How new is Egypt’s “new” foreign policy?

How new is Egypt’s “new” foreign policy?

Editor's Note: Barak Barfi is a research fellow at the New America Foundation.  You can read more from Barak Barfi at Project Syndicate and be sure to check it out on Facebook and Twitter.
By Barak Barfi
CAIRO – In the months since Egyptian President Hosni Mubarak’s resignation, his successors have signaled a shift in foreign policy by reaching out to former adversaries.
Egypt’s government has welcomed Iranian diplomats and embraced the Palestinian group Hamas. Many interpret such moves as clear evidence of Egypt’s desire for a diplomacy that is not subordinate to American interests.
But Mubarak never entirely fit his detractors’ portrayal of him as an American lackey. In fact, Mubarak’s need to please his Saudi Arabian benefactors, not the United States, was paramount in his thinking. Although he sometimes supported American policies, Mubarak frequently rebuffed the U.S. when its positions did not align with his own.
Since the end of the October 1973 war, Arab-Israeli peace has been a cornerstone of America’s Middle East agenda. The U.S. often looked to Egypt, the most important and influential Arab country, to play a leading role in promoting this goal. And, when it suited him, Mubarak played his part. When the late Palestinian leader Yasser Arafat humiliated Mubarak before the U.S. Secretary of State and the international media by refusing to sign an annex to an Israeli-Palestinian accord brokered in Cairo, Mubarak told him, “Sign it, you son of a dog!”
On the other hand, when Arab public opinion opposed Palestinian concessions, Mubarak remained aloof from U.S. peace initiatives. For example, in 1996, he declined President Bill Clinton’s invitation to come to Washington, along with Arafat and the leaders of Israel and Jordan, to settle a bout of Palestinian violence. And when Clinton asked Mubarak to pressure Arafat to facilitate an Israeli-Palestinian peace deal during negotiations at Camp David in 2000, he refused.
Mubarak had a rocky relationship with Israel, and held America’s closest Middle East ally at arm’s length throughout his presidency.
For almost ten of his 30 years in office, Egypt had no ambassador in Tel Aviv. Mubarak never made an official state visit to Israel, and he frequently refused Israeli prime ministers’ requests to come to Cairo.
When the U.S. sought to extend the Nuclear Non-Proliferation Treaty in 1994, Mubarak mobilized the Arab world against the initiative, because Israel refused to sign the NPT.
Instead, Mubarak’s relationship with the Saudis usually determined his foreign policy. When Iraq invaded Kuwait in 1990 and threatened to attack Saudi Arabia, Mubarak quickly dispatched troops to defend the kingdom. He was keen to support the Saudis and their Persian Gulf allies, who provided him with a steady flow of aid and an outlet for surplus Egyptian labor.
Though Mubarak’s opposition to the Iraqi invasion of Kuwait in 1991 happened to align with U.S. policy, he was unwilling to back other American campaigns against Arab leaders.
When President Ronald Reagan’s deputy national security adviser, John Poindexter, asked Mubarak to launch a joint U.S.-Egyptian attack against Libya in 1985, the Egyptian president scolded his visitor, saying, “Look, Admiral, when we decide to attack Libya, it will be our decision and on our timetable.”
Mubarak again refused to acquiesce in U.S. plans to isolate Libya in the 1990’s for its involvement in the downing of Pan Am flight 103 over Lockerbie, Scotland. Instead of ostracizing Libyan leader Col. Moammar Gadhafi, Mubarak welcomed him to Cairo.
After the United Nations imposed an international flight ban against Libya in 1992, its land crossings with Egypt proved crucial to Libya’s economy (and possibly Gadhafi's political survival). Libya withstood the sanctions in part by importing food and oil infrastructure supplies via Egypt, and by exporting petroleum and steel with Mubarak’s help.
In fact, Mubarak’s Libya policy was driven largely by economic and security concerns, and rarely took U.S. interests into consideration. More than one million Egyptians worked in Libya, which was also a large export market. And Gadhafi was eager to help Mubarak subdue Islamist threats to the Egyptian regime. Unlike neighboring Sudan, which harbored Egyptian radicals, like Al Qaeda leader Ayman al-Zawahiri, who were bent on destabilizing the country, Libya turned them over to Mubarak.
While Gadhafi delivered terrorists to Mubarak, the Egyptian president declined American requests to do the same. After Palestinians in 1985 hijacked the Italian ship Achille Lauro, killed an American, and berthed in Egypt, the U.S. asked Mubarak to extradite them. But Mubarak refused, saying that Secretary of State George Shultz was “crazy” if he believed that Egypt would betray the Palestinian cause.
Egypt’s new leaders have inherited Mubarak’s dilemma – how to realize the country’s aspiration to lead the Arab world without angering its Saudi benefactors.
For this reason, the Egyptian-Iranian rapprochement will yield more photo opportunities than tangible results.
On opposite sides of religious and ethnic divides, a close bilateral relationship would seem unlikely under even the best circumstances. And, with Egypt in need of massive financial aid to offset the economic losses caused by its February revolution, its leaders can ill afford to alienate the Saudis, who view Iran, not Israel, as the gravest threat to regional stability.
Egypt is entering a new era. But the radical policy upheavals predicted by analysts will prove to be small tremors. Saudi interests will continue to weigh heavily on Egyptian foreign policy. And that, above all, means preserving the status quo.
The views expressed in this article are solely those of Barak Barfi. Copyright: Project Syndicate, 2011. For more from Barak Barfi, visit Project Syndicate.


