«المصري اليوم» تنشر التقرير المقدم للمجلس العسكرى عن القطاع المصرفى
الكاتب: محمد هارون
عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا الإحد مع الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى ونائب المحافظ ورئيسى بنكى الأهلى ومصر، لمناقشة أوضاع البنوك ورؤيتها لدعم الاقتصاد القومى فى المرحلة الحالية، وذلك فى ضوء التداعيات الاقتصادية التى تشهدها البلاد والتى تتطلب تضافر الجهود للخروج من الوضع الراهن إلى وضع اقتصادى أكثر استقرارا.
واستعرض الاجتماع تقريرا مفصلا عن السياسة النقدية وسياسات سوق الصرف والأوضاع الحالية للقطاع المصرفى، فى ضوء برنامج إصلاح القطاع المصرفى خلال السنوات السابقة بداية من عام 2004، الذى أسهم فى خلق سوق موحدة للصرف الأجنبى تتميز بالمصداقية والكفاءة، ما أدى إلى القضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية منذ ديسمبر 2004، وتكوين احتياطى استراتيجى للدولة بلغ 36 مليار دولار فى يناير الماضى، وكان له دور محورى فى استيعاب وتخفيف حدة تأثير الأحداث التى تشهدها البلاد على قيمة العملة المحلية وتمويل الاحتياجات الاستراتيجية للدولة.
واتفق الحاضرون على ضرورة العمل واتخاذ جميع التدابير لحماية الاستثمار واستقرار القطاع المالى والنقدى لحساسية تلك القطاعات وإعطاء كل الدعم للقيادات المصرفية لاتخاذ ما يرونه صالحا من قرارات إدارية وتمويلية لتكون حافزا للاقتصاد ولحمايته من التراجع، خاصة أن هذه الفترة الدقيقة تتطلب اتخاذ القرارات المهمة والحاسمة وتحتاج إلى أسلوب غير تقليدى للخروج من الأزمة، مع ضرورة خلق كوادر متميزة لتمثل الأساس الذى سيتم من خلاله بناء السياسة المصرفية المستقبلية دون خوف أو حرج، مع الوضع فى الاعتبار التمسك بهذه الكوادر الشابة لتكون إضافة للعقول والسياسات المفكرة خلال الفترة الصعبة المقبلة لاستكمال الانطلاقة المطلوبة فى القطاع المصرفى.
واستعرض التقرير المقدم إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة حول تطوير القطاع المصرفى - الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه - الموقف الاقتصادى الحالى وتأثير الأحداث الجارية على القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع الخارجى، وميزان المدفوعات ورصيد الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى التى انخفضت من 36 مليار دولار فى يناير 2011 إلى 28 مليار دولار فى شهر أبريل الماضى، وكذلك تأثير ذلك على معدل النمو خلال الربع الأول من العام والمتوقع أن يكون نموا سلبيا.
وكشف التقرير تراجع معدل نمو الناتج القومى ليصبح بالسالب فى الربع الثالث «يناير – مارس 2011»، من السنة المالية 2010 -2011، مقابل 5.5% و5.7% فى الربعين الأول والثانى على التوالى، متوقعا أن يبلغ معدل نمو الناتج القومى للعام المالى الجارى من 1 إلى 2% مقابل 5.1% فى عام 2009 /2010.
وأكد أن الأرقام المبدئية لميزان المدفوعات خلال الربع الثالث من السنة المالية 2010 / 2011، تشير إلى تحقيق عجز كلى يقارب 6 مليارات دولار نتيجة تراجع ايرادات السياحة وحصيلة الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج وتدفقات الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن رصيد الاحتياطيات النقدية بالبنك المركزى بلغ 28 مليار دولار فى نهاية أبريل 2011، ويغطى هذا الرصيد الواردات السلعية للبلاد لمدة ستة أشهر ونصف الشهر، كما شهدت معدلات تراجع الاحتياطيات الدولية تباطؤاً خلال شهر أبريل، حيث انخفضت بمبلغ 2 مليار دولار مقابل 3.2 مليار خلال شهر مارس الماضى، متوقعا أن يبلغ رصيد الاحتياطيات الدولية فى نهاية العام المالى الجارى ما بين 24 و26 مليار دولار.
وذكر التقرير أن البنك المركزى اتخذ عدداً من الإجراءات بالتعاون مع البنوك، منها اتخاذ جميع الإجراءات لضمان استقرار العمل بسوق الصرف ومنع المضاربات والرقابة على التحويلات بالعملات الأجنبية للخارج، وإجراء اتفاقيات إعادة شراء لأذون الخزانة من البنوك بشكل منتظم أسبوعيا بغرض منح سيولة يتم استخدامها من قبل البنوك لتمويل العملية الإنتاجية.
وقال التقرير إن البنك المركزى اتفق مع البنوك العاملة فى مصر على مساندة عملائها من الشركات العاملة فى القطاعات الاقتصادية المتأثرة بالأحداث الجارية لحين عودة عجلة الإنتاج إلى طبيعتها، حيث قامت البنوك على سبيل المثال بتأجيل أقساط القروض المستحقة حتى 30/6/2011 على الشركات العاملة فى قطاع السياحة إلى نهاية مدة القرض، كما قامت البنوك بالمبادرة بإعادة جدولة أقساط قروض التجزئة المستحقة على عملائها من الأفراد، مثل تأجيل سداد الأقساط المستحقة للبنوك على ملاك السيارات المستفيدين من مشروع إحلال التاكسى.
