوائم و الدوائر الواسعة
6.
والأحزاب التي فشلت في اقناع المواطن باستمارات
العضوية كيف ستنجح في اقناع الناخب بالتصويت لقوائهما بناء على برامج لا يعرف عنها
شيئا؟ حتى في
انتخابات 2011/2012 ، واجهت كثير من الأحزاب صعوبات جمة في استكمال عدد مرشحيها
بالقائمة لدرجة أنهم كانوا يستجدون أن ينضم اليهم أي شخص يحمل صفة عمال! كما أن ثورة المصريين في يونيو جاءت
عقب فكرة تمرد المبتكرة بعيدا عن الأحزاب الكسيحة، ثم لهث قادة هذه الأحزاب كلها
وساروا خلف حركة تمرد، بل وفوَّضوها و فوضوا شبابها فى
الحديث باسم الشعب. كل الأحزاب تعانى من نزاعات وصراعات وتعدد التوجهات الفكرية داخل بنيان
الحزب نفسه. هشاشة في التنظيم وضعف في الكوادر وانعزال عن الجماهير. تقوية الأحزاب لا يكون بمنحها مقاعد مجانية
بالقوائم،
بل بتحديث هياكلها و توسيع عضويتها و تواجدها في المجتمع بين الناس. هذه الأحزاب
التي تتكاسل اليوم عن العمل الجماهيري وعن بناء قواعد شعبية حقيقية، سوف تستمر في
هذا التكاسل طالما تحصل على مقاعدها البرلمانية و مناصبها الحكومية بهذه الطريقة
السهلة، و بدون ان تخضع لاختبار حقيقي على الأرض.
7.
حاول أن تسأل أى مواطن في الصعيد أو الريف
عن اسم أى حزب سياسى؟ أو عن أسماء رؤساء الأحزاب؟ أو عن الفروق بين هذه
الأحزاب؟ إذن على أى أساس ستقوم هذه الأحزاب باختيار ممثليها فى الريف والصعيد،
إذا تمت الانتخابات بالقوائم كما يطالبون؟ وما الذى يدفع المواطن الذى لا يعرف
أسماء الأحزاب إلى اختيار هذا الحزب دون غيره؟ كيف تتوقع من
مجتمع لا يزال يعتمد الرموز الانتخابية للتفريق بين المرشحين، أن ينتخب القوائم
بناء على التمييز بين برامجها؟ القوائم تعني وصاية النخبة الحزبية على
الناس عن طريق أحزاب ضعيفة ونخبة ضيقة تحدد له ترتيب القوائم، بدلا من مشاركة
الناخبين بفعالية في اختيار مرشحيهم و
تقييمهم على أسس موضوعية كل نائب على حده. انه لظلم بين أن تمنح هذه الأحزاب
مقاعد برلمانية - في عملية أشبه بالتعيين - بينما يتم حرمان شعب غالبيته غير
متحزبه و غير مسيسة من التمثيل الديموقراطي الحقيقي، لأن نخبة هذه الأحزاب تستحوذ
على شاشات التلفزيون ولا تعمل على بناء قواعد شعبية حقيقية. التجربة أثبتت أن نظام
القوائم جاء بشخصيات بلا شعبية فى دوائرهم الإنتخابية وبدون أي التزام تجاه ناخبيهم،
بينما ينصرف معظمهم الى البحث عن مصالحهم الخاصة و مصالح من وضعوهم على رأس
القائمة من قيادات الحزب
8.
التجربة اثبتت فشل نظام القائمة لأسباب دستورية في كل مرة. انتخابات 1984 والتي جرت بالقائمة،
تحالف فيها الوفد مع الاخوان وحصلت قائمتهم على 58 مقعد وهو أكبر عدد من المقاعد
حصل عليها حزب الوفد الجديد في الانتخابات. و في انتخابات 1987 والتي جرت بالقائمة
مع تخصيص بعض المقاعد للمستقلين، تحالف حزب العمل مع الاخوان وحصلوا على 60 مقعد،
بينما خسر الوفد نصف مقاعده التي حصل عليها في برلمان 1984.. وقد تم حل مجلسي 84 و
87 لعدم دستورية الانتخاب بالقائمة. فقاطع الوفد أول انتخابات بالنظام الفردي 1990
لأنه خسر أفضلية توسيع قاعدته الشعبية في المحافظات بالتحالف مع القوى المحلية من
التيار الديني. و في 2012 تمت تجربة النظام المختلط فى المرحلة الانتقالية السابقة
وكان عبارة عن الثلثين من الاعضاء بالقائمه والثلث بالفردي، والجميع يعلم كيف كانت
النتيجة. لقد افرز هذا النظام اسوأ مجلس شعب فى تاريخ مصر ولم يكن لدى الجميع الا
الحديث عن ذلك حتى حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون مجلس الشعب، وذلك
لعدم اتاحة فرص متساويه للجميع. كفانا اضاعة للوقت بتكرار تجارب ثبت فشلها ونصر على تكرارها على أمل ان
تعطى نتائج مختلفة، وهو ما لن يحدث
9.