المستشاران إسماعيل نافع ومحمد طرة مساعدا المدعي الاشتراكي السابق:
المدعي الاشتراكي جابر ريحان لم يغتصب الاختصاص بالتحقيق في ملف العبارة
إلي المستشار ـ حسني عبدالحميد:
واتقوا يوما ترجعون فيه إلي الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فمن اظلم ممن افتري علي الله كذبا وقال ما ليس له به علم(...)
المستشار جابر ريحان المدعي العام الاشتراكي ومساعدوه انتصروا لحقوق ضحايا العبارة السلام.98
طالعتنا جريدة الأهرام يوم الجمعة الموافق2011/2/25 بأكاذيب وافتراءات وحديث أفك مع السيد/ حسني عبدالحميد المحامي تحت عنوان أسرار وانحرافات الكبار في كارثة العبارة السلام98 وحقيقة دور المدعي الاشتراكي في هروب ممدوح اسماعيل بأمواله للخارج رغم أن السيد المذكور لم يكن يوما مساعدا لمعالي المستشار/ جابر ريحان المدعي العام الاشتراكي السابق فقد تم انهاء ندبه لصالح العمل من الجهاز بتاريخ1976/6/19 في حين ان معالي المستشار/ جابر ريحان تولي منصب المدعي العام الاشتراكي عام1996 حتي6/23/.2008
وقد استغل السيد/ حسني عبدالحميد المحامي رحيل المستشار جابر ريحان عن دار الباطل إلي دار الحق ليخرج علينا شاهرا سيفه المبتور ومعتليا منبرا ليس له, فيطعن في ذمته وأمانته ظنا منه انه لن يرد عليه كيده.
إليكم الحقيقة مؤيدة بالمستندات بتاريخ2006/3/23 أحال مجلس الشعب بالإجماع للمدعي العام الاشتراكي موضوع حادث غرق العبارة السلام98 فلم يغتصب المدعي الاشتراكي الاختصاص بالتحقيق بل أحيل إليه من مجلس الشعب وهذا جائز قانونا فلقد أحال المجلس لجهاز المدعي العام الاشتراكي العديد من الموضوعات من عام71 حتي عام2006 طبقا لنص المادة17 من القانون رقم1980/95 بشأن حماية القيم من العيب والتي تنص علي ان يتولي المدعي العام الاشتراكي فحص وتحقيق الموضوعات التي تمس مصلحة عامة للمواطنين بناء علي تكليف من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو بناء علي طلب من رئيس مجلس الوزراء.
فقام معالي المستشار المرحوم جابر ريجان بنفسه بالتحقيق في الموضوع وكلف الرقابة الإدارية بالتحري عن أموال وممتلكات ممدوح اسماعيل وأسرته وبتاريخ2006/3/26 طلب معالي المستشار المرحوم جابر ريجان من مجلس الشوري رفع الحصانة عن ممدوح اسماعيل, وبذات التاريخ استصدر أمرا من السيد المستشار المنتدب بمحكمة القيم بمنع ممدوح اسماعيل وزرجته وأبنائه وشقيقه ملاك شركة السلام للنقل البحري من مغادرة البلاد وفي هذا التاريخ كان ممدوح اسماعيل خارج البلاد منذ خمسة عشر يوما فكيف ساهم المستشار جابر ريجان في هروبه للخارج كما يدعي المتحدث والذي ذكر في حديثه أن المستشار جابر ريحان استدعي نجل ممدوح اسماعيل وأمره بإحضار والده من لندن.
وبتاريخ2006/4/8 ورد تقرير هيئة الرقابة الإدارية ببيان ممتلكات ممدوح اسماعيل وأسرته وشقيقه ناصر المدعي العام الاشتراكي القرار رقم2006/4 بتاريخ2006/4/12 بالتحفظ عليها.
وسعي المدعي العام الاشتراكي السابق ومساعدوه سعيا مخلصا لوجه الله تعالي من أجل الحفاظ علي حقوق ضحايا العبارة السلام98 فوفقهم سبحانه وتعالي إلي إلزام ممدوح اسماعيل بتعويض الضحايا علي أساس مبلغ300 ألف جنيه للمتوفي و150 ألف جنيه للمصاب وهو تعويض غير مسبوق في قيمته في تاريخ القضاء المصري.
واودع ممدوح اسماعيل مبلغ التعويض البالغ اجماليه322126886 جنيها بالكامل في حساب جهاز المدعي العام الاشتراكي عن طريق تحويل المبلغ إلي حساب الجهاز وليس بموجب شيكات كما زعم السيد/ حسني عبدالحميد المحامي. وبدأ الجهاز في صرف التعويضات المقررة للضحيا اعتبارا من2006/6/11 دون خصم جنيه واحد منها أو مجرد سداد طابع دمعة فصرف جميع الضحايا التعويضات المقررة لهم والبالغ عددهم1497 حالة عدا حالة واحدة وبذلك فقد انتفت أسباب ومبررات استمرار التحفظ علي أموال وممتلكات ممدوح اسماعيل وأسرته من جانب المدعي العام الاشتراكي إذ انه يختص طبقا للقانون بالتحفظ مؤقتا علي الأموال والممتلكات دون الأشخاص فأصدر السيد المستشار المدعي العام الاشتراكي القرار رقم2006/8 بتاريخ2006/6/6 بإنهاء حالة المنع من التصرف.
وجدير بالذكر ان ميزانية جهاز المدعي العام الاشتراكي لم تتجاوز مبلغ7 ملايين جنيه في العام الواحد فكيف ترهق هذه الميزانية الدولة وهي لا تكفي لطلاء مجمع التحرير.
ويسفه السيد/ حسني عبدالحميد عقولنا ببهتان عظيم فأورد في حديثه أن المستشار المرحوم جابر ريحان انسحب من قضية ممدوح اسماعيل بعد ان حقق مراده بالحصول علي5% من أموال ممدوح اسماعيل وهده النسبة تعتبر كبيرة حيث تحسب من اجمالي الدخل وأحيانا من اجمالي الثروة. فهو يعلم علم اليقين أحكام القانون رقم71/34 بتظنيم فرض الحراسة فقد عمل لفترة طويلة مديرا لإدارة الأموال بجهاز المدعي الاشتراكي قبل عام1986 ويعلم أن هذه النسبة لا يتم تحصيلها إلا بموجب حكم من محكمة القيم مقابل إدارة الأموال الخاضعة للحراسة وتستلزم طبعا فرض الحراسة علي الأموال والممتلكات ويشترط تحصيلها من ريع الأموال الخاضعة للحراسة فقط وليس من الأصول أو اجمالي الثروة كما يدعي, ولم يتم تحصيل هذه النسبة من أموال ممدوح اسماعيل ولم يسدد جنيه واحد بخزينة جهاز المدعي الاشتراكي فلم تفرض عليها الحراسة ولم يصدر حكم بتحصيلها ولم يتم تحصيل أي مبالغ من أمواله تحت أي مسمي ويستطيع هو وأسرته الرد علي ذلك ويضاف إلي هذه السنة ادعاء التحفظ علي دور العبادة وملاجيء الأيتام ودور تحفيظ القرآن الكريم متناسيا أن المساجد لله تعالي ولم يصدر نهائيا مثل هذه القرارات من معالي المستشار جابر ريجان أوممن سبق.

رئيس جامعة النيل: مشروع ''زويل'' يهددنا بالتوقف نهائياً


رئيس جامعة النيل: مشروع ''زويل'' يهددنا بالتوقف نهائياً

كتب - عبد الفتاح نبيل:
قال الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل أن الجامعة مهددة بالتوقف تماما عن نشاطها بسبب المشروع العلمي للدكتور "أحمد زويل" الذي اقترح إقامة مدينة علمية تحمل اسمه على أرض مقامة عليها الجامعة حاليا .
ونفي خليل خلال حواره مع الإعلامي جابر القرموطي فى برنامج"مانشيت" على اون تي في، الخميس، ارتباط الجامعة ببعض رموز النظام السابق الذين كانوا أعضاء فى مجلس إدارتها وخرجوا منه بعد ثورة 25 يناير، بما فيهم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق .
وأوضح خليل أن المجلس العسكري أحال، الاسبوع الماضي، مشروع زويل إلى موافقة البرلمان المقرر انتخابه فى سبتمبر على ان يتم اقرار المشروع نهائيا من جانب الرئيس القادم، أي أنه رهن الأوضاع السياسية فى البلاد التى هي فى علم الغيب حاليا .
وأكد الدكتور طارق خليل أن ذلك يعنى أن المشاكل ستظل محاصرة جامعة النيل لفترة طويلة وربما تضيع سنة دراسية على الطلاب لأن نشاط الجامعة متوقف حاليا فى انتظار قرار من المجلس العسكرى أو رئاسة الوزراء بأن تكون جامعة النيل أهلية؛ حيث كان من المقرر أن يصدر قرار يوم 20 يناير الماضي بأن تكون جامعة أهلية ولكن نظرا لظروف الثورة لم يصدر قرار بعد .
وأضاف خليل : " الدكتور زويل يريد استلام أرضه المخصصة له فى السابق وآلت إلى جامعة النيل لتعود ثانية إلى زويل هذا الأسبوع لإتمام مشروعه ومن هنا بدأ النزاع وبدأ التهديد لجامعة النيل لأنها ستفقد مبناها ومعاملها وطلابها فى وقت واحد" .
وطالب خليل المجلس العسكري ومجلس الوزراء لقاء مجلس الجامعة وأولياء الأمور بصورة عاجلة لإنقاذ الجامعة  حرصا على مستقبل الدارسين بها، مشيرا الى أن المباني الموجودة بالجامعة بنيت من أجل جامعة النيل والمشروعات العلمية وبعض المعامل خصصت لهم وهو ما تسبب فى اعتراض الطلبة على مشروع زويل الذي وضع مبانيهم " وليس اسم جامعة النيل " ضمن مشروعه العلمي .
وأكد الدكتور خليل أن مباني مدينة زويل العلمية ضمت اليها كافة المباني الخاصة بجامعة النيل، مطالباً الحكومة ان تعطي الجامعة حق الانتفاع بالمباني والارض، وان تعطى أرض أخرى للدكتور زويل .
وقال : " إن الجامعة انشأت منذ ثلاث سنوات ونصف لتكون اهلية وان اعضاء مجلس امنائها من المجتمع المدني  وتضم الجامعة أساتذة وخبراء دوليين فى مجال العلم والتربية وتتعاون ببروتوكولات مع أكبر الجامعات فى العالم وهى فى طريقها لتكون مشروعا بحثيا مرموقا عالميا، لكن لو تم إدماجها فى مشروع زويل ستكون جزءا منه وربما تفقد ميزتها المتوقعة لها" .
من مصراوى