وكشف التقرير عن اتخاذ عدد من الإجراءات الضرورية للتعامل مع الوضع الحالى، منها إعداد برنامج شامل للحصول على تمويل خارجى فى حدود 10 إلى 12 مليار دولار قبل نهاية العام الجارى، وكذلك إعادة الأمن والانضباط إلى الشارع المصرى فى جميع أنحاء الجمهورية فى أسرع وقت ممكن، والتعامل بحسم مع الإعلام بجميع صوره المكتوبة والمرئية والإلكترونية، والتأكيد على ضرورة التزامه بالأعراف وموضوعية العرض ونزاهة المصادر والتوقف عن إثارة البلبلة والشائعات وتضليل الرأى العام، بالإضافة إلى التعامل بحسم وسرعة مع الاعتصامات والمطالبات الفئوية بما يؤدى إلى عودة جميع العاملين لمواقع العمل والإنتاج فى القطاعين العام والخاص.
وعرض التقرير لمقارنة بين وضع القطاع المصرفى قبل إجراء عملية الهيكلة فى عام 2003، وعام 2010، حيث بلغ إجمالى الأصول فى البنوك عام 2003 «615» مليار جنيه، مقارنة بـ1212 مليار جنيه عام 2010 بمعدل تغير وصل إلى 97%، كما بلغ إجمالى حقوق المساهمين العام الماضى 82 مليار جنيه مقارنة بــ30 مليار جنيه عام 2003، بمعدل تغير بلغ 173%، كما وصل صافى الأرباح العام الماضى إلى 11.6 مليار جنيه بدلا من 2 مليار فى عام 2003 بمعدل تغير 480%، وفى حين انخفض عدد البنوك العاملة من 57 بنك عام 2003 إلى 39 بنكاً عام 2010، ارتفع عدد الفروع من 1708 فروع عام 2003 إلى 2530 فرعاً العام الماضى بمعدل تغير 48 %، كما ارتفع عدد ماكينات الصرف الآلى من 955 عام 2003 إلى 4507 عام الماضى بمعدل تغير 372%.
وأضاف التقرير أن حصة البنوك المملوكة للدولة وعددها 5 بنوك من الودائع تصل إلى 49%، بدلا من 58% عام 2004 بعدد 7 بنوك، كما بلغت حصة البنوك المصرية الخاصة وعددها حاليا 11 بنكاً 17%، مقارنة بــ22% عام 2003 بعدد 25 بنكاً، كما زادت حصة البنوك وفروع البنوك الأجنبية «15» من الودائع من 12% عام 2004 إلى 20% عام 2010 بعدد 10 بنوك فقط، وبلغت حصة البنوك والفروع العربية من الودائع وعددها 13 بنكاً، 14% عام 2010، مقارنة بـ8% عام 2004 بعدد 10 بنوك.
واستعرض التقرير لأهم النتائج التى تحققت نتيجة خطة تطوير القطاع المصرفى التى بدأت عام 2004، على رأسها استعادة الثقة فى العملة المحلية واختفاء تام لسوق الصرف الموازية وإطلاق نظام المعاملات بين البنوك «سوق الإنتربنك الدولارى» وارتفاع متوسط حجم التعاملات اليومى فى «سوق الإنتربنك الدولارى» من 42 مليون دولار يومياً فى ديسمبر 2004 إلى حوالى 519 مليون دولار فى فبراير 2011، كما بلغ إجمالى حجم التعاملات فى سوق الإنتربنك الدولارى منذ ديسمبر 2004 حتى نهاية فبراير 2011 285 مليار دولار.
كما استطاعت خطة التطوير توفير العملات من النقد الأجنبى لجميع القطاعات الاقتصادية والمستثمرين والأفراد، مما انعكس على زيادة النشاط الاقتصادى ودعم التنمية الاقتصادية فى القطاعين العام والخاص، وكذلك نجاح سوق الصرف فى استيعاب الصدمات الداخلية كأحداث شرم الشيخ وطابا ودهب، بالإضافة إلى تصفية محافظ الأوراق المالية لبعض مستثمرى دول الخليج خلال 2006 وتأثير الأزمة المالية العالمية منذ منتصف سبتمبر 2008 وأخيراً الأحداث الجارية عقب ثورة 25 يناير 2011، بالإضافة إلى تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار 6٪ من ديسمبر 2004 إلى فبراير 2011.
وعلى صعيد إدارة الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى والسياسة النقدية تم إنشاء وحدة متخصصة لإدارة الاحتياطى بالاستعانة بكفاءات مصرية محترفة وتبنى أساليب متطورة لتوزيع الاحتياطى على سلة عملات أخرى بجانب الدولار الأمريكى تأخذ فى اعتبارها عدة عوامل استراتيجية، أهمها توزيع عملات كل من دين مصر الخارجى والتبادل التجارى، وكذلك ارتفاع حجم الاحتياطيات الدولية من 14 مليار دولار أمريكى فى ديسمبر 2003 إلى 36 مليار دولار أمريكى فى ديسمبر 2010 وهو أعلى رقم للاحتياطى.