من يدعون أن القوائم سوف تفيد تمثيل
الأقباط، يتجاهلون أن كل المجالس التي أجريت انتخاباتها بالقوائم لم يزد تمثيل الاقباط فيها عن 6
نواب : في
1984 كانوا 4 ، في 1987 كانوا 6 ، و في 2012 كانوا 6. أما المرأة فحصلت على 37 و 14 و11
مقعدا فى نفس المجالس على التوالي، أي في انخفاض مستمر، وهو ما يؤكد أن هذا
الأسلوب الانتخابى لم يحل المشكلة، بل زادها تعقيدا، خصوصا عندما تحولت الدعاية
الانتخاية في القرى الى المفاضلة بين قوائم الاسلام و قوائم الكفار. حزب الوفد في 2012 حصل على أكبر عدد من
المقاعد التيار الديني. و كان لديه 39 نائبا منهم 37 نجحوا عن طريق القوائم، و
منهم سيدتان فقط احداهما تم فصلها ، ونائبة قبطية واستقالت من الوفد لاحقا!. كما حصل تحالف الكتلة المصرية المكون
من حزب المصريين الأحرار والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب التجمع، على 33
مقعداً في البرلمان السابق نجحوا كلهم من خلال القوائم، منهم سيدة واحدة و 3 أقباط
فقط. و هو ما يؤكد
أن القائمة أي أن القوائم لم تخدم لا الأقباط ولا المرأة في برلمان 2012
10. الاخوان
والتيارات الدينية هم الأكثر قدرة على التعامل مع الدوائر الواسعة في نظام القائمة حيث تضم عددا من المراكز وقراها، ويجمعون أصواتا بالمال و باسم الدين من كل منها للحصول على عدد من
المقاعد. أما فى النظام الفردي، و الذي سوف يؤدي الى جولة اعادة في أغلب الدوائر،
فسيواجه مرشح هذه التيارات خصما قويا له شعبية محلية يستطيع أن يكشفه و يهزمه،
فاذا كان لدى الاخوان شعبية 10% في المراكز، فهذه لن تترجم الى اصوات تكفي لنجاح
المرشح الاخوان اذا اجريت الانتخابات بالنظام الفردي على مستوى المركز. أما اذا
اجريت بالقائمة ، فان هذه الشعبية في كل مركز ستترجم الى أصوات على مستوى الدائرة
الواسعة تضمن لمرشح الاخوان التفوق، ولهذا فإن التيارات الدينية تسعى دائما
لفرض نظام القوائم الانتخابية
11. ترتيب
القوائم الانتخابية يكون بسطوة المال والنفوذ، في اختيارات فردية يتحكم فيها رئيس الحزب
ومجموعته، و رجال الأعمال القادرون على الإنفاق على القائمة. واذا لم يجد المرشح
مكانه الذي يريد في القائمة، ذهب لغيرها. فأين الانتماء الحزبى والدفاع عن البرامج
وصراع الأفكار الذى يدافعون به عن نظام القوائم؟ كيف نفسر تواجد وزير القوى
العاملة الحالي كمال أبو عيطة عضو حزب الكرامة الناصري على نفس قائمة الاخوان التي
ضمت عزة الجرف أم أيمن بكل ما تمثله هذه السيدة من أفكار رجعية و عداء واضح للمرأة
و للدولة المصرية ككل؟ أي التقاء فكري هذا الذي جمع بينهما في شروة واحدة؟ أم هي
الرغبة في الحصول على مقعد البرلمان بأي شكل و بأي ثمن؟
12. تأثير عامل
المال على الانتخابات القادمة يتضاءل مع ارتفاع المشاركة. فمن يملك شراء بضعة آلاف صوت من
الفقراء لن يستطيع الفوز عندما يكون الاقبال بعشرات الآلاف من المواطنين في كل
دائرة. كذلك النائب الذي اعتاد في الماضي الحفاظ على مقعده بالخدمات المحلية التي
يقدمها لأهل دائرته، لن يستطيع أن يستمر في هذا النهج مع 200 ألف من ناخبيه الذي
يحرصون على المشاركة الانتخابية . لا يمكن اغفال أن نسبة المشاركة و اقبال
الناخبين على استعمال حقهم الديموقراطي كانت تتراوح حول 15% في الماضي و تضاعفت
اليوم الى 50% ، مما يحجم بشكل كبير تأثير المال و الخدمات. لابد من الثقة في وعي
الشعب الذي قام بثورة يونيو وفي قدرته على الفرز و التمييز.