أخبار مصرwww.egynews.net
01/06/2011 18:32

زويل يثير غضب طلاب جامعة النيل لرفضه نقلهم للشيخ زايد

أحمد زويل وعمرو عزت سلامة
أحمد زويل وعمرو عزت سلامة
أخبار مصر - شيماء صالح
تسبب رفض الدكتور أحمد زويل حضور لقاء مع طلاب جامعة النيل حالة من الاستياء والغضب بين طلاب وأساتذة الجامعة ، حيث أدلى بتصريحات رفض فيها مطالبهم بنقل الجامعة إلى مقرها في مدينة الشيخ زايد.
كما تراجع الدكتور عمرو عزت سلامة - وزير التعليم العالي- عن وعده بنقل الجامعة إلى مقرها في مدينة الشيخ زايد كما كان مقررا لها من قبل؛ وذلك عقب اجتماع زويل معه ومع إدارة الجامعة وفايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي والذي استمر نحو ثلاث ساعات.
وكان الاجتماع -طبقا لبيان صادر عن الجامعة- قد خصص لتحديد مصير الجامعة بعد موافقة المجلس العسكري مبدئيا على إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، واستقبلهم الأساتذة والطلاب بالتصفيق أملا منهم في حل مشكلاتهم.
وبمجرد انتهاء الاجتماع رفض الدكتور أحمد زويل عقد حوار مفتوح مع أساتذة وطلاب الجامعة، بعد أن أعدوا قاعة لهذا الغرض، وهو ما أدى إلى استيائهم من معاملة زويل، واضطر الطلاب إلى ملاحقته علي سلم الجامعة، وفوجئ الحضور بمباغتة زويل لهم قائلا: "الإعلام والكلام ده مش هينفعكوا.. أنا بقول أهو عشان محدش يحمل لافتة ويقف ضدي"، مؤكدا أنه لا يمكن نقل الجامعة الآن بسبب وجود مشكلات قانونية وإدارية ومالية.
وقال زويل إنه لم ينته من المخطط الخاص بالمشروع، ردا على سؤال عما إذا كانت جامعة النيل ستكون جزءا من مشروعه من عدمه، وأضاف للطلاب "لابد من إن تتفوقوا من أجل ضمكم للمدينة".
وعقب رحيل الضيوف، حاول الدكتور طارق خليل -رئيس الجامعة- تهدئة الطلاب والأساتذة في اجتماع عقده معهم، إلا أنهم رفضوا حديث زويل ووزير التعليم العالي معهم، ووعد خليل الأساتذة والطلاب بخروج إدارة الجامعة بقرارات حاسمة يوم الأحد المقبل.
وعن رأي الطلاب الذين قرروا استكمال اعتصامهم ردا على ما جاء به زويل ووزير التعليم العالي، قالت ماري باخوم طالبة إن زويل "جاي يهدم وإحنا هنكمل اعتصامنا حتى صدور قرار نقلنا إلى المقر الجديد"، فيما أكد الطالب عمرو أحمد أن الأرض والمباني الجديدة في الشيخ زايد ملك للجامعة، ودخل عدد من الطالبات في حالات بكاء هستيرية.
فيما هدد الطلاب بالتوجه إلى مقر الجامعة المحرومين منه بالأتوبيسات والمعامل الخاصة بهم والاعتصام داخل مقره لحين صدور قرار نهائي بالنقل.

NileUniversityBlog: رئيس جامعة النيل: مشروع ''زويل'' يهددنا بالتوقف نه...

NileUniversityBlog: رئيس جامعة النيل: مشروع ''زويل'' يهددنا بالتوقف نه...: "كتب - عبد الفتاح نبيل: قال الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل أن الجامعة مهددة بالتوقف تماما عن نشاطها بسبب المشروع العلمي للدكتور ' أحمد زو..."

مؤامرة انسحاب الشرطة >> محمد حمدى


مؤامرة انسحاب الشرطة>>> محمد حمدى

السبت، 11 يونيو 2011 - 21:25
منذ 28 يناير وحتى الآن، لا يتوقف بعض الناس عن الحديث، عما أسموها، مؤامرة انسحاب الشرطة، وترك البلاد نهبا للبلطجية، مع ملاحظة أن نفس الاتهام قيل فى اليومين الأولين للثورة التونسية، دون ابتكار أو تغيير أو تفكير.

وقبل أيام كان وزير الداخلية منصور العيسوى فى برنامج العاشرة مساء يجيب عن التساؤل، ولكن فى صورته الجديدة، أين الشرطة؟.. لماذا لا تعود إلى الشارع؟

وبدأ الرجل يتحدث لأول مرة بالأرقام والمعلومات، ومن بين مقال أن 1800 سيارة تابعة للشرطة تعرضت لتدمير كامل، إضافة إلى 3200 سيارة أخرى تعرضت إلى تدمير جزئى، وجرى اقتحام وتدمير 100 قسم شرطة وسجن، وإطلاق السجناء، وسرقة سلاح الشرطة.

لكن المذيعة النابهة لم يستوقفها كل تلك المعلومات، ولم تحاول استيضاحها، ومعرفة التفاصيل، مثل عدد ونوعية أسلحة الشرطة التى سرقت من أقسام الشرطة، وما تم استعادته منها. فحسب بعض المعلومات المتواترة سرقت من تسليح الشرطة نحو 20 ألف بندقية ومسدس، ماذا عاد منها؟.. لم نعرف.

وأخذ الوزير يتحدث عن صعوبة تغطية الجمهورية بدوريات شرطية راكبة، رغم الحصول على 400 سيارة من القوات المسلحة، خص القاهرة منها النصف، وذهب النصف إلى باقى أنحاء الجمهورية.

خلاصة ما قاله الوزير إن البنية التحتية للشرطة تعرضت لتدمير كبير جدا، شمل السيارات اللازمة لتنقل رجال الأمن، والسلاح اللازم لتأمينهم، فهل كان حريق وسرقة عتاد الشرطة جزء من مؤامرة شرطية لبث الرعب فى نفوس الناس؟.. أم أن رجال الشرطة انسحبوا من مواقعهم لعدم قدرتهم على الحفاظ عليها.

كنت فى الشارع يوم 28 يناير، نزلت من بيتى فى المعادى سيرا على الأقدام، مرورا بمصر القديمة حيث تم اقتحام قسم شرطتها وإحراقه، ثم منطقة الملك الصالح حيث كانت تدور معركة حامية الوطيس على مقربة من منطقة أبو السعود، ثم دخلت إلى المنيل حيث كانت المواجهات تدور فوق كوبرى عباس وكوبرى الجامعة، أما فى شارع قصر العينى والمنيرة، فقد كانت هناك اشتباكات ومعارك كل عدة أمتار.

وفى كل شبر فى القاهرة ومعظم المحافظات المصرية كانت الشرطة تشتبك مع المتظاهرين، الذين قهروا الشرطة وهزموها فى الشوارع، بينما جرى هجوم على الأقسام ومديريات الأمن والسجون، لتهريب مساجين جنائيين، إلى جانب مساجين حماس وحزب الله.