علاوة على انتزاع استقلالية البنك المركزى ومنع أى تدخلات فى إدارة السياسة النقدية وإعلانها بشفافية أمام الأسواق المحلية والعالمية والتحول عن استهداف سعر الصرف إلى استهداف استقرار المستوى العام للأسعار كهدف معلن للبنك المركزى المصرى، وإطلاق نظام الكوريدور فى يونيو 2005، بالإضافة إلى تحسين البنية الأساسية للسياسة النقدية وبناء الكوادر لتبنى استهداف التضخم كإطار رسمى للسياسة النقدية للبنك المركزى المصرى.
وأضاف التقرير أنه تم تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى من خلال تطبيق مفهوم الرقابة بالمخاطر، وذلك لضمان قوة وسلامة القطاع المصرفى وتنمية الكوادر البشرية والاستعانة بقيادات مصرفية مصرية تمتاز بالخبرة المصرفية الحديثة للاستفادة من أفضل الممارسات فى مجال الرقابة والإشراف والارتقاء بمستوى نظم إدارة المعلومات للحصول على معلومات دقيقة وبالسرعة المطلوبة ونتج عن ذلك الانتهاء من المرحلة الأولى من خلال تطبيق مفهوم الرقابة بالمخاطر «2004-2008»، وتفعيل بروتوكول التعاون مع البنك المركزى الأوروبى لتنفيذ متطلبات بازلII على مدى ثلاث سنوات «2009-2011».
وأكد التقرير أن بيع مساهمات البنوك العامة فى البنوك المشتركة كان يهدف إلى جذب الاستثمارين الأجنبى والإقليمى واستقطاب المعرفة المصرفية الحديثة، وتوجيه المتحصلات النقدية الناتجة عن البيع لتمويل الهيكلة المالية والإدارية للبنوك العامة، وبنهاية عام 2006 تم بيع 14 مساهمة «حصص أقلية تتراوح بين 5٪ و33٪ من رؤوس أموال البنوك المشتركة»، وبلغت حصة البنوك العامة من بيع تلك المساهمات 4.7 مليار جنيه، استخدمت بالكامل فى إعادة هيكلة البنوك العامة مالياً، كما تمت زيادة استثمارات بنوك عالمية متواجدة فى السوق المصرفية المصرية، أهمها بنك سوسيتيه جنرال ومجموعة كريدى أجريكول وبنك باركليز، ودخلت بنوك إقليمية وعالمية جديدة، أهمها مجموعة بنك بيريوس اليونانية، وبنكا بلوم وعودة اللبنانيان، وبنك الاتحاد الوطنى الإماراتى ومجموعة البنك الأهلى المتحد «البحرين» وبنك الكويت الوطنى.
وأوضح التقرير أن الخطة استهدفت تشجيع الاندماجات لخلق كيانات مصرفية قوية تتوافر لديها الإدارة والكفاءة والملاءة المالية، وإدارة أكفأ للموارد المالية والبشرية والاستفادة من اقتصاديات الحجم، من خلال الالتزام بتنفيذ قرار الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك فى 15/7/2005 وإصدار القواعد الخاصة بالاندماج بين البنوك، ونتج عن ذلك نهاية عام 2006 تقليص عدد البنوك وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر من 57 بنكاً فى 2004 إلى 39 بنكاً، كما التزمت جميع البنوك الخاصة والأجنبية بزيادة رؤوس أموالها إلى الحد الأدنى من خلال مساهميها أو تم الاستحواذ عليها من بنوك عالمية وإقليمية فضلاً عن تدعيم عجز المخصصات بها بنهاية عام 2008، وارتفع إجمالى حقوق الملكية بالقطاع المصرفى من 30 ملياراً فى 2003 إلى 82 مليار جنيه فى 2010 بمتوسط نحو 2.1 مليار جنيه لكل بنك فى 2010 مقابل 530 مليون جنيه فى 2004.
وعلى صعيد التعامل مع الديون غير المنتظمة، أكد التقرير أن رصيد الديون غير المنتظمة كما فى 30/6/2003 بلغ 129.7 مليار جنيه مما استدعى وضع خطة قومية تتسم بالشفافية والمصارحة للتعامل مع الديون غير المنتظمة لدفع عجلة الاستثمار من خلال إنشاء وحدة بالبنك المركزى لمتابعة الديون غير المنتظمة بالقطاع المصرفى التى قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء وتفعيل وحدات لمتابعة هذه الديون بالبنوك العامة والخاصة، ونتج عن ذلك إبرام تسويات لنحو 90٪ من الديون غير المنتظمة وتحصيل 60٪ منها مع تكوين مخصصات كافية للنسبة المتبقية، وتسوية المديونية غير المنتظمة لشركات قطاع الأعمال العام من خلال تسديدات نقدية «16 مليار جنيه» وعينية «10 مليارات جنيه» بالإضافة إلى 5 مليارات سداداً عينياً من شركات القطاع العام.
بالإضافة إلى التعامل مع المديونيات غير المنتظمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة «مديونية أقل من مليون جنيه» لدى البنوك العامة من خلال برنامج بدأ فى منتصف مارس 2007 وانتهى فى نهاية يونيو 2007، وقد أسفر هذا البرنامج عن إنهاء حوالى 7600 حالة متعثرة بنسبة 63٪ من إجمالى عدد الحالات المدرجة بالبرنامج، وأشار التقرير إلى أنه حيث إن ما يزيد على 70٪ من هذه الحالات التى تم إنهاؤها من خلال هذا البرنامج لحالات متخذ ضدها إجراءات قانونية أو صدرت ضدها أحكام، فإن تسوية هذه المديونيات ساهمت فى تخفيف العبء على المؤسسات القضائية وساعدت على إعادة تشغيل هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا الإحد مع الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى ونائب المحافظ ورئيسى بنكى الأهلى ومصر، لمناقشة أوضاع البنوك ورؤيتها لدعم الاقتصاد القومى فى المرحلة الحالية، وذلك فى ضوء التداعيات الاقتصادية التى تشهدها البلاد والتى تتطلب تضافر الجهود للخروج من الوضع الراهن إلى وضع اقتصادى أكثر استقرارا.
واستعرض الاجتماع تقريرا مفصلا عن السياسة النقدية وسياسات سوق الصرف والأوضاع الحالية للقطاع المصرفى، فى ضوء برنامج إصلاح القطاع المصرفى خلال السنوات السابقة بداية من عام 2004، الذى أسهم فى خلق سوق موحدة للصرف الأجنبى تتميز بالمصداقية والكفاءة، ما أدى إلى القضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية منذ ديسمبر 2004، وتكوين احتياطى استراتيجى للدولة بلغ 36 مليار دولار فى يناير الماضى، وكان له دور محورى فى استيعاب وتخفيف حدة تأثير الأحداث التى تشهدها البلاد على قيمة العملة المحلية وتمويل الاحتياجات الاستراتيجية للدولة.
واتفق الحاضرون على ضرورة العمل واتخاذ جميع التدابير لحماية الاستثمار واستقرار القطاع المالى والنقدى لحساسية تلك القطاعات وإعطاء كل الدعم للقيادات المصرفية لاتخاذ ما يرونه صالحا من قرارات إدارية وتمويلية لتكون حافزا للاقتصاد ولحمايته من التراجع، خاصة أن هذه الفترة الدقيقة تتطلب اتخاذ القرارات المهمة والحاسمة وتحتاج إلى أسلوب غير تقليدى للخروج من الأزمة، مع ضرورة خلق كوادر متميزة لتمثل الأساس الذى سيتم من خلاله بناء السياسة المصرفية المستقبلية دون خوف أو حرج، مع الوضع فى الاعتبار التمسك بهذه الكوادر الشابة لتكون إضافة للعقول والسياسات المفكرة خلال الفترة الصعبة المقبلة لاستكمال الانطلاقة المطلوبة فى القطاع المصرفى.
واستعرض التقرير المقدم إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة حول تطوير القطاع المصرفى - الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه - الموقف الاقتصادى الحالى وتأثير الأحداث الجارية على القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع الخارجى، وميزان المدفوعات ورصيد الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى التى انخفضت من 36 مليار دولار فى يناير 2011 إلى 28 مليار دولار فى شهر أبريل الماضى، وكذلك تأثير ذلك على معدل النمو خلال الربع الأول من العام والمتوقع أن يكون نموا سلبيا.
وكشف التقرير تراجع معدل نمو الناتج القومى ليصبح بالسالب فى الربع الثالث «يناير – مارس 2011»، من السنة المالية 2010 -2011، مقابل 5.5% و5.7% فى الربعين الأول والثانى على التوالى، متوقعا أن يبلغ معدل نمو الناتج القومى للعام المالى الجارى من 1 إلى 2% مقابل 5.1% فى عام 2009 /2010.
وأكد أن الأرقام المبدئية لميزان المدفوعات خلال الربع الثالث من السنة المالية 2010 / 2011، تشير إلى تحقيق عجز كلى يقارب 6 مليارات دولار نتيجة تراجع ايرادات السياحة وحصيلة الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج وتدفقات الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن رصيد الاحتياطيات النقدية بالبنك المركزى بلغ 28 مليار دولار فى نهاية أبريل 2011، ويغطى هذا الرصيد الواردات السلعية للبلاد لمدة ستة أشهر ونصف الشهر، كما شهدت معدلات تراجع الاحتياطيات الدولية تباطؤاً خلال شهر أبريل، حيث انخفضت بمبلغ 2 مليار دولار مقابل 3.2 مليار خلال شهر مارس الماضى، متوقعا أن يبلغ رصيد الاحتياطيات الدولية فى نهاية العام المالى الجارى ما بين 24 و26 مليار دولار.