13. كما
ينبغي التنبه الى أن الاحتقان المجتمعي و الحالة الأمنية بالبلاد وبالأخص في سيناء يحتم عدم
التعجل في اجراء انتخابات البرلمان – كما تريد هذه الأحزاب - و لابد من
فترة لتتصالح النفوس ويطمئن فيها الناخبون. ولا بد أيضا أن نعرف أن تنظيم الاخوان
دأب على غرس أتباعه في الأماكن التي لها اتصال مباشر بالعملية الانتخابية، و قام
بانتداب المئات من كوادره في هذه المواقع، ولابد من مراجعة شاملة لهذه التعيينات
قبل أن تتسبب في التأثير على الانتخابات. يجب ايضا عدم الالتفات الى الضغوط التي
تمارس على مصر لاختصار خارطة الطريق التي توافق عليها الشعب، فخارطة الطريق مصرية ولن تملى علينا من
الخارج.
الاستحقاق الانتخابي القادم و المتمثل في استفتاء الدستور كفيل بالرد على كل هذه
الضغوط.
14. نريد أن نبني
دولة مصر الحرة الكريمة بأبنائها اولا وليس بأحزابها فقط التى تحتاج الى سنوات لتشكيل قواعدها
ومؤسساتها. صحيح أن لدنيا أوجه قصور عديدة في تركيبة المجتمع المصري، و لكن لا ينبغي
أبدا التكبر على الواقع في مجتمعنا من أجل محاولة تغييره عنوة بالقانون أو تصور
نتائج خيالية قد يأتي بها نظام القائمة.. علاج مشاكل التمثيل الديموقراطي في مصر
لن يكون بالقائمة. هذه الوصفة تشبه خرافات الأميين أن الرذيلة علاجها الختان!!.
وكما يقول الكاتب جمال أبوالحسن: "الديمقراطية وسيلة لتنظيم الصراع السياسى.
طريقة لتمكين الجمهور من إعمال إرادته، وليس بالضرورة لاختيار الأصلح فى كل مرة.
الديمقراطية تفترض أن العملية السياسية مستمرة. لها ديمومة أبدية. عبقريتها أنها
تمنح الناس الفرصة لتصحيح الخطأ إن وقع. الديمقراطية- فى الواقع- تعطى الناس رخصة
الخطأ، ولا تفترض أنهم دائماً على صواب"
15. نظام القائمة
قد يكون ملائما في المستقبل عندما تنضج التجربة الحزبية و تستطيع الأحزاب اقناع ناخبيها
ببرامجها و قدرتها على تنفيذها، و قبل كل ذلك تستطيع أولا أن تقنع المواطنين بجدوى
الانضمام الى عضويتها. قد يكون مفيدا التفكير في أن ننشئ مجلس الشورى او الشيوخ
مستقبلا و يكون انتخابه بالقوائم تمثيلا للمحافظات المختلفة مع منحه سلطات تشريعية
معينة. حتى ذلك الحين، سيظل النظام الفردى هو الأفضل اليوم لتأسيس حياة ديمقراطية
سليمة، و لتجديد الأحزاب التى تطالب نخبتها التي شاخت بالقوائم من أجل المقاعد
المجانية أملا في استمرارهم هم على مقاعدهم في قيادة أحزاب كسيحة
و أخيرا ..
الانتخابات
الرئاسية 2012 هي الانتخابات الوحيدة التي خاضها الاخوان أمام منافس كانت رسالة حملته كلها
تدور حول اعتبارهم
تنظيما سريا و جماعة غير وطنية تعمل على تهديد الأمن القومي المصري، بينما
انتخابات الشعب و الشورى التي جرت قبل ذلك كانت باعتبار الاخوان فصيلا وطنيا
و رفقاء الميدان كما كان يحب البعض أن يصفهم. فعندما اقول أن الفردي أفضل هذه
المرة و أن القوائم هي الباب الخلفي لعودة الاخوان، لن يستطيع أحد أن يزايد علينا أو
على دوافعنا .. خصوصا هذه النخبة من حلفاء الاخوان الذين يريدون استثمار تحالفهم
القديم من أجل مقاعد البرلمان القادم.
قبل ثورة يونيو كنت أقول في كل مكان
أننا سندخل حملتنا الانتخابية القادمة بشعار ازالة آثار العدوان..
عدوان الاخوان على الدولة المصرية.. وقد جاء اليوم الذي نبدأ فيه حملة كهذه.
م/ أحمد
سرحان
عضو
الهيئة العليا بحزب الحركة الوطنية المصرية
1 سبتمبر
2013