خلاصة ما شهدته أن الشرطة لم تتواطئ أو تهرب من الشوارع وتفسح المجال للبلطجية، لكنه تم تشتيتها فى الشوارع، وفقد الضباط الاتصال بالقيادة التى ارتبكت بشكل كبير جدا ولم تعد قادرة على اتخاذ قرارات صائبة، فعمل كل ضابط من دماغه، ووفقا للموقف على الأرض كما يعيشه.

هذه إجابة السؤال المؤامرة بكل بساطة، ويبقى أن نتوقف عن طرح هذا السؤال الساذج، وأن نمد جميعا يد العون للشرطة حتى تسترد عافيتها وتعود إلى الشارع بشكل جديد ومحترم، وهذا سيستغرق وقتا، يقل كلما كنا فى ظهر الشرطة ندعمها ونشد أزرها. mhamdy12@yahoo.com


عن الإدانة والإعلام.. وهيكل والأحلام

عن الإدانة والإعلام.. وهيكل والأحلام

Egypt's ruined economy

Egypt's ruined economy

Everyone will agree history was made in Tahrir Square and Egypt's politics took a great step forward with the ouster of President Hosni Mubarak. But have Egypt's economics taken a big step backwards?
One of the generals running the country presented a picture of his country's economy that made me think, "What in the World?"
He says foreign direct investment is now down to zero. Egypt's foreign reserves are fast getting depleted. Then there's the tourism industry, which employs 2 million people but is sitting idle with the world continuing to shun the Pyramids of Giza and cruises down the Nile.
That's $1 billion of lost revenue every month. Growth has crawled to a standstill. 
Meanwhile, tens of thousands of workers, emboldened with a new sense of freedom, are staging strikes to demand better pay. Confronting them would mean work stoppages. Appeasing them will cost money, and the state's coffers aren't exactly overflowing.
Then there's oil. The revolutions of the Middle East has sparked a cycle of pain in the crude markets. Look at three countries that have been hit hardest by people power movements - Egypt, Tunisia, Syria. They are all oil importers. Egypt then will go from growth in 2010 to shrinking GDPs this year.
Now, look at their neighbors who managed to stave off the wave of protests through a mix of bribery and appeasement - Qatar, Saudi Arabia and Kuwait. They're all net oil exporters with vast cash reserves.
That's why the dichotomy is actually getting worse, because oil importers need to spend more to buy the same amount of gas. Also, to keep political support at home, they need to increase subsidies on things like food - potatoes, carrots - because everything costs more, thanks to oil-driven inflation here.
And then there's this. Unlike previous years, the gulf countries, the oil-rich countries, actually want oil prices to be priced higher because they need the cash. They need to support their own spending plans for new cities and to more payouts to suppress dissent. For the first time in history, oil is averaging nearly $100 a barrel for more than a year. Even the Saudis need that cash.
If Egypt's economy doesn't stabilize soon, the IMF will soon come knocking on its door. And what will it demand? Economic reform to promote growth, of course, which means what? A devaluation of Egypt's currency, possibly? The reduction of subsidies? The privatization of industries? Anything to get the fiscal house in order and generate new economic growth.
But the problem is that economic reform is now a tainted idea. In the people's minds here, it's a phrase associated with Gamal Mubarak, Hosni's son, and his businessmen friends.
Those policy changes made by Gamal Mubarak in 2004 onwards triggered strong growth in Egypt, though also unequaled growth and charges that it unduly profited friends of the regime.
Over the last decades, however, countries from China to Brazil have found that if you want economic growth, the surest path is reforms that open your economy up to markets and trade. But no Egyptian politician is going to say that today. So the demands of economics will bump up against the demands of politics.
Who will win? Egypt's future might depend on finding a creative solution to this problem.

Middle East Notes and Comment: The Earthquake


Middle East Notes and Comment: The Earthquake