وذكر التقرير أن البنك المركزى اتخذ عدداً من الإجراءات بالتعاون مع البنوك، منها اتخاذ جميع الإجراءات لضمان استقرار العمل بسوق الصرف ومنع المضاربات والرقابة على التحويلات بالعملات الأجنبية للخارج، وإجراء اتفاقيات إعادة شراء لأذون الخزانة من البنوك بشكل منتظم أسبوعيا بغرض منح سيولة يتم استخدامها من قبل البنوك لتمويل العملية الإنتاجية.
وقال التقرير إن البنك المركزى اتفق مع البنوك العاملة فى مصر على مساندة عملائها من الشركات العاملة فى القطاعات الاقتصادية المتأثرة بالأحداث الجارية لحين عودة عجلة الإنتاج إلى طبيعتها، حيث قامت البنوك على سبيل المثال بتأجيل أقساط القروض المستحقة حتى 30/6/2011 على الشركات العاملة فى قطاع السياحة إلى نهاية مدة القرض، كما قامت البنوك بالمبادرة بإعادة جدولة أقساط قروض التجزئة المستحقة على عملائها من الأفراد، مثل تأجيل سداد الأقساط المستحقة للبنوك على ملاك السيارات المستفيدين من مشروع إحلال التاكسى.
وكشف التقرير عن اتخاذ عدد من الإجراءات الضرورية للتعامل مع الوضع الحالى، منها إعداد برنامج شامل للحصول على تمويل خارجى فى حدود 10 إلى 12 مليار دولار قبل نهاية العام الجارى، وكذلك إعادة الأمن والانضباط إلى الشارع المصرى فى جميع أنحاء الجمهورية فى أسرع وقت ممكن، والتعامل بحسم مع الإعلام بجميع صوره المكتوبة والمرئية والإلكترونية، والتأكيد على ضرورة التزامه بالأعراف وموضوعية العرض ونزاهة المصادر والتوقف عن إثارة البلبلة والشائعات وتضليل الرأى العام، بالإضافة إلى التعامل بحسم وسرعة مع الاعتصامات والمطالبات الفئوية بما يؤدى إلى عودة جميع العاملين لمواقع العمل والإنتاج فى القطاعين العام والخاص.
وعرض التقرير لمقارنة بين وضع القطاع المصرفى قبل إجراء عملية الهيكلة فى عام 2003، وعام 2010، حيث بلغ إجمالى الأصول فى البنوك عام 2003 «615» مليار جنيه، مقارنة بـ1212 مليار جنيه عام 2010 بمعدل تغير وصل إلى 97%، كما بلغ إجمالى حقوق المساهمين العام الماضى 82 مليار جنيه مقارنة بــ30 مليار جنيه عام 2003، بمعدل تغير بلغ 173%، كما وصل صافى الأرباح العام الماضى إلى 11.6 مليار جنيه بدلا من 2 مليار فى عام 2003 بمعدل تغير 480%، وفى حين انخفض عدد البنوك العاملة من 57 بنك عام 2003 إلى 39 بنكاً عام 2010، ارتفع عدد الفروع من 1708 فروع عام 2003 إلى 2530 فرعاً العام الماضى بمعدل تغير 48 %، كما ارتفع عدد ماكينات الصرف الآلى من 955 عام 2003 إلى 4507 عام الماضى بمعدل تغير 372%.
وأضاف التقرير أن حصة البنوك المملوكة للدولة وعددها 5 بنوك من الودائع تصل إلى 49%، بدلا من 58% عام 2004 بعدد 7 بنوك، كما بلغت حصة البنوك المصرية الخاصة وعددها حاليا 11 بنكاً 17%، مقارنة بــ22% عام 2003 بعدد 25 بنكاً، كما زادت حصة البنوك وفروع البنوك الأجنبية «15» من الودائع من 12% عام 2004 إلى 20% عام 2010 بعدد 10 بنوك فقط، وبلغت حصة البنوك والفروع العربية من الودائع وعددها 13 بنكاً، 14% عام 2010، مقارنة بـ8% عام 2004 بعدد 10 بنوك.
واستعرض التقرير لأهم النتائج التى تحققت نتيجة خطة تطوير القطاع المصرفى التى بدأت عام 2004، على رأسها استعادة الثقة فى العملة المحلية واختفاء تام لسوق الصرف الموازية وإطلاق نظام المعاملات بين البنوك «سوق الإنتربنك الدولارى» وارتفاع متوسط حجم التعاملات اليومى فى «سوق الإنتربنك الدولارى» من 42 مليون دولار يومياً فى ديسمبر 2004 إلى حوالى 519 مليون دولار فى فبراير 2011، كما بلغ إجمالى حجم التعاملات فى سوق الإنتربنك الدولارى منذ ديسمبر 2004 حتى نهاية فبراير 2011 285 مليار دولار.
كما استطاعت خطة التطوير توفير العملات من النقد الأجنبى لجميع القطاعات الاقتصادية والمستثمرين والأفراد، مما انعكس على زيادة النشاط الاقتصادى ودعم التنمية الاقتصادية فى القطاعين العام والخاص، وكذلك نجاح سوق الصرف فى استيعاب الصدمات الداخلية كأحداث شرم الشيخ وطابا ودهب، بالإضافة إلى تصفية محافظ الأوراق المالية لبعض مستثمرى دول الخليج خلال 2006 وتأثير الأزمة المالية العالمية منذ منتصف سبتمبر 2008 وأخيراً الأحداث الجارية عقب ثورة 25 يناير 2011، بالإضافة إلى تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار 6٪ من ديسمبر 2004 إلى فبراير 2011.
