المؤشرات الاقتصادية المصرية تدخل مرحلة الخطر
زيادة في الدين الخارجي غير مسبوقة واحتياطي النقد الأجنبي في مستويات خطرة
القاهرة: محمد أمين
أظهرت مؤشرات حديثة صادرة عن البنك المركزي عن دخول الاقتصاد المصري إلى مرحلة وصفها محللون بالخطيرة، فأعلن البنك المركزي أمس عن تراجع احتياطات مصر الدولية بقيمة مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، لتصل إلى مستوى 24 مليار دولار وهو دون المستوى الآمن للبلاد؛ إذ إنه لا يغطي واردات البلاد السلعية لمدة ستة أشهر، والتي تصل في مصر إلى 25 مليار دولار.يأتي هذا بعد الإعلان عن ارتفاع غير مسبوق في الدين الخارجي لمصر بنسبة 3.6% أي بمقدار 1.2 مليار دولار ليصل في نهاية يونيو (حزيران) الماضي إلى 34.9 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2010 نتيجة لارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، ليرتفع بذلك متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي بنسبة 0.19 في المائة ويصل إلى 413.6 دولار.
وارتفعت نسبة أعباء الدين الخارجي بمقدار 185.4 مليون دولار لتبلغ 2.8 مليار دولار في العام المالي 2010 - 2011. وقدر تقرير «المركزي» حجم إجمالي الدين العام المحلي (المتراكم) بنحو 1044.8 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي، موزعة بواقع 77.3 في المائة منه مستحق على الحكومة و6.4 في المائة على الهيئات العامة الاقتصادية و16.3 في المائة على بنك الاستثمار القومي. ويصل صافى رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة إلى نحو 808 مليارات جنيه في نهاية يونيو 2011 من تلك الديون.
في حين بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 66.8 مليار جنيه بتراجع مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومي فقد بلغت 170 مليار جنيه بزيادة قدرها 12.9 مليار جنيه.
ورغم البيانات السيئة التي أصدرها البنك المركزي، فإن المحللين قالوا إن هناك إجراءات من المقرر أن يتم اتخاذها وستساعد في تنشيط الاقتصاد بشكل فعال.
وأشاروا إلى تصريح لوزير المالية بخصوص اتجاه الحكومة لوضع بدائل من شأنها خفض الاعتماد على البنوك المحلية في تمويل عجز الموازنة البالغ 134 مليار جنيه العام المالي الحالي 2011 - 2012، وقالوا إنه إذا نجحت الحكومة في تنفيذ ذلك، فلن يكون أمام البنوك سوى تنشيط دورها الأساسي بدعم النمو الاقتصادي عبر إتاحة التمويل للاستثمارات التي توقفت عنه بعد الثورة باستثناء منحها تمويلا للمشاريع الحكومية.
وكشفت النشرة الشهرية للبنك المركزي، عن ارتفاع أرصدة الإقراض من البنوك العاملة بالسوق المحلية لتصل إلى 472.6 مليار جنيه بنهاية شهر يوليو (تموز) مرتفعة بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال الشهر بعد أن كانت قد سجلت قيمة إجمالية تبلغ 471.2 مليار جنيه في شهر يونيو. وأوضح البنك المركزي أن قيمة القروض التي وجهت للحكومة من إجمالي قيمة الأرصدة بلغت 40.3 مليار جنيه في نهاية يوليو؛ منها 22.3 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، أما الإقراض لغير الحكومة فقد بلغت قيمته 432.2 مليار جنيه، منها 308.9 مليار جنيه بالعملة المحلية.
وتخوف أحمد سليم، الخبير المصرفي، من مواصلة الديون في الارتفاع، وقال: «اتجهت البنوك لتوظيف ودائعها في أذون وسندات الخزانة، بنسب فائدة تخطت 13.5%، مما أثر بشكل كبير على عجلة الإنتاج، مع عدم وجود قيادات مصرفية تمنع الأيدي المرتعشة التي تسيطر على العمل المصرفي في الوقت الحالي. فعمليات الاقتراض أصبحت تعد على الأيدي بعد أحداث ثورة يناير والمخاوف من المنح والمسائلة في وقت واحد».
وأضاف سليم أن معدل الودائع الذي يزيد في البنوك المصرية لا تقابله زيادة في الاقتراض، وأصبح يقل عن 50%. مشيرا إلى أن هناك إقبالا من المواطنين على إيداع فوائض أموالهم في الحسابات البنكية، في ظل الانفلات الأمني الذي تعانيه مصر حاليا، ولكن لا يتم استغلال هذه الودائع في صورة تسهيلات ائتمانية للمشروعات الجديدة.
ويقدر حجم إجمالي ودائع الجهاز المصرفي بنحو 972.447 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، فيما يصل إجمالي القروض عن الفترة نفسها إلى 472.67 مليار جنيه.
في حين أرجع إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي الأسبق، ارتفاع ديون مصر المحلية، والخارجية، إلى تأثر الصادرات بشكل واضح عقب الثورة، وكذا الاستثمارات الأجنبية، مما أثر سلبا على حصيلة البلاد من النقد الأجنبي.