وعلى صعيد إدارة الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى والسياسة النقدية تم إنشاء وحدة متخصصة لإدارة الاحتياطى بالاستعانة بكفاءات مصرية محترفة وتبنى أساليب متطورة لتوزيع الاحتياطى على سلة عملات أخرى بجانب الدولار الأمريكى تأخذ فى اعتبارها عدة عوامل استراتيجية، أهمها توزيع عملات كل من دين مصر الخارجى والتبادل التجارى، وكذلك ارتفاع حجم الاحتياطيات الدولية من 14 مليار دولار أمريكى فى ديسمبر 2003 إلى 36 مليار دولار أمريكى فى ديسمبر 2010 وهو أعلى رقم للاحتياطى.
علاوة على انتزاع استقلالية البنك المركزى ومنع أى تدخلات فى إدارة السياسة النقدية وإعلانها بشفافية أمام الأسواق المحلية والعالمية والتحول عن استهداف سعر الصرف إلى استهداف استقرار المستوى العام للأسعار كهدف معلن للبنك المركزى المصرى، وإطلاق نظام الكوريدور فى يونيو 2005، بالإضافة إلى تحسين البنية الأساسية للسياسة النقدية وبناء الكوادر لتبنى استهداف التضخم كإطار رسمى للسياسة النقدية للبنك المركزى المصرى.
وأضاف التقرير أنه تم تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى من خلال تطبيق مفهوم الرقابة بالمخاطر، وذلك لضمان قوة وسلامة القطاع المصرفى وتنمية الكوادر البشرية والاستعانة بقيادات مصرفية مصرية تمتاز بالخبرة المصرفية الحديثة للاستفادة من أفضل الممارسات فى مجال الرقابة والإشراف والارتقاء بمستوى نظم إدارة المعلومات للحصول على معلومات دقيقة وبالسرعة المطلوبة ونتج عن ذلك الانتهاء من المرحلة الأولى من خلال تطبيق مفهوم الرقابة بالمخاطر «2004-2008»، وتفعيل بروتوكول التعاون مع البنك المركزى الأوروبى لتنفيذ متطلبات بازلII على مدى ثلاث سنوات «2009-2011».
وأكد التقرير أن بيع مساهمات البنوك العامة فى البنوك المشتركة كان يهدف إلى جذب الاستثمارين الأجنبى والإقليمى واستقطاب المعرفة المصرفية الحديثة، وتوجيه المتحصلات النقدية الناتجة عن البيع لتمويل الهيكلة المالية والإدارية للبنوك العامة، وبنهاية عام 2006 تم بيع 14 مساهمة «حصص أقلية تتراوح بين 5٪ و33٪ من رؤوس أموال البنوك المشتركة»، وبلغت حصة البنوك العامة من بيع تلك المساهمات 4.7 مليار جنيه، استخدمت بالكامل فى إعادة هيكلة البنوك العامة مالياً، كما تمت زيادة استثمارات بنوك عالمية متواجدة فى السوق المصرفية المصرية، أهمها بنك سوسيتيه جنرال ومجموعة كريدى أجريكول وبنك باركليز، ودخلت بنوك إقليمية وعالمية جديدة، أهمها مجموعة بنك بيريوس اليونانية، وبنكا بلوم وعودة اللبنانيان، وبنك الاتحاد الوطنى الإماراتى ومجموعة البنك الأهلى المتحد «البحرين» وبنك الكويت الوطنى.
وأوضح التقرير أن الخطة استهدفت تشجيع الاندماجات لخلق كيانات مصرفية قوية تتوافر لديها الإدارة والكفاءة والملاءة المالية، وإدارة أكفأ للموارد المالية والبشرية والاستفادة من اقتصاديات الحجم، من خلال الالتزام بتنفيذ قرار الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك فى 15/7/2005 وإصدار القواعد الخاصة بالاندماج بين البنوك، ونتج عن ذلك نهاية عام 2006 تقليص عدد البنوك وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر من 57 بنكاً فى 2004 إلى 39 بنكاً، كما التزمت جميع البنوك الخاصة والأجنبية بزيادة رؤوس أموالها إلى الحد الأدنى من خلال مساهميها أو تم الاستحواذ عليها من بنوك عالمية وإقليمية فضلاً عن تدعيم عجز المخصصات بها بنهاية عام 2008، وارتفع إجمالى حقوق الملكية بالقطاع المصرفى من 30 ملياراً فى 2003 إلى 82 مليار جنيه فى 2010 بمتوسط نحو 2.1 مليار جنيه لكل بنك فى 2010 مقابل 530 مليون جنيه فى 2004.
وعلى صعيد التعامل مع الديون غير المنتظمة، أكد التقرير أن رصيد الديون غير المنتظمة كما فى 30/6/2003 بلغ 129.7 مليار جنيه مما استدعى وضع خطة قومية تتسم بالشفافية والمصارحة للتعامل مع الديون غير المنتظمة لدفع عجلة الاستثمار من خلال إنشاء وحدة بالبنك المركزى لمتابعة الديون غير المنتظمة بالقطاع المصرفى التى قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء وتفعيل وحدات لمتابعة هذه الديون بالبنوك العامة والخاصة، ونتج عن ذلك إبرام تسويات لنحو 90٪ من الديون غير المنتظمة وتحصيل 60٪ منها مع تكوين مخصصات كافية للنسبة المتبقية، وتسوية المديونية غير المنتظمة لشركات قطاع الأعمال العام من خلال تسديدات نقدية «16 مليار جنيه» وعينية «10 مليارات جنيه» بالإضافة إلى 5 مليارات سداداً عينياً من شركات القطاع العام.
بالإضافة إلى التعامل مع المديونيات غير المنتظمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة «مديونية أقل من مليون جنيه» لدى البنوك العامة من خلال برنامج بدأ فى منتصف مارس 2007 وانتهى فى نهاية يونيو 2007، وقد أسفر هذا البرنامج عن إنهاء حوالى 7600 حالة متعثرة بنسبة 63٪ من إجمالى عدد الحالات المدرجة بالبرنامج، وأشار التقرير إلى أنه حيث إن ما يزيد على 70٪ من هذه الحالات التى تم إنهاؤها من خلال هذا البرنامج لحالات متخذ ضدها إجراءات قانونية أو صدرت ضدها أحكام، فإن تسوية هذه المديونيات ساهمت فى تخفيف العبء على المؤسسات القضائية وساعدت على إعادة تشغيل هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
215٪ زيادة فى أجور العاملين بـ«الأهلى» فى 7 سنوات والبنك يشهد أكبر حركة ترقيات فى العامين الماضيين
أكد تقرير أن خطة إعادة الهيكلة المالية والإدارية للبنك الأهلى المصرى، حققت نتائج إيجابية، أهمها تراجع الديون غير المنتظمة من 29 مليار جنيه فى 2003 إلى 9 مليارات جنيه فى 2010، مغطاة بمخصصات بنسبة 95%، مع تغطية فجوة المخصصات بالكامل، وبلغ إجمالى الأصول فى البنك 299 مليار جنيه عام 2010 مقارنة بــ123 مليار جنيه عام 2003 بمعدل تغيير 143%، وبلغ إجمالى الودائع 245 مليار جنيه مقارنة بــ93 مليار جنيه فى 2003، مشيرا إلى أن القيمة الدفترية لحقوق المساهمين فى يونيو 2010 بلغت نحو 12.3 مليار جنيه بدلا من 5.5 مليار جنيه عام 2003، وانتهت فجوة المخصصات وفقا للجهات الرقابية عام 2010 نهائيا وكانت 19 مليار جنيه عام 2003، وبلغت القيمة الحقيقية لحقوق المساهمين 12.3 مليار جنيه عام 2010 بدلا من 13.5 مليار جنيه عام 2003. وأشار التقرير إلى أن نمو صافى العائد شهد تطورا كبيرا وصل إلى نحو 5.5 مليار جنيه مقارنة بــ975 مليون جنيه عام 2003، وحقق البنك أعلى معدلات النمو فى القطاع المصرفى ووصل صافى الأرباح فى يونيو 2010 إلى نحو 2 مليار جنيه، مقارنة بــ325 مليون جنيه فقط عام 2003. وذكر التقرير أن البنك وفر نحو 44 ألف فرصة تدريبية للعاملين فى عام 2010، وتم إجراء أكبر حركة ترقيات فى العامين السابقين، وتم تعيين 200 من أبناء العاملين المتفوقين، وتطور متوسط الأجر الشهرى من 3300 جنيه فى عام 2003 إلى 10400 جنيه فى العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 215%. وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من مركزية السويفت والحوالات الواردة البالغ عددها 2.4 مليون حوالة بقيمة 15 مليار جنيه وحوالى 4.5 مليار دولار، مما أدى إلى توفير عدد 833 موظفاً، وكذلك تطبيق نظام التحصيل الإلكترونى مع مصلحة الضرائب، التى بلغت 370 ألف شيك، بإجمالى 54 مليار جنيه. وأضاف أنه تم تحقيق 10% نمواً فى القروض المنتظمة مقارنة بــ9% نمواً فى السوق فى القروض المشتركة بإجمالى 43 مليار جنيه، كما تم إصدار أول سندات دولارية فى السوق الدولية بــ600 مليون دولار، والحصول على المركز الثانى فى الشرق الأوسط فى إقراض المشروعات - وفقا لمؤسسة بلومبرج.
ارتفاع قيمة أصول بنك مصر وتراجع ديونه و41 مليار جنيه إجمالى الودائع بـ«القاهرة»
ذكر التقرير أن إجمالى الأصول ببنك مصر بلغ 179 مليار جنيه عام 2010 مقارنة بــ84 مليار جنيه عام 2003، بمعدل تغير 113%، وبلغ إجمالى الودائع 145 مليار جنيه مقارنة بـ73 مليار جنيه عام 2003 بمعدل تغير 98%، وتراجعت الديون غير المنتظمة من 44 مليار جنيه عام 2003 إلى 13.3 مليار جنيه 2010، مغطاة بمخصص قدره 9 مليارات جنيه، بنسبة 68%، مع تغطية فجوة المخصصات، وتضخمت المحفظة الائتمانية للبنك بالديون غير المنتظمة أكثر بعد شراء محفظة بنك القاهرة عام 2007.
وأكد التقرير أن إجمالى حقوق المساهمين بلغ 6.9 مليار جنيه مقارنة بــ3 مليارات جنيه عام 2003، وبلغ عجز المخصصات «صفراً» بعد أن كان 14 مليار جنيه فى 2003، وحقق البنك صافى أرباح بلغ 509 ملايين جنيه مقابل 125 مليون جنيه عام 2003، ووصل عدد الفروع إلى 373 فرعاً مقابل 327 فرعاً عام 2003، وبلغ عدد ماكينات الصرف الآلى 700 ماكينة مقابل 130 فقط عام 2003.
وأشار التقرير إلى أن القيمة الدفترية لحقوق المساهمين بلغت 6.9 مليار جنيه عام 2010 مقابل 3 مليارات عام 2003، وتراجعت المخصصات وفقاً للجهات الرقابية إلى صفر عام 2010 مقابل 14 مليار جنيه عام 2003، ووصلت القيمة الحقيقية لحقوق المساهمين إلى 6.9 مليار جنيه مقابل 11 ملياراً.
وعلى صعيد بنك القاهرة، بلغت الأصول عام 2010 نحو 47 مليار جنيه مقابل 44 مليار جنيه عام 2003، ووصل إجمالى الودائع نحو 41 مليار جنيه مقارنة بــ36 مليار جنيه، وبلغ إجمالى حقوق المساهمين 2.6 مليار جنيه مقابل 2.4 مليار جنيه، وانتهى عجز المخصصات عام 2010، بعد أن كان 15 مليار جنيه، وحقق البنك صافى أرباح 153 مليون جنيه مقابل 53 مليون جنيه، ووصل عدد الفروع إلى 182 فرعاً مقابل 169 فرعاً عام 2003، وبلغ عدد الماكينات 290 مقابل 156 عام 2003.
ارتفاع قيمة أصول بنك مصر وتراجع ديونه و41 مليار جنيه إجمالى الودائع بـ«القاهرة»
ذكر التقرير أن إجمالى الأصول ببنك مصر بلغ 179 مليار جنيه عام 2010 مقارنة بــ84 مليار جنيه عام 2003، بمعدل تغير 113%، وبلغ إجمالى الودائع 145 مليار جنيه مقارنة بـ73 مليار جنيه عام 2003 بمعدل تغير 98%، وتراجعت الديون غير المنتظمة من 44 مليار جنيه عام 2003 إلى 13.3 مليار جنيه 2010، مغطاة بمخصص قدره 9 مليارات جنيه، بنسبة 68%، مع تغطية فجوة المخصصات، وتضخمت المحفظة الائتمانية للبنك بالديون غير المنتظمة أكثر بعد شراء محفظة بنك القاهرة عام 2007.
وأكد التقرير أن إجمالى حقوق المساهمين بلغ 6.9 مليار جنيه مقارنة بــ3 مليارات جنيه عام 2003، وبلغ عجز المخصصات «صفراً» بعد أن كان 14 مليار جنيه فى 2003، وحقق البنك صافى أرباح بلغ 509 ملايين جنيه مقابل 125 مليون جنيه عام 2003، ووصل عدد الفروع إلى 373 فرعاً مقابل 327 فرعاً عام 2003، وبلغ عدد ماكينات الصرف الآلى 700 ماكينة مقابل 130 فقط عام 2003.
وأشار التقرير إلى أن القيمة الدفترية لحقوق المساهمين بلغت 6.9 مليار جنيه عام 2010 مقابل 3 مليارات عام 2003، وتراجعت المخصصات وفقاً للجهات الرقابية إلى صفر عام 2010 مقابل 14 مليار جنيه عام 2003، ووصلت القيمة الحقيقية لحقوق المساهمين إلى 6.9 مليار جنيه مقابل 11 ملياراً.
وعلى صعيد بنك القاهرة، بلغت الأصول عام 2010 نحو 47 مليار جنيه مقابل 44 مليار جنيه عام 2003، ووصل إجمالى الودائع نحو 41 مليار جنيه مقارنة بــ36 مليار جنيه، وبلغ إجمالى حقوق المساهمين 2.6 مليار جنيه مقابل 2.4 مليار جنيه، وانتهى عجز المخصصات عام 2010، بعد أن كان 15 مليار جنيه، وحقق البنك صافى أرباح 153 مليون جنيه مقابل 53 مليون جنيه، ووصل عدد الفروع إلى 182 فرعاً مقابل 169 فرعاً عام 2003، وبلغ عدد الماكينات 290 مقابل 156 عام 2003.
تاريخ النشر:
Mon, 16/05/2011 - 19:32Source URL (retrieved on 17/05/2011 - 14:45): http://www.almasryalyoum.com/node/439515