ولكن استبعد حسن أن تكون مصر على أعتاب إفلاس وقال: «تسدد البلاد التزاماتها بالداخل والخارج خلال الفترة الماضية دون تباطؤ. أتوقع عودة المؤشرات الاقتصادية إلى طبيعتها، خاصة مع وجود أدوات الإنتاج، والمصانع، ولن يبقى سوى تحفيز البنوك على ضخ الأموال في المشاريع، وهذا ما تقوم به الحكومة حاليا».
http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&issueno=11999&article=643509&feature=
أظهرت مؤشرات حديثة صادرة عن البنك المركزي عن دخول الاقتصاد المصري إلى مرحلة وصفها محللون بالخطيرة، فأعلن البنك المركزي أمس عن تراجع احتياطات مصر الدولية بقيمة مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، لتصل إلى مستوى 24 مليار دولار وهو دون المستوى الآمن للبلاد؛ إذ إنه لا يغطي واردات البلاد السلعية لمدة ستة أشهر، والتي تصل في مصر إلى 25 مليار دولار.يأتي هذا بعد الإعلان عن ارتفاع غير مسبوق في الدين الخارجي لمصر بنسبة 3.6% أي بمقدار 1.2 مليار دولار ليصل في نهاية يونيو (حزيران) الماضي إلى 34.9 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2010 نتيجة لارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، ليرتفع بذلك متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي بنسبة 0.19 في المائة ويصل إلى 413.6 دولار.
وارتفعت نسبة أعباء الدين الخارجي بمقدار 185.4 مليون دولار لتبلغ 2.8 مليار دولار في العام المالي 2010 - 2011. وقدر تقرير «المركزي» حجم إجمالي الدين العام المحلي (المتراكم) بنحو 1044.8 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي، موزعة بواقع 77.3 في المائة منه مستحق على الحكومة و6.4 في المائة على الهيئات العامة الاقتصادية و16.3 في المائة على بنك الاستثمار القومي. ويصل صافى رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة إلى نحو 808 مليارات جنيه في نهاية يونيو 2011 من تلك الديون.
في حين بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 66.8 مليار جنيه بتراجع مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومي فقد بلغت 170 مليار جنيه بزيادة قدرها 12.9 مليار جنيه.
ورغم البيانات السيئة التي أصدرها البنك المركزي، فإن المحللين قالوا إن هناك إجراءات من المقرر أن يتم اتخاذها وستساعد في تنشيط الاقتصاد بشكل فعال.
وأشاروا إلى تصريح لوزير المالية بخصوص اتجاه الحكومة لوضع بدائل من شأنها خفض الاعتماد على البنوك المحلية في تمويل عجز الموازنة البالغ 134 مليار جنيه العام المالي الحالي 2011 - 2012، وقالوا إنه إذا نجحت الحكومة في تنفيذ ذلك، فلن يكون أمام البنوك سوى تنشيط دورها الأساسي بدعم النمو الاقتصادي عبر إتاحة التمويل للاستثمارات التي توقفت عنه بعد الثورة باستثناء منحها تمويلا للمشاريع الحكومية.
وكشفت النشرة الشهرية للبنك المركزي، عن ارتفاع أرصدة الإقراض من البنوك العاملة بالسوق المحلية لتصل إلى 472.6 مليار جنيه بنهاية شهر يوليو (تموز) مرتفعة بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال الشهر بعد أن كانت قد سجلت قيمة إجمالية تبلغ 471.2 مليار جنيه في شهر يونيو. وأوضح البنك المركزي أن قيمة القروض التي وجهت للحكومة من إجمالي قيمة الأرصدة بلغت 40.3 مليار جنيه في نهاية يوليو؛ منها 22.3 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، أما الإقراض لغير الحكومة فقد بلغت قيمته 432.2 مليار جنيه، منها 308.9 مليار جنيه بالعملة المحلية.
وتخوف أحمد سليم، الخبير المصرفي، من مواصلة الديون في الارتفاع، وقال: «اتجهت البنوك لتوظيف ودائعها في أذون وسندات الخزانة، بنسب فائدة تخطت 13.5%، مما أثر بشكل كبير على عجلة الإنتاج، مع عدم وجود قيادات مصرفية تمنع الأيدي المرتعشة التي تسيطر على العمل المصرفي في الوقت الحالي. فعمليات الاقتراض أصبحت تعد على الأيدي بعد أحداث ثورة يناير والمخاوف من المنح والمسائلة في وقت واحد».
وأضاف سليم أن معدل الودائع الذي يزيد في البنوك المصرية لا تقابله زيادة في الاقتراض، وأصبح يقل عن 50%. مشيرا إلى أن هناك إقبالا من المواطنين على إيداع فوائض أموالهم في الحسابات البنكية، في ظل الانفلات الأمني الذي تعانيه مصر حاليا، ولكن لا يتم استغلال هذه الودائع في صورة تسهيلات ائتمانية للمشروعات الجديدة.
ويقدر حجم إجمالي ودائع الجهاز المصرفي بنحو 972.447 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، فيما يصل إجمالي القروض عن الفترة نفسها إلى 472.67 مليار جنيه.
في حين أرجع إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي الأسبق، ارتفاع ديون مصر المحلية، والخارجية، إلى تأثر الصادرات بشكل واضح عقب الثورة، وكذا الاستثمارات الأجنبية، مما أثر سلبا على حصيلة البلاد من النقد الأجنبي.
ولكن استبعد حسن أن تكون مصر على أعتاب إفلاس وقال: «تسدد البلاد التزاماتها بالداخل والخارج خلال الفترة الماضية دون تباطؤ. أتوقع عودة المؤشرات الاقتصادية إلى طبيعتها، خاصة مع وجود أدوات الإنتاج، والمصانع، ولن يبقى سوى تحفيز البنوك على ضخ الأموال في المشاريع، وهذا ما تقوم به الحكومة حاليا».
http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&issueno=11999&article=643509&feature=
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